الفهرس 
الإطار القانوني والشرعي لعملية نقل وزراعة الأعضاء البشريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة باللغة العربية
تعد عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية أمراً حديثاً نسبياً وهي في تطور مذهل ومستمر ومن شأن ذلك التطور تعزيز الحفاظ على صحة وسلامة أعضاء جسم الإنسان وقد أثارت تلك العمليات المستحدثة ولا تزال العديد من الإشكاليات على الصعيد الديني والأخلاقي والقانوني والطبي، ونظراً لطبيعة دراستنا للجانب القانوني لتلك العمليات المستحدثة فقد أثيرت مسألة مدى التزام الطبيب بتبصير المتبرع والمريض بمخاطر عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية – موضوع الدراسة – سواء كانت تلك المخاطر على المدى القريب – أثناء الجراحة وما بعدها من فترة الإفاقة والإبقاء بالمستشفى أو على المدى البعدي، السنة اللاحقة على إجراء العملية وهل يلتزم الطبيب بواجب التبصير تجاه المريض أو المتبرع أو كلاهما معاً ومن جهة ثانية هل هناك ثمة عوامل تؤثر على درجة التبصير من حيث التخفيف والتشديد ومراحل التبصير.
وقد تناولنا تتلك التساؤلات في هذه الدراسة في ضوء أحكام القانون المصري رقم 5 لسنة 2010 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية والعديد من التشريعات الغربية والعربية والفقه القانوني والفقه الإسلامي وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بدراستنا وقد انتهت تعلك الدراسة لعدة نتائج نوجزها في الآتي:
أولاً: أن الرأي الراجح والغالب بين فقهاء الشريعة الإسلامية في العصر الحديث يقطع بمشروعية نقل وزراعة الأعضاء البشرية طالما روعيت الضوابط الشرعية في ذلك بل هو مندوب لأنه من قبيل الإيثار والتعاون على البر والتقوى.
ثانياً: التزام الطبيب بتبصير المتبرع والمريض بمخاطر عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية هو التزام بتحقيق نتجية لا التزام ببذل عناية وهو غير ملزم بالقيام بإلتزامه بالإعلام من خلال الكتابة فيما عدا الحالات التي نص المشرع عليها صراحة في ذلك.
ثالثاً: يقع عبء إثبات خطأ الطبيب بالالتزام بتحقيق نتيجة الوفاء بالإلتزام بالتبصير للمتبرع والمريض على عائق الطبيب دون المريض وأن خطأ الطبيب الذي لم ينفذ إلتزامه هو خطأ مفترض.
رابعاً: يجوز للطبيب دفع المسئولية عنه إذا أثبت أن الضرر الواقع على المضرور كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
خامساً: كما انتهت الدراسة إلى أن مسألة التأمين من المسئولية المدنية للأطباء باتت أمراً ملحاً لكونه يؤمن تعويض عادل للمضرور من الخطأ الطبي بدلاً من اللجوء إلى القضاء الذي يستغرق سنوات عديدة وخاصة أن العديد من الدول الأجنبية قد أخذت بهذا النظام مثل فرنسا والسويد.
سادساً: باتت عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية لها سند دستوري حيث لأول مرة ينص الدستور المصري الصادر في 2014 على أحقية الشخص في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته وإلتزام الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها (المادة 61) كما حظر الدستور الإتجار بالأعضاء أو إجراء أية تجارب علمية على الإنسان بغير رضاءه الحر.