الفهرس 
الطبيعة القانونية لجريمة القرصنة البحريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
الأبعاد القانونية لجريمة القرصنة البحرية
- دراسة على الحالة الصومالية –
القرصنة البحرية تعتبر من الجرائم الخطيرة التي تهدد الملاحة الدولية والمجتمع الدولي، بسبب تناميها بصورة كبيرة، وانتشارها، واتساع نطاقها، وتنوع صورها، وتزايد معدلات ارتكابها، خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة الصعبة ، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية لأن فيها خرق لحقوق الإنسان وبث الرعب والخوف في نفوس الناس وسبب جوهري في إضعاف اقتصاد الدول، والحد من قوة دفاعها. لهذا تناولت هذه الرسالة من أجل البحث في هذه الجريمة الطبيعة القانونية لجريمة القرصنة البحرية من خلال تعريف القرصنة البحرية وأركانها، و الاتجاهات الفقهية والتشريعية الغربية والعربية في تعريف القرصنة البحرية، إضافة إلى تعريف الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية جنيف لعام 1958واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982م وغيرها من الاتفاقيات، ووقفت هذه الرسالة على التمييز بين القرصنة البحرية وغيرها من الظواهر المشابهة مثل السطو المسلح وأعمال الثوار البحرية و الإرهاب والقرصنة على الطائرات، وبينت الرسالة أثر القرصنة البحرية على السيادة الإقليمية، من خلال معرفة المياه الإقليمية وتطور مفهوم السيادة وحق الدول في التتبع للقراصنة وفقا للاتفاقيات الدولية، ثم تكلمت الرسالة في حق ممارسة السفن الحربية لحق المطاردة الحارة لسفن القراصنة في المياه الإقليمية، ثم تعرضت للحماية القانونية تجاه جريمة القرصنة البحرية وبينت الالتزام الدولي لمكافحة القرصنة البحرية، ومدى التعاون الدولي لمكافحة القرصنة البحرية وصوره الواقع ، ثم مهدت الرسالة للاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق على جرائم القرصنة، ومدى تأثير النطاق المكاني والقانون الواجب التطبيق عليها، وكيف وضع الاختصاص القضائي في حالة وقوع جريمة القرصنة في المياه الإقليمية وفي المياه الدولية وأخيرا في أعالي البحار، وما هي الجهات القضائية المختصة بمحاكمة القراصنة، وكيف يكون اختصاص القضاء الوطني والأجنبي والدولي من جريمة القرصنة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982واتفاقية روما لعام 1988، ثم عرجت الرسالة على دور المنظمات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية سواء منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية أو المنظمات البحرية المتخصصة في مكافحة القرصنة أ ودور بعض المراكز المتخصصة في مكافحة القرصنة ، وحددت التكييف القانوني لدور المنظمات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية، وعرضت الأساس القانوني لدور المنظمات الدولية ، ثم تتبعت طرق تعزيز الإطار القانوني لمكافحة القرصنة البحرية من خلال إبرام اتفاقيات دولية لتأمين الممرات المائية الدولية، وتحديث وإصدار تشريعات داخلية لمكافحة القرصنة البحرية و دراسة وتحليل أبعاد ودوافع جريمة القرصنة البحرية، ودور الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن فى مكافحة جرائم القرصنة البحرية . ومعالجة الوضع الأمني والإنساني في الصومال، وتدريب وتأهيل خفراء السواحل لمواجهة القرصنة.
وكان ذلك من خلال بابين على النحو التالي:
الباب الأول: الطبيعة القانونية لجريمة القرصنة البحرية.
الباب الثاني: الحماية القانونية تجاه جريمة القرصنة البحرية.
وتوصلت الرسالة إلى بعض النتائج من أهمها: أن خليج عدن أكثر الممرات المائية حيوية حيث تمر به نحو 120 ألف سفينة سنويا وأنه يعتبر الآن من أكثر المناطق خطورة في العالم ، وأن جريمة القرصنة تندرج ضمن الجرائم التي حددتها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، و أن جريمة القرصنة تخضع للاختصاص العالمي لكافة الدول ، وعدم وجود اتفاقية دولية خاصة بجريمة القرصنة البحرية، ووجود قصور في الاتفاقيات الدولية التي عالجت جريمة القرصنة البحرية، وأن اتفاقية قانون البحار كانت سببا في تقييد الجهود الدولية تجاه مكافحة القرصنة . وقدمت الرسالة بعض التوصيات من أهمها: ضرورة الدعوة إلى إبرام معاهدة دولية تتناول جريمة القرصنة فقط أو تعديل الاتفاقيات لتواكب تطور وخطورة جريمة القرصنة والسطو المسلح لأن أغلب جرائم القرصنة تقع في المياه الإقليمية لا في أعالي البحار، وضرورة توحيد التشريعات والأنظمة الداخلية القانونية تجاه جريمة القرصنة وبالذات فيما يتعلق بنوعية العقوبة ودرجة شدتها حتى لا يفلت أحد من العقاب وحتى لا تكون دوله حاضنة للقراصنة من خلال تشريعاتها وهي لا تدري وكذا يتم مد الدول المعنية ببعض الخبراء القانونيين لوضع تشريعات كافيه ومنضبطة، ومن أجل حل مشكلة القرصنة جذريا في البحر الأحمر وخليج عدن لا بد من حل مشاكل دولة الصومال على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تفرض النظام على كامل ترابه ومياهه الإقليمية. وعدم التركيز على البعد العسكري والأمني على حساب الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية فلن يكون القضاء على القرصنة من خلال الخيار العسكري فيجب مواجهة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لتنامي ظاهرة القرصنة داخل الصومال ، ويتعين كف يد الدول التي تتسبب في تلويث المياه الإقليمية للصومال بالنفايات النووية والسموم الخطرة وضرورة كف سفن الصيد التي تمارس الصيد الجائر والعشوائي في المياه الصومالية .