Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور الإدارة الاستراتيجية في تفعيل السياسات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة :
المؤلف
الشرنوبي، خالد إيهاب عبد الخالق.
هيئة الاعداد
باحث / خالد إيهاب عبد الخالق الشرنوبي
مشرف / جيهان عبد المنعم رجب
مشرف / علي محمد عبد الوهاب
مناقش / نهى محمد عبد الرحمن الخطيب
مناقش / حسين إحسان حنفي العطفي
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
159ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم البيئية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 159

from 159

المستخلص

تواجه مصر تحديات كبيرة في توجهها نحو تحقيق التنمية المستدامة وقد أدت الكثير من الممارسات والسلوكيات غير الرشيدة إلى تدهور كثير من الموارد الطبيعية الحيوية في مصر وخاصة مورد المياه مما يشكل أهم العقبات أمام مصر في تحقيق أهدافها الطموحة في مجال تأمين الغذاء وضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مما يتطلب مراجعة الأطر التنظيمية والتشريعية التي تنظم استخدام واستغلال وحماية الموارد المائية والعمل على تطويرها. الأمر الذي يستوجب القيام بإصلاحات مؤسسية وتنظيمية تهدف إلى وضع أهداف السياسة البيئية القومية حيز التنفيذ، وذلك عن طريق صياغة وتنفيذ خطط وطنية تعتمد على تطبيق منهج الإدارة الإستراتيجية لما له من تأثير متوقع في تفعيل السياسات البيئية والتخطيط البيئي.
وقد تم تقسيم الدراسة إلي خمسة فصول تسبقها مقدمة وتعقبها النتائج والتوصيات. وتناول الفصل الأول الإطار المنهجي والدراسات السابقة وقد اشتمل علي مقدمة لموضوع الدراسة ومشكلة الدراسة، وأهمية وأهداف وفروض الدراسة ، ثم التعرض لمنهجية الدراسة والاسلوب الإحصائي المستخدم للتأكد من مدى صحة فروض الدراسة، ثم عرض للدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة والتي أوضحت أن دراسة الباحث تنفرد عن تلك الدراسات السابقة التي تم استعراضها فيما يختص بموضوع الدراسة من حيث:
1 - أنها تقوم بدراسة وتقييم أثر تبنى منهجية الإدارة الاستراتيجية على تفعيل السياسات البيئية.
2 - دراسة أثر تفعيل السياسات البيئية المائية على تحقيق التنمية المستدامة .
3 - وضع اطار مقترح لدور الإدارة الاستراتيجية في تفعيل السياسات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الفصل الثاني مفاهيم وأبعاد الإدارة الاستراتيجية ، وينقسم هذا الفصل إلي مبحثين، المبحث الأول وقد تناول التعريف بماهية الإدارة الاستراتيجية ومفهومها ، ومدى أهميتها كمنهج إداري حديث يمكن أن يكون له دور كبير فى مساعدة منظمات الأعمال على تطوير وتحسين أدائها، وكذلك استعرض المبحث الأول أهمية التخطيط الاستراتيجي، والمعوقات التي تواجة تطبيق منهج الإدارة الاستراتيجية . أما المبحث الثاني فقد تناول أبعاد الإدارة الاستراتيجية ، من حيث صياغة استراتيجية متكاملة ، وتنفيذ هذه الاستراتيجية ، ورقابة وتقويم الاستراتيجية . ويوضح هذا الفصل كيف أن تطبيق منهج الإدارة الاستراتيجية يساعد المؤسسات والمنظمات وكافة القطاعات المختلفة على تطوير وتنمية أدائها وذلك وصولاً لهدف تحقيق التنمية المستدامة لإرتباطة الوثيق بتحقيق الكفاءة والفاعلية .
أما الفصل الثالث فتناول السياسات البيئية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة ، وينقسم هذ الفصل إلي مبحثين ، المبحث الأول وقد تناول مفاهيم وأسس السياسة البيئية من خلال إلقاء الضوء على مفهوم السياسة البيئية، وأنواعها ، وأهدافها ، وأدواتها ، وكذلك محددات تنفيذ السياسة البيئية ، ومعوقات تنفيذها ، و كذلك إلقاء الضوء على السياسة البيئية في مصر وأدواتها ، وأوجة القصور في تنفيذ السياسة البيئية المصرية . أما المبحث التاني فقد استعرض مفهوم التنمية المستدامة ، وأهدافها ، وخصائصها ، وأبعادها ، واستراتيجياتها، وكذلك إلقاء الضوء على الوسائل المقترحة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر والصعوبات التي تواجه ذلك ، وأيضاً التعرف على مبادئ السياسة البيئية والتنمية المستدامة ، ودور السياسة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الفصل الرابع دور الإدارة الاستراتيجية في تفعيل السياسة البيئية المائية ، وينقسم هذا الفصل إلي مبحثين، المبحث الأول وقد تناول السياسة البيئية في قطاع الموارد المائية، وذلك من خلال استعراض الموارد المائية في مصر، و المشاكل والأخطار التي تواجة الموارد المائية في مصر، و الأطر التشريعية والقانونية لإدارة وحماية الموارد المائية لمصر، وسياسات مواجهة تلوث المياه ، وأبعاد ومبادئ التنمية المستدامة للموارد المائية . أما المبحث الثاني فقد أهتم بتوضيح تأثير الإدارة الاستراتيجية على السياسة البيئية المائية ، واستعرض هذا المبحث تطور سياسات إدارة المياة في مصر ، وأهمية الإدارة المتكاملة من أجل استدامة الموارد المائية ، وكذلك فقد تم التركيز على تحليل استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية في مصر حتى عام 2050 والتي أعدتها وزارة الموارد المائية والري ، و التعرف على أوجة القصور بها بالمقارنة بخطوات وعناصر منهج الإدارة الاستراتيجية .
أما الفصل الخامس فتناول الدراسة الميدانية ، وينقسم هذ الفصل إلي مبحثين، المبحث الأول وقد تناول منهجية الدراسة الميدانية ، من خلال عرض مجتمع وعينة الدراسة الميدانية ، وتصميم قائمة الاستقصاء، والأساليب الإحصائية المطبقة ، والتوصيف الديموجرافى لعينة الدراسة ، وقياس ثبات قائمة الاستقصاء ، وقياس الصدق التمييزى لقائمة الاستقصاء ، كما تناول هذا المبحث تحليل نتائج الدراسة الميدانية لمحاور مراحل صياغة وتنفيذ وتقويم الاستراتيجية ومدى فاعلية السياسات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة ، من خلال استعراض المتوسطات والتكرارات لقياس اتجاهات عينة البحث ، ومقاييس التشتت لتحديد عناصر المتغيرات الأعلى تشتتاً ، وتفسير ومناقشة النتائج ، أما المبحث الثاني فقد تناول اختبار فروض الدراسة من خلال دراسة العلاقات الارتباطية بين المتغيرات الداخلة في الدراسة ، وتحليل التباين لتحديد جوهرية العلاقة بين المتغيرات والظاهرة محل الدراسة، وكذلك دراسة الانحدار الخطي لبيان التأثيرات المختلفة لمتغيرات الدراسة ودرجة تأثير كل متغير لتوضيح مدى صحة تلك الفروض من عدمة ، حيث اتضح صحة الفرض الرئيس والفروض الثلاثة الفرعية للدراسة ، وتناول أيضاً هذا المبحث عرض الإطار المقترح لدور الإدارة الاستراتيجية في تفعيل السياسات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة وتحليل مكوناته ، وعرض لمزايا هذا الإطار المقترح ، و المشكلات المتوقعة عند تطبيق هذا الإطار والاحتياطات اللازمة.
وتوصلت الدراسة إلي أنه يمكن بتطبيق أسس الإدارة الإستراتيجية بمراحلها المختلفة أن يكون لها دور مؤثر في تفعيل السياسات البيئية المائية لتحقيق التنمية المستدامة ، وأن هناك بعض أوجة القصور في دور المؤسسات والوزارت المنوط بها تفعيل خطط وتشريعات السياسات البيئية القومية ومنها عدم التزام الجهات الحكومية ذات العلاقة بمختلف أنواعها بتطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالسياسات البيئية المائية بالشكل المطلوب بدقة ، وتواضع الوعى البيئى لدى صانعى القرار والتنفيذيين بالسياسات البيئية المائية .
هذا وقد أوصت الدراسة بأهمية إتباع منهج الإدارة الاستراتيجية كنموذج إداري حديث يصلح للتطبيق في مختلف المؤسسات والمنظمات ، وبضرورة التزام الجهات الحكومية ذات العلاقة بمختلف أنواعها بتطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالسياسات البيئية المائية، مع العمل علي مشاركة الجهات المعنية بالرأي والمشورة عند وضع التشريعات.