الفهرس 
أسباب الفساد الإداري ومظاهره وآثاره في الوظيفة الحكوميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 476 |  |  |
| | | from | 476 | | |
المستخلص
الملخص باللغة العربية
يمثل الفساد الاداري آفة للوظيفية الحكومية وعائقاً يحول دون تطورها وأدائها لمهامها أو تحقيق أهدافها، ونتيجة لذلك فقد حرصت التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية على تحديد مظاهر الفساد الاداري وايجاد تدابير قانونية ومؤسسية ناجعة، للحيلولة دون انتشاره والعمل على مكافحته والحد منه.
وتهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على الأسباب التي يعزى لها وقوع الفساد الاداري وانتشاره في الوظيفة الحكومية، حيث يمكن تقسم أسباب الفساد إلى أسباب رئيسية تتعلق بالوظيفة الحكومية ذاتها، ومدى وعي الادارة العامة باهمية رصد الفساد ومواطنه ووضع استراتيجيات كفوءة للحيلولة دون وقوعه، واخرى تتعلق بمدى كفاية معالجة التشريعات الوطنية لصور الفساد، ومدى ملائمة النظام العقابي والوقائي المعتمد في التشريعات لمواجهة الفساد الاداري في الوظيفة الحكومية، وتهدف إلى جانب ذلك تسليط الضوء على المظاهر التي يمكن من خلالها رصد الفساد الاداري في الوظيفة الحكومية، وتوضيح خطورة الفساد الاداري من خلال تحديد آثاره السلبية على الوظيفة العامة والاداء الحكومي .
ولما كان الفساد الاداري في الوظيفية الحكومية ذو أثر متعدي، فقد حظي باهتمام على الصعيد الدولي، وعقدت من اجله المؤتمرات وابرمت الاتفاقيات، والتي افرزت الى حيز الوجود النية الدولية المشتركة للقضاء على آفة الفساد، من خلال ايجاد التدابير الدولية المعنية بمعالجة الفساد الاداري، وقد حرصت الدراسة على المواءمة بين التدابير الدولية من جهة والتشريعات الوطنية من جهة أخرى.
وقد ركزت الدراسة على معالجة حالة المملكة الأردنية الهاشمية، للدراسة والتعليق عليها، وعرض منهج المشرع الأردني بشأن مكافحة الفساد، والوقوف على مدى توافق الجهود الأردنية في مكافحة الفساد للتوجهات الدولية والتشريعات المقارنة.