الفهرس 
القرارات الإداريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 307 |  |  |
| | | from | 307 | | |
المستخلص
الملخص
يعتبر طلب وقف تنفيذ القرار الاداري من الطلبات التي تقدم الى القضاء الاداري، حيث ان هذه الطلبات تتسم بطابع استثنائي، والمتقدم بهذا الطلب يبتغي به توقي أثار القرار الاداري المطلوب وقف تنفيذه، والتي يتعذر تداركها في الحالة التي يتم فيها قبول دعوى الالغاء والحكم بالغائها.
ويختلف وضع نظام وقف التنفيذ في النظام القانوني الفلسطيني والفرنسي عنه في النظام القانوني المصري، على الرغم من أن الطابع الاستثنائي لهذا النظام يجمع بينهما، وتظهر أوجه الاختلاف واضحة في طبيعة هذا الاستثناء حيث نجد أن هذا الاستثناء متشددا فيه لحد ما في النظام القانوني المصري، بينما في فلسطين وفرنسا فنجده اقل تشددا وخاصة عندما نتحدث عن الشرط الشكلي لطلب الوقف حيث أن في النظام المصري قيد الطاعن بأن يقترن طلب الوقف بصحيفة الدعوى، بينما في النظام القانوني الفلسطيني والفرنسي أعطى الحق للطاعن بأن يتقدم بطلب الوقف منفصلا عن صحيفة الدعوى.
لقد تطرقت هذه الدراسة الى موضوع وقف تنفيذ القرارات الادارية اذ تم تقسيم هذه الدراسة الى ثلاثة ابواب، بحيث تضمن الباب الاول فصلين بين من خلالهما مفهوم ومقومات القرار الاداري في الفصل الاول ثم في الفصل الثاني استعرض الباحث اركان القرار الاداري والمتمثلة في الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية.
كما تم استعراض في الباب الثاني القرار الاداري بين النفاذ ووقف التنفيذ حيث بين الباحث من خلاله في الفصل الاول الطبيعة القانونية لطلب وقف تنفيذ القرار الاداري، بينما استعرض في هذا الفصل ماهية طلب وقف تنفيذ القرار الاداري وأنواع الوقف المتمثلة في الوقف الجزئي والوقف الكلي للقرار الاداري، ووضع نظام الوقف، أما في الفصل الثاني لقد استعرض الباحث شروط وقف تنفيذ القرار الاداري والمتمثلة في الشروط الشكلية المتمثلة في اقران طلب الوقف بصحيفة الدعوى، ووحدة صحيفة الدعوى، أما الشروط الموضوعية فهما شرطان، شرط الاستعجال وشرط الجدية وبين الباحث ارتباط كل منهما ببعضهما البعض وكفايتهما.
كما تناولت الدراسة نطاق تطبيق وقف تنفيذ القرار الاداري الذي وضحنا من خلاله مضمون قاعدة الاثر غير الموقف للطعن والمبررات التي ساقها كل من الفقة والقضاء والتي منها يرجع الى نظرية القرار التنفيذي او الى مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية والادارية أو الى فكرة المصلحة العامة، كما بينا القرارات الادارية التي لا يجوز وقف تنفيذها، وهي القرارات الادارية التي تخضع لقاعدة التظلم الوجوبي وأيضا الاستثناء على هذه القاعدة والذي يتعلق بالحكم المؤقت لاستمرار صرف المرتب جزء منه او كله اذا كان القرار صادرا بالفصل.
ولقد استعرض الباحث في الباب الثالث وهو الباب الاخير الحكم في طلب وقف تنفيذ القرار الاداري والطعن فيه، بحيث تناولنا في الفصل الاول خصائص وحجية الحكم الصادر في طلب وقف تنفيذ القرار الاداري وكيفية تنفيذ هذا الحكم ووقف تنفيذه، أما في الفصل الثاني فقد بينا الطعن في الحكم الصادر بشأن طلب وقف التنفيذ ووقف تنفيذ أحكام الوقف، وأثر الحكم في دعوى الالغاء على الحكم في طلب وقف التنفيذ، كما استعرض الباحث طرق الطعن في الحكم الصادر بوقف التنفيذ ومواعيد الطعن فيه.
لقد بين الباحث من خلال استعراضه لهذه الدراسة بأن طلب وقف تنفيذ القرار الاداري يدور مع الدعوى الاصلية وهي دعوى الغاء القرار الاداري وجودا وعدما، أي أن مصير طلب الوقف لا يتم حسمه نهائيا الا بالفصل في دعوى الالغاء سواء كان بالفصل بالايجاب او بالسلب، أي بقبول دعوى الالغاء او برفضها.
وأخيرا لقد اختتم الباحث الدراسة بخاتمة تم من خلالها تقييم نظام وقف تنفيذ القرار الاداري ومدى تحقيقه لاهدافه، ولقد خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات التي من خلالها نرجو أن يتم درء كل ما يشوب هذا النظام من سلبيات وثغرات، ليصبح هذا النظام محققا كل اهدافه سواء بالنسبة للادارة أو للافراد، وذلك دعما للمشروعية وتحقيق الحرية والاطمئنان من خلال نظام وقف تنفيذ القرار الاداري.