الفهرس 
مدخل إلي مشكلة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 432 |  |  |
| | | from | 432 | | |
المستخلص
المقدمة ومشكلة الدراسة:
يعد الفقر آفة كل العصور ، منذ أن وجد التفاوت في قدرات البشر وظروفهم وتطلعاتهم وأرزاقهم وفي إطار مفهوم الفقر جاءت مشكلة العشوائيات لتمثل عقبة أساسية للتنمية المتواصلة، مشكلةً في ذلك خطراً علي السلام والاستقرار الاجتماعي بالمجتمع ، حيث تفاقمت مشكلة العشوائيات خلال العقود الثلاثة الماضية في مصر لتصبح من الإشكاليات الملحة التي تحتاج مواجهة شاملة للحد من انتشارها ومعالجة آثارها السلبية.
وفي هذا السياق، يأتي التمكين ليصبح آلية لتقوية المجتمعات العشوائية ، وإعادة بنائها وإتاحة الفرص والخيارات التي تسهم بشكل أو بأخر في تمكين ساكني هذه المناطق العشوائية من تقرير مصيرهم ، و تفعيل مشاركتهم بكفاءة في اتخاذ القرارات المجتمعية التي تمس حياتهم ، إلى جانب المطالبة بحقهم في التنمية, حيث إنه لا سبيل لبلوغ التنمية الشاملة مبلغاً راقياً إلا بوصول الحق في التنمية إلى مستحقيه من ساكني العشوائيات.
ونظراً لما تمثله مشكلة تمكين العشوائيات من أهمية, فإن دراستنا الراهنة تستهدف التوصل إلى مؤشرات تخطيطية لتمكين سكان العشوائيات من حقهم في التنمية.
ثانيا: أهمية الدراسة:
وتتحدد أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:
(أ) الاهمية العلمية :-
1- إثراء البناء المعرفي النظري لمهنة الخدمة الاجتماعية، في مجال تمكين سكان العشوائيات من حقهم في التنمية.
2- التوجهات النظرية التي أجريت في مجال العشوائيات الحضرية، تشير إلى ضرورة أن تتجه الدراسات والبحوث نحو تناول بناء مؤشرات تخطيطية، لتمكين سكان العشوائيات من حقهم في التنمية.
(ب) الأهمية العملية :
1- تنبثق أهمية الدراسة الحالية من ضرورة التوصل إلى فهم أعمق ،للقيم والاتجاهات السائدة بالمجتمعات العشوائية وهو ما يدعو إلى التأكيد علي هذه القيم أو تعديلها، لتواكب عمليات التغيير والتطوير.
2- نظرا لتعاظم حجم العشوائيات الحضرية في الآونة الأخيرة, لذا وجب الاهتمام بها وتناولها بالدراسة.
3- تمكن نتائج هذه الدراسة من تحقيق أهداف التنمية المجتمعية المستدامة بالمجتمعات العشوائية بمدينة الفيوم.
ثالثاً: أهداف الدراسة :
تنطلق الدراسة من هدف رئيسي مؤداه ” التوصل إلى مؤشرات تخطيطية لتمكين سكان العشوائيات من حقهم في التنمية. ”
ويتفرع من هذا الهدف الرئيسي عدة أهداف فرعية تتمثل في :
1- تمكين سكان العشوائيات من رصد احتياجاتهم المجتمعية.
2- تمكين سكان العشوائيات من التمثيل في السلطات المحلية.
3- تمكين سكان العشوائيات من المشاركة في صنع واتخاذ القرارات ذات الصلة بمجتمعاتهم.
4- تمكين سكان العشوائيات من انشاء منظمات تنمية المجتمع.
5- تمكين سكان العشوائيات من ممارسة المساءلة الاجتماعية دفاعاً عن حقهم في التنمية.
خامساً: تساؤلات الدراسة:
تنطلق الدراسة من تساؤل رئيسي مؤداه ”ما المؤشرات التخطيطية اللازمة لتمكين سكان العشوائيات من حقهم في التنمية؟
ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤلات فرعية تتمثل في :
1- ما قدرة سكان العشوائيات علي رصد احتياجاتهم المجتمعية ؟
2- ما قدرة سكان العشوائيات علي التمثيل في السلطات المحلية ؟
3- ما قدرة سكان العشوائيات علي المشاركة في صنع واتخاذ القرارات ذات الصلة بمجتمعاتهم ؟
4- ما قدرة سكان العشوائيات علي انشاء منظمات تنمية المجتمع ؟
5- ما قدرة سكان العشوائيات علي ممارسة المساءلة الاجتماعية دفاعاً عن حقهم في التنمية؟
خامساً: مفاهيم الدراسة:
تتمحور مفاهيم الدراسة فيما يلي:
أ- المؤشرات التخطيطية
ب- مفهوم التمكين
ج- العشوائيات
د- الحق في التنمية
سادساً: الموجهات النظرية للدراسة:
اعتمدت الدراسة الراهنة علي نظرية التمكين ونظرية الحرمان النسبي كموجه نظري لها.
سابعاً: الإجراءات المنهجية للدراسة:
أ) نوع الدراسة:
تنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات التقييمية التي تهتم بدراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بتمكين سكان العشوائيات من حقهم في التنمية.
ب) المنهج المستخدم:
في ضوء أهداف الدراسة تم الاستعانة بالمنهج التكاملي.
ج) الطرق المستخدمة:
استندت الدراسة الراهنة إلي طريقة المسح الاجتماعي بالعينة لسكان منطقة الساحة باعتبارها احدي المناطق العشوائية بمدينة الفيوم.
د) أدوات الدراسة:
وتنقسم إلى محورين يتمثلا فيما يلي:
أ- أدوات جمع البيانات:
1- دليل مقابلة للخبراء والمهتمين بتطوير العشوائيات.
2- مقياس تمكين سكان العشوائيات من حقهم في التنمية.
3- البحث المكتبي.
ب- أدوات تحليل البيانات:
تم معالجة البيانات التي تم جمعها عن طريق الحاسب الآلي باستخدام برنامج SPSS” الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية, وذلك من خلال تطبيق أساليب الإحصاء الوصفي والتحليل التالية:
1- التكرارات, النسب المئوية, الوسط الحسابي, الانحراف المعياري.
2- الأوزان المرجحة, القوة النسبية, المتوسط الحسابي المرجح.
3- اختبار (ت).
4- معامل ارتباط الرتب لسبيرمان.
ج- مجالات الدراسة:
1) المجال المكاني: تم تطبيق الدراسة في منطقة الساحة الواقعة في مركز الفيوم .
2) المجال البشري: عينة قـــوامــهــا ( 301) مفردة من ســكــــــان منطقة الساحــة مفردة .
3) المجال الزمني: فترة جـــــــمـــع البيانـــــات من الـــمــيدان بـــــــدايـــــــة من 22/5/ 2016, حتى 5/1/2017.
ثامنا: نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إلي عدة مؤشرات تخطيطية تسهم تمكين سكان العشوائيات من حقهم في التنمية:
أ) مؤشرات تخطيطية لتمكين سكان العشوائيات من رصد احتياجاتهم المجتمعية:
1) زيادة الاهتمام بالأبحاث العلمية للوصول الي نماذج تصميم تناسب قدرات محدودي الدخل.
2) وضع خطة اجتماعية و اقتصادية متناسبة مع الحجم السكاني وتركيبه السني والمهني, و تعمل على الارتقاء بالمجتمع من خلال التعليم والتدريب والبرامج التنفيذية التي تعمل على تدريب العمالة الزائدة على مهن جديدة مطلوبة في المنطقة أو في مناطق مجاورة وتوفير فرص العمل وتنشيط المنشآت الاقتصادية القائمة و إقامة أخرى جديدة.
3) التشجيع على مشاركة السكان في أعمال التنمية سواء بالرأي من خلال ندوات لشرح جوانب المشروع وتحفيزهم على المشاركة أو بالجهد الذاتي من خلال إقامة مراكز تدريب مهني وحرفي لأعمال التشييد والبناء لتوفير العمالة المطلوبة و رفع مستوى الدخل العام .
4) زيادة قدرة الموطنين على تنظيم أنفسهم: يظهر ذلك عند تحريك المواطنين لحل مشكلات مجتمعهم، حيث تساعد مهنة الخدمة الاجتماعية المواطنين على تنظيم أنفسهم وتقسيم العمل فيما بينهم وإيجاد التنظيمات التي تلاءم تحركاتهم.
5) تحقيق التعاون بين المواطنين: تعمل مهنة الخدمة الاجتماعية على خلق قدر كبير من التفاهم بين المواطنين، عن طريق فتح قنوات اتصال فيما بينهم.
6) التضامن: أي تحريك المواطنين المشتركين في نشاطات اجتماعية تنموية كوحدة متماسكة نحو تحقيق أهدافهم المشتركة.
ب) مؤشرات تخطيطية لتمكين سكان العشوائيات من التمثيل في السلطات المحلية:
1) ضرورة إعداد القيادات المهنية والفنية كميا وكيفيا, وذلك عن طريق تنظيم الدورات التدريبية التي تركز علي اليات تفعيل الحق في التنمية في برامج ومشروعات التنمية.
2) السعي إلى زيادة الإقرار بالحق في التنمية وتطبيقه وإعماله على الصعيد الدولي وحث جميع الدول في الوقت نفسه على وضع ما يلزم من سياسات على الصعيد الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
3) ضرورة تهيئة بيئة دولية مؤاتيه لإعمال الحق في التنمية.
4) التسليم بضرورة إقامة شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص سعيا إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية وبضرورة تحديد المسؤولية الاجتماعية للمنظمات.
5) أن تكون الخطط والبرامج التي تخدم سكان العشوائيات قادرة على تحقيق أهداف التنمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
6) ضرورة الاستجابة لاحتياجات سكان العشوائيات وذلك بهدف ربط المسئولين بسكان العشوائيات أملاً في تجويد الخدمات المقدمة لهم .
ج) مؤشرات تخطيطية لتمكين سكان العشوائيات من صنع واتخاذ القرارات ذات الصلة بمجتمعاتهم:
1) تدعيم دورِ سكان العشوائيات في السيطرة على اتخاذ القرارات المناسبة لحياتهم الاجتماعية.
2) تدعيم المشارَكة الإيجابية النَّشِطة في عملية صُنْع واتخاذ القرار، والمجتمع التقليدي يَجد صعوبة في تطبيقِ هذا الشكل من المشارَكة، وتمثِّل عملية زيادة المشارَكة للأفراد مساهمة محتملة لرفع مستويات التمكين.
3) ضرورة قيام الممارسين بإعطاء ومنْح مستخدمي الخِدمات الفرصةَ للتعبير عن خبراتهم وتصوُّراتهم ورغباتهم وممارسة الاختيار الذاتي قدْر الإمكان.
4) تدعيم القدرة على ممارسةِ تأكيد الذات الجماعيَّة في صنع القرار.
5) تدعيم فَهْم سكان العشوائيات للمجتمع الذي يعيشون فيه، وكيف أن الأفراد يتأثَّرون بالسياسات الحاليَّة والمستقبليَّة، بالإضافة إلى زيادة تفهُّمهم في الثقة بالنفس والمشاركة في تطوير السياسات التي تلبِّي احتياجاتِهم.
6) تكوين لجان تختص بتحديد المشكلات أو القضايا المراد تغييرها.
د) مؤشرات تخطيطية لتمكين سكان العشوائيات من انشاء منظمات تنمية المجتمع:
1) تدعيم الاسس والمعايير القانونية لإنشاء منظمات تنمية المجتمع لدى سكان العشوائيات.
2) نشر الوعي بين سكان العشوائيات بأهمية الحوار التفاوضي الايجابي باستخدام الأساليب العلمية الحديثة.
3) اكتساب مهارات التواصل بين الثقافات المختلفة لسكان العشوائيات والنشاط ذا طابع دولي
4) رفع قدرة سكان العشوائيات على التحليل النقدي الواعي لنُظم التمييز السائدة ضد الأفراد والممارسات الاجتماعية الخاطئة التي تؤدي إلى استمرار تلك النظم، ويتطلَّب ذلك معرفة الفَرْق بين الإدارة التي يُمارِسها الأفراد، والتي لا يمكن تغييرها، وهي ما تَفرِضه الثقافة الاجتماعية والتقليدية في المجتمع.
5) تسخير وسائل الإعلام والمناهج الدراسية وتصميمها لتبدأ الأجيال حواراً يوسع مداركهم ويعدد خياراتهم، وينضج عقولهم ويدفعهم للتفاعل مع العالم الخارجي وفهمه.
6) إعداد خطة التعامل مع المفاوضين وأساليبهم المختلفة في التفاوض.
و- مؤشرات تخطيطية لتمكين سكان العشوائيات علي المساءلة الاجتماعية دفاعاً عن حقهم في التنمية:
1) تقليل فرص الإنفاق غير المشروعة بين المجالس المسئولة والجهات المكلفة بتطوير العشوائيات.
2) توفير هيكلية تتضمن مسائلة كافة المستويات الإدارية المنوطة بتطوير العشوائيات.
3) توفير وثائق منشورة وواضحة تتعلق برسالة وفلسفة عمل المنظمات الاجتماعية، وأهدافها، واستراتيجيتها وخططها وموازناتها وإيراداتها ونفقاتها, فهذه الوثائق تشكل، منطقيا وعمليا، المرجعية التي يتم مسائلة قيادات المجتمع وفقا لمدى التزامهم بها.
4) العمل علي تصميم هيكلية تتوفر فيها خاصية خضوع جميع الهيئات الأدنى لمسائلة ومتابعة الهيئات الأعلى, وهذا يعني توفير نظام يحدد طبيعة وشكل المحاسبية، باعتباره الإطار القانوني لها، بما فيه من أحكام تحدد حقوق وواجبات ومسؤوليات الأعضاء والعاملين والمسئولين عن تطوير المجتمع العشوائي.
5) ضرورة إيجاد نظام يفرز مجالس ولجان منتخبة بطريقة ديمقراطية وعلى أسس صحيحة تعطي الفرصة لأكبر عدد من سكان العشوائيات في المشاركة وتداول السلطة داخل المجتمع.
6) الحرص علي استدامة الانتخابات القائمة على حق الاقتراع والتصويت.