الفهرس 
الاقتراض الحكومى المحلى والاستثمار الخاص : إطار نظرىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
« مستخلص »
عيد رشاد عبد القادر عبد المجيد ، أثر الاقتراض الحكومى المحلي على الاستثمار الخاص فى الاقتصاد المصري : نموذج قياسي ، رسالة دكتوراه ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، 2017.
هدفت الدراسة إلى اختبار فرضية المزاحمة بين الاقتراض الحكومى المحلي - معبراً عنه بحجم الدين العام المحلي - والاستثمار الخاص فى مصر باستخدام بيانات سنوية عن الفترة (1974-2015). وقد استخدمت الدراسة منهج الإنحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية المبطأة ARDL لتحليل التكامل المشترك من خلال صياغة دالة للاستثمار الخاص فى مصر وتضمينها لبعض محددات الاستثمار الخاص وهي الاقتراض الحكومى المحلي ، الاستهلاك الحكومى ، الاستثمار الحكومى ، سعر الفائدة الحقيقي ، الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ، الناتج المحلي الإجمالي ، سعر الصرف ، معدل التضخم.
وقد توصلت الدراسة إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة فى مصر يرجع لانخفاض الإيرادات بدرجة كبيرة وليس إلى زيادة النفقات العامة وهناك زيادة فى الاعتماد على التمويل المحلي للعجز. كما توجد وجود علاقة مزاحمة فى الأجل القصير بين الاقتراض الحكومى المحلي والاستثمار الخاص ولكن العلاقة فى الأجل الطويل غير معنوية ، كما أن الاستهلاك الحكومى والاستثمار الحكومى يزاحم الاستثمار الخاص ولكن أثر المزاحمة من جانب الاستهلاك الحكومى أقوى من أثر مزاحمة الاستثمار الحكومى. كما أن الناتج المحلي الإجمالي وحجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص يؤثر ايجابياً على الاستثمار الخاص ، ولكن مرونة الاستثمار الخاص بالنسبة لسعر الفائدة فى مصر قليلة. كما توجد علاقة طردية بين الاستثمار الخاص وكلاً من سعر الصرف ومعدل التضخم.
وتوصي الدراسة بضرورة تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال التوسع فى الضرائب المباشرة ، ومكافحة التهرب الضريبي وتحصيل المتأخرات الضريبية مع تقليل الاقتراض الحكومى وإتباع المبدأ الكلاسيكي فى توازن الموازنة العامة للدولة. كما توصي بترشيد الائتمان الاستهلاكي والتوسع فى الائتمان الإنتاجي. وضرورة ضم موازنة الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.
الكلمات المفتاحية Key Words
الاقتراض الحكومى المحلي - محددات الاستثمار الخاص - أثر المزاحمة.
الدراسات المستقبلية Future Studies
يمكن للدراسات المستقبلية أن تتناول النقاط التالية :
1- أسباب عجز الموازنة العامة فى مصر وطرق تمويله.
2- أسباب انخفاض الإيرادات العامة فى مصر.
3- العلاقة بين سعر الفائدة والاستثمار الخاص فى مصر.
4- توزيع الائتمان المحلي فى مصر بين الائتمان الإنتاجى والائتمان الاستهلاكى.