الفهرس 
الطبيعة القانونية لعقود التجارة الالكترونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 445 |  |  |
| | | from | 445 | | |
المستخلص
إن الهدف من الدراسة يتمثل في بحث موضوعات التجارة الإلكترونية من حيث أبعادها العملية والعلمية والتي يمكن اختزالها في النقاط الآتية:
1 – انتشار حجم التجارة الإلكترونية في دول الخليج العربي، ومعظم الدول العربية بوجه عام، نتيجة لزيادة الوعي بوسائل التجارة الإلكترونية منذ بداية إنشائها مروراً بآثار العلاقات الناشئة عنها، ثم ختاماً، من حيثُ المنازعات التي قد تنشأ عن هذه العلاقات التجارية الإلكترونية وتسويتها.
2 – ضعف وقصور التشريعات الوطنية، وعدم مواكبتها للتطورات التكنولوجية في مجال التجارة الإلكترونية، حيثُ لم تشتمل على العديد من المسائل التي تحتاج إلى معالجة، ومن أهمها حماية المستهلك وسبل هذه الحماية وكيفية تسوية المنازعات.
3 – ضرورة تفعيل دور المؤسسات المتخصصة في تسوية المنازعات الناشئة عن التجارة الإلكترونية، فضلاً عن الخروج عن وسائل الإثبات التقليدية، والبحث عن وسائل إثبات جديدة تتناسب مع طبيعة العلاقة محل النزاع.
4 – ضرورة إيجاد نظم قانونية موحدة حتى لا تصطدم القواعد المحلية مع النظم القانونية الدولية، كالقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية : ”اليونسترال” وقواعده التي يجب أن تكون ملزمة.
ثانيا: أسباب اختيار الموضوع
1-بالرغم من كثرة الأبحاث العلمية في هذا المجال، فإن هذه الدراسات قد تقف عاجزة أمام البحث في جميع جوانب هذا الموضوع وخصوصا في مجال تسوية المنازعات ووسائل الإثبات.
2 – أهمية الدراسات المقارنة، وبخاصة بين التشريعات العربية، من أجل البحث عن حلول موحدة للمنازعات الناشئة عن التجارة الإلكترونية، وكذلك، إمكانية الاستعانة بالنظم القانونية المقارنة، بما يعود بالفائدة على مستوى التجارة الإلكترونية.
3 – العمل على إيجاد وسائل فعالة لحل المنازعات الناشئة عن التجارة الإلكترونية.
4 – ضرورة التنسيق بين قواعد اليونيسترال الدولية وبين النظم القانونية الداخلية والإقليمية، والتوفيق بينهما، في ظل الطابع الدولي الذي تتميز به التجارة الإلكترونية.
5 – تسليط الضوء على الوسائل غير التقليدية لحل المنازعات التجارية وبيان مواطن القصور والضعف فيها وكيفية إزالة ذلك.
6 – الحاجة إلى وجود تنظيم تشريعي متكامل وشامل لكل عناصر التجارة الإلكترونية، مع ضرورة الاهتمام بحماية المستهلك باعتباره عنصراً جوهرياً من عناصرها.
ثالثا: مشكلة الدراسة
يرجع السبب في وجود الإشكاليات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية إلى القصور التشريعي فيما يتعلق بتنظيمها الأمر الذي انعكس بدوره على الجانب العملي، حيث يكتنف العديد منها الغموض وعدم الوضوح، فضلاً عن عدم شمول العديد من صور العلاقات التجارية الإلكترونية، والتي مازال المشرع عاجزا عن التوصل لحلول بشأنها، وذلك على مستوى الوطن العربي، فحتى الآن مازال موقف المستهلك والقواعد الحمائية له تحت الدراسة والبحث.
وما زالت وسائل تسوية المنازعات التقليدية هي السائدة، رغم ثبوت فشلها وعجزها عن مسايرة التطورات التقنية في مجال حل المنازعات مثال نظام التحكيم الإلكتروني، والذي لم يُفعل حتى الآن في الدول العربية.
فضلاً عن البطء في سير الدعاوى الناشئة عن علاقات التجارية الإلكترونية، وهذا لا يتناسب البتة مع ما تتطلبه المعاملات التجارية من سرعة. ولعل السبب في كل هذا الكم من المشاكل، يرجع إلى حداثة العهد بموضوع التجارة الإلكترونية، على مستوى المجتمعات العربية.
الأمر الذي يتطلب جهدا وبحثا أكبر من أجل الارتقاء بمستوى النظام القانوني المعالج لهذا الموضوع، على مستوى تنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية، وكذلك على مستوى تسوية المنازعات.
من أجل ما سبق، نأمل أن يكون موضوع الدراسة ذا فائدة على المستويين النظري والعملي، وعلى نحو يحقق المزيد من الوعي بشأن التجارة الإلكترونية وتسوية المنازعات الناشئة عنها.
رابعا: تساؤلات البحث
يثير البحث العديد من التساؤلات يمكن إيجازها في الآتي:
1 - ماهية التجارة الإلكترونية وخصائصها؟
2 – مظاهر التجارة الإلكترونية وما يميزها عن التجارة التقليدية؟
3 – موقف التشريع الأردني من التجارة الإلكترونية ومظاهر التشابه والاختلاف بينه وبين تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي؟
4 – ماهية قواعد الأونيسترال بشأن التجارة الإلكترونية؟
5 – ما هي صور المنازعات الناشئة عن التجارة الإلكترونية؟
6 – ما هي الوسائل المتاحة محلياً ودولياً لحل المنازعات الناشئة عن التجارة الدولية الإلكترونية؟
7 – مدى فاعلية وسائل تسوية المنازعات الناشئة عن التجارة الإلكترونية؟
8 – مميزات وسائل تسوية المنازعات الحديثة عن التقليدية؟
9 – مدى فاعلية وتوافق الوسائل المحلية مع قواعد الأونيسترال الدولية؟
10 – مدى كفاية الوسائل المتاحة لتسوية المنازعات الناشئة عن التجارة الدولية الإلكترونية، وأوجه القصور فيها؟
11 – مدى الحاجة إلى موقف تشريعي أكثر حسماً وأشد تأثيراً وفاعلية في مجال تسوية المنازعات؟
12 – ما هي المشاكل العملية الناتجة عن ضعف الوسائل الحمائية في مجال التجارة الإلكترونية؟
13 – ما هي الوسائل القانونية الوقائية والعلاجية المطلوبة من أجل تطوير سياسة التسوية وجعلها أكثر فاعلية وحسم؟
14 – مدى ضرورة تفعيل نظام التحكيم الإلكتروني؟
15 – ما هي وسائل التسوية المقترحة في مجال التجارة الإلكترونية؟
خامسا: أهداف البحث
يسعى البحث موضوع الدراسة إلى تحقيق الآتي :
1 – تسليط الضوء على التشريع الأردني في مجال التجارة الإلكترونية وتشريعات مجلس التعاون الخليجي مع غيرها من النظم القانونية المختلفة من أجل الوصول إلى نتائج، نسعى من خلالها إلى إيجاد حلول توافقية عملية تخدم التجارة الإلكترونية.
2 – الكشف عن أوجه القصور، والضعف الذي يعتري النظام التشريعي على مستوى دول الخليج، وانعكاسه على التجارة الإلكترونية الدولية، من أجل الوصول إلى حلول جذرية وبيان أوجه الحاجة إلى المزيد من المعالجات التشريعية، في مجالات، عجز فيها أو لم يعالجها المشرع على مستوى دول الخليج العربي، وبخاصة فيما يتعلق بتسوية المنازعات.
3 – العمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة في مجال تسوية المنازعات الناشئة عن التجارة الإلكترونية، من خلال الاستعانة بالنظم القانونية المقارنة، وكذلك القواعد النموذجية التي تناولها الأونيسترال.
4 – إلقاء الضوء على وسائل الإثبات الإلكتروني، وقواعد حماية المستهلك، ومدى الحاجة إلى أدوات ووسائل مناسبة لتسوية المنازعات، وعدم الوقوف عند الوسائل التقليدية التي لا تتناسب مع تطور التجارة الإلكترونية على المستوى الدولي.
5 – التوصية بإنشاء مؤسسات تحكيم متخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، وتزويدها بالخبراء الدوليين في هذا المجال وذوي الكفاءات العالية، مع إرساء قواعد إثبات تتناسب مع طبيعة المنازعة.
سادسا : حدود الدراسة
تتمثل الحدود الزمانية للدراسة في تتبع الموقف الفقهي والتشريعي الداخلي والاتفاقي من مسألة تسوية المنازعات الناشئة عن التجارة الإلكترونية، ومدى التأثير الذي أحدثته التطورات والتغييرات التي طرأت على الدول والمجتمع الدولي في تغييرها لموقفها تجاه هذا التنظيم.
أما الحدود المكانية للدراسة فتتمثل في تشريعات الدول العربية الواردة في الدراسة وهي مصر، الأردن، البحرين، الإمارات، واستعراض لموقف التشريعات والاتفاقيات المختلفة بنوعيها الثنائية والمتعددة الأطراف في هذا الشأن، وإغناءً للبحث وللضرورة البحثية تم التطرق لعدة قوانين أجنبية.
سابعا: منهج البحث
تتبع الدراسة المنهج التحليلي المقارن للوصول إلى النتائج التي تثبت إمكانية وضع نظام قانوني متكامل في مجال تسوية المنازعات الناشئة عن التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال تتبع آراء الفقه القانوني ومواقف التشريعات المختلفة إزاءه، بالإضافة إلى الوقوف على أهم المعاهدات والاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تشكل غالباً الأساس القانوني لهذه الإمكانية.
كما تمت المقارنة بين التشريعات الوطنية في القواعد القانونية التي وضعت لهذا الغرض بصورة عامة، والتركيز على موقفي التشريعين المصري والأردني بصورة خاصة.
ثامنا: تقسيم الدراسة:
الفصل التمهيدي: الطبيعة القانونية لعقود التجارة الإلكترونية.
المبحث الأول: ماهية التجارة الإلكترونية.
المبحث الثاني: أركان عقد التجارة الإلكترونية.
الباب الأول: الأحكام العامة والخاصة في تسوية المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونية.
الفصل الأول: الآلية القانونية لتسوية المنازعات الناشئة عن التجارة الإلكترونية.
الفصل الثاني: وسائل إثبات عقود التجارة الإلكترونية.
الباب الثاني: تسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية بين الواقع والمأمول.
الفصل الأول: الاختصاص التشريعي والقضائي بمنازعات التجارة الإلكترونية.
الفصل الثاني: التحكيم الإلكتروني كوسيلة مناسبة لفض منازعات التجارة الإلكترونية