Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التعاون الدولي لمواجهة الكوارث :
المؤلف
عيسى، أحمد محمد محمود.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد محمد محمود عيسى
مشرف / حازم محمد عتلم
مشرف / محمد رضا الديب
مناقش / مصطفى علوى سيف
مناقش / حازم محمد عتلم
مناقش / محمد شوقي عبد العال
مناقش / محمد رضا الديب
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
536 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الدولي العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 536

from 536

المستخلص

من المعلوم للكافة أن الكوارث لا تعرف حدودًا سياسية، فقد تمتد تأثيراتها إلى عدة دول في وقت واحد، كالزلزال الذي وقع قبالة سواحل سومطرة بإندونيسيا في 26 ديسمبر 2004م، وما نتج عنه من موجات ”تسونامى”، أثرت على 12 بلدًا في جميع أرجاء المحيط الهندى، وتسبب في مقتل أكثر من 240 ألف شخص وتشريد مليون شخص آخرين، مما رتب الحاجة إلى التعاون الدولي لمواجهة الكوارث وإزالة آثارها، في جميع المراحل المختلفة للكارثة، فنجد التعاون الدولي السابق على الكارثة بهدف منع وقوع الكارثة أو الحد من آثارها التدميرية، وكذا التعاون الدولي عقب وقوع الكارثة والمتمثل في القيام بإعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية وإزالة الآثار، وتأتى المرحلة الأخير من التعاون الدولي لمواجهة الكوارث والتي تتمثل في تقديم المساعدات الإنمائية من أجل إعادة الإعمار.
وتولى هذه الدراسة ظاهرة الكوارث ونظم مواجهتها عالميًا وإقليمًا وداخليًا أهمية خاصة وتعالجها عبر التأصيل النظرى للكوارث ولمواجهتها من قبل النظام القانونى الدولي، في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة والنظام القانونى الداخلى لجمهورية مصر العربية.
وقد سعت الدراسة إلى تلبية الدعوة المطروحة على الصعيد الدولي، والهادفة إلى تجميع كافة الوثائق الدولية والوطنية ذات الصلة بتنفيذ عمليات الإغاثة الإنسانية، وتقديم المساعدات في أعقاب الكوارث غير المقترنة بالنزاع المسلح، في قالب قانونى واحد تحت مسمى القانون الدولي لمواجهة الكوارث.
ويُعد موضوع الدراسة ضمن الدراسات القانونية التي تسلط الضوء على أحد أصناف التعاون الدولي والذي تبرز أهميتة ولاسيما في الوقت الراهن، وهو التعاون الدولى لمواجهة الكوارث، نظرًا للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للكوارث في الآونة الأخيرة، والدور المنتظر للتعاون الدولي لمواجهة الكوارث والحد من آثارها وآلياته ومدى فاعليتها، وكذا إبراز المحتوى التطويرى للتعاون الدولي لمواجهة الكوارث والحد من أثارها وآلياته، إلى جانب إبراز مدى استقلالية آليات المجتمع الدولي لمواجهة الكوارث عن المؤثرات السياسية، والوقوف على العراقيل التي تواجه آليات مواجهة الكوارث، وأيضًا إلقاء الضوء على نظم مواجهة الكوارث بجمهورية مصر العربية ومدى اتساقها مع القانون الدولي، وإبراز أهمية الارتباط مع دول الجوار باتفاقيات دولية ملزمة لمجابهة الكوارث مع تحديد المسؤولية الدولية لأطرافها عن الأخطار المحتملة.
وقد تمثلت الإشكالية الرئيسية للدراسة في كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يسهم عن طريق آلياته في مواجهة الكوارث والحد من آثارها؟، وأندرج تحت هذه الإشكالية ، العديد من الأسئلة الفرعية وقد كان أهمها:
ما مدى إلزامية التعاون الدولي لمواجهة الكوارث؟، ما مدى فاعلية آليات مواجهة الكوارث والحد من آثارها؟، هل نجحت آليات مواجهة الكوارث في القيام بأعمالها؟، ما هى العوامل التي ساهمت في فشل أو نجاح الآليات السابقة في تحقيق الأهداف المرجوة منها؟، ما مدى التزام وحدات المجتمع الدولي بقواعد القانون الدولي الخاصة بتنظيم التعاون الدولي في مجال مواجهة الكوارث والحد من آثارها؟، ما مدى فاعلية قوانين مواجهة الكوارث الحالية بجمهورية مصر العربية؟.
واستخدم الباحث في الدراسة عددًا من المناهج في إطار ما يعرف بظاهرة التكامل بين المناهج نظرًا لتشعب الظاهرة محل البحث، الوصفى التحليلى، والمنهج المقارن، وأخيًرا المنهج التاريخى.
وقد قسمت الدراسة إلى فصل تمهيدى، وبابين، حيث وضع الفصل التمهيدى أطارًا تعريفيًا لكل من ظاهرة الكوارث في القانون الدولي وللتعاون الدولي في مجال مواجهة الكوارث، مما هيأ للباب الأول أن ينهض بتمحيص أسس الالتزام بالتعاون الدولي في مجال مواجهة الكوارث ومبرراته ومبادئه، وأهداف التعاون الدولي في هذا المجال، والنظام القانونى لمواجهة الكوارث على الصعيد العالمى من جهة وداخل جمهورية مصر العربية من جهة أخرى، وهو ما هيأ للباب الثانى من الدراسة أن ينهض بتمحيص آليات مواجهة الكوارث والحد من آثارها سواء داخل المنظمات الدولية أو داخل المنظمات غير الحكومية وداخل جمهورية مصر العربية ذاتها.
كما توصل الباحث إلى العديد من التوصيات:
7- وجوب العمل على جعل القانون الدولي لمواجهة الكوارث ذا طابع إلزامى أى وليس إرشاديًا، ويجب الاستفادة في هذا المجال من القانون الدولي الإنسانى والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن تجارب عمل الدول والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة.
8- وجوب قيام الدولة المنكوبة بإجراء التقييمات الأولية فور حدوث الكارثة والتي يجب أن يراعى فيها تحديد نوعية المساعدات المطلوبة المتناسبة مع الأعراف والتقاليد الثقافية والاجتماعية والدينية لشعبها، وأن يتم إبلاغها إلى مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، والذى يقوم بإعلان تلك الإرشادات إلى جميع الأطراف المنفذة لعمليات الإغاثة الإنسانية من خلال إصدار النداءات الموحدة.
9- ضرورة تدخل السلطة التشريعية بإلغاء القانون رقم 148 لسنة 1959م، والعمل على إصدار تشريع متكامل يراعى الاتجاهات الدولية الحديثة لاشتراطات الوقاية من الكوارث والحد من مخاطرها والتخفيف والتأهب لها، والاستجابة للكوارث وتذليل الحواجز التنظيمية التي تعوق عمل فرق الحماية المدنية الوطنية، وينسق طلب المعونة المتبادلة على المستوى الوطنى، وينظم كيفية طلب المساعدات الدولية حال وقوع كارثة تفوق القدرات الوطنية، وأن يشمل ذلك التنظيم ضمان التسهيل والحصانات والامتيازات لفرق الإنقاذ الدولية من أجل تيسير مباشرة عملهم، وكذا منح التسهيلات الجمركية والضريبية لسلع ومعدات الإغاثة الدولية، وأن يحدد ذلك التشريع مسئوليات الأجهزة الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ أحكامه في المراحل المختلفة لمواجهة الكارثة، وللسلطة التشريعية أن تقتدى بمسودة إرشادات المؤتمر الدولي الثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بشأن تيسير وتنظيم الإغاثة في حالات الكوارث والانتعاش الأولي على الصعيد المحلى لعام 2007م.
10- وجوب إعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدنى، على أن يتضمن ذلك تغيير المسمى إلى المجلس الأعلى للحماية المدنية ومواجهة الكوارث، والنص على إنشاء أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام من أجل العمل على مساعدة الرئيس والأعضاء وتنظيم العمل بالمركز، إلى جانب النص على إجازة تفويض رئيس المجلس لأحد الوزراء لينوب عنه وكذا إجازة تفويض أعضاء المجلس من الوزراء لاختصاصاتهم لمن ينوب عنهم، وكذا النص على جواز تعيين الخبراء من موظفى الأجهزة الإدارية المعنية والمؤسسات العامة على أن يكونوا ذوى خلفية أكاديمية في هذا المجال.
11- دعوة حكومة جمهورية مصر العربية إلى عقد اتفاقيات دولية لتنظيم تبادل المساعدة في حالات الكوارث والحوادث المشابهة مع دول الجوار، وأن تشتمل على تنظيم عملية الإغاثة الإنسانية وتقديم المساعدات، وتشمل التنازل عن قيود ورسوم المرور والأعباء الجمركية.
12- رفع المستوى الإدارى للإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، إلى درجة قطاع، يتبعه إدارات الحماية المدنية بجميع المحافظات (فنيًا، وماليًا، وإداريًا)، وأن ينشأ بهذا القطاع إدارة خاصة بالمتطوعين على أعمال مواجهة الكوارث.