الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
الملخص
إن من أسمى واجبات الدولة إحقاق الحق وإقامة العدالة بين الأفراد من خلال قضاء مستقل وعادل يقوم على الفصل في المنازعات الناشئة بين الأفراد, ولكن بسبب الانتشار الواسع للتجارة الدولية والتطور الحديث للنظم القانونية بدأت تنتشر وسائل بديلة لفض النزاعات وعلى وجه الخصوص التحكيم الذي لقي قبولاً واسعاً, إلا أن هذا القبول للتحكيم مقيد بفكرة النظام العام التي تعد صمام الأمان للمثل العليا والمبادئ الأساسية والجوهرية في المجتمع الذي تسعى الدول جاهدة للحفاظ عليه.
وعلى الرغم مما يوفره التحكيم من ايجابية على مستوى فض النزاع إلا أن فعالية التحكيم سواء على مستوى اتفاق التحكيم أو إجراءات تنفيذ أحكامه تعد من أهم الجوانب التي تستدعي الاهتمام, ففعالية الأحكام الصادرة بموجب التحكيم تستعدي الامتثال لمجموعة من المعايير والشروط التي من أبرزها فكرة النظام العام.
ومن هنا جاء موضوع البحث, الذي يستوجب الوقوف بتروي وبكثير من الدقه على الأثر القانوني لإعمال فكرة النظام العام بكافة مراحل النزاع التحكيمي بدايةً من اتفاق التحكيم وانتهاء بتنفيذ حكم التحكيم ، وكون مبدأ النظام العام هو مبدأ مرن يصعب ضبطه وتحديد نطاقه ، حيث يمكن استخلاص العديد من المفاهيم له وفقا للزاويه التي ينظر منها له ، كما أنه يمكن إعماله بطرق عديده تشمل المسائل ذات الصله بالاجراءات التي تم اتباعها أثناء نظر النزاع أمام هيئة التحكيم بالإضافه للمسائل التي تتعلق بموضوع النزاع ، وبالتالي فإن هذه المرونه تترك المجال واسعا أمام المحاكم الوطنيه لممارسة صلاحيات واسعه قد تؤدي إلى تعريض حكم التحكيم للبطلان أو لرفض التنفيذ بحجة اعتداء هذه الأحكام على النظام العام الداخلي للدوله .
ومن الصعوبات التي تواجه إعمال هذه الفكره وضبطها المرونه والنسبية التي تتمتع بهما ، فما يعد من النظام العام في دولة معينة لا يعد كذلك في دولة أخرى, وما يعد من النظام العام في وقت معين لايعد كذلك في وقت آخر في نفس الدولة, ومن الصعوبة أيضاً تباين الدول حول إعمال قواعد النظام العام الدولي وعدم تسليم بعضها بسموه على مفاهيم النظام العام الأخرى, فبعض الدول أساساً لم تنص في قوانينها على النظام العام الدولي مما خلق العديد من الصعوبات حول تنفيذ أحكام التحكيم الدولية.
ففي الباب الأول قد تعرضنا إلى مفهوم فكرة النظام العام من خلال الوقوف على أبرز مفاهيم النظام العام كمفهوم النظام العام الداخلي والدولي والدستوري والدولي العربي , كما أننا تطرقنا إلى الدفع بالنظام العام من خلال الوقوف على ماهيته وآثاره , أما في الفصل الثاني فقد بحثنا أثر النظام العام على اتفاق التحكيم حيث تم استخلاص النظام العام من أركان عقد اتفاق التحكيم وهى الرضا والمحل والسبب , كما قمنا بالوقوف على أثر النظام العام في إجراءات التحكيم المنظمة لعمل المحكم وأطراف اتفاق التحكيم فمن الإجراءات التي تم بحثها بما يخص المحكم مبدأ استقلالية المحكم وحيادته ومبدأ الاختصاص بالاختصاص والوترية مع الوقوف على مدى ارتباطها بالنظام العام ومن المبادئ التي تم بحثها فيما يتعلق بالإجراءات الواجب توافرها بين أطراف اتفاق التحكيم مبدأ المواجهة ومبدأ احترام حق الدفاع والمساواة حيث تعد هذه المبادئ الإجرائية من القواعد الأساسية للنظام العام.
أما في الباب الثاني فقد تم بحث بطلان حكم التحكيم وأثر مخالفته للنظام العام في الفصل الأول وذلك من خلال الوقوف على ماهية البطلان بشكل عام وماهية دعوى البطلان بشكل خاص ثم تم التطرق لحالات البطلان مع التعمق بالنظام العام كحالة من حالات البطلان في القوانين والاتفاقيات ومدى ارتباط النظام العام في هذه الحالات، وتم الوقوف أيضاً على أثر البطلان الناتج عن مخالفة النظام العام الموضوعي والنظام العام الإجرائي مع التأكيد على سمو النظام العام الدولي على غيره من المفاهيم في حين أننا قد عالجنا أثر النظام العام على تنفيذ حكم التحكيم من خلال الفصل الثاني والذي تعرضنا من خلاله لآلية تنفيذ حكم التحكيم وأثر النظام العام عليها وتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ومدى ارتباطه بالنظام العام في ضل كل من القوانين والاتفاقيات الدولية كما تم الوقوف على الية مراجعة القضاء لاحكام التحكيم المشوبه بمخالفه للنظام العام من حيث التوسع والتضييق في الاعمال .