الفهرس 
خصوصية انعقاد الخصومة الإدارية في ضوء قانون المرافعات المدنية و التجاريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 464 |  |  |
| | | from | 464 | | |
المستخلص
لاشك أن موضوع إجراءات الخصومة الإدارية في المنازعات التي تعرض أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بالكويت يحتاج إلي المزيد من الاهتمام من المشرع الكويتي حتى يتسنى للقاضي الإداري الاستقلال بنصوص إجرائية خاصة بتلك المنازعات دون قواعد المرافعات المدنية والتجارية..
وقد تناولت الدراسة إجراءات الخصومة الإدارية من حيث ماهيتها وتعريفها وخصائصها وأنواعها، وشروط صحتها وقبولها، وسيرها، وانقضائها، ونهايتها العادية وغير العادية.
وقد تبين لنا ان المشرع الفرنسي لا يقتصر على تنظيم إجراءات الخصومة كل على حده، إذ ينظم الخصومة كوحدة يؤدي كل إجراء فيها دورًا معينًا، فهي تبدأ بالمطالبة القضائية وتنهى بالحكم. كما نظم عوارض سير الخصومة يوقفها وانقطاعها، و حالات انقضائها دون حكم بسقوطها أو انقضائها بمضى المدة أو تركها، وانتهاء بصدور حكم فيها، وذلك كله دون استعانة بنصوص القانون الخاص، ونقصد بذلك قواعد المرافعات المدنية التي اعتنقها المشرع المصري والكويتي فيما لم يرد به نص خاص سواء في قانون مجلس الدولة المصري او في قانون إنشاء الدائرة الإدارية الكويتي.
نتائج الدراسة:
- إن اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحماية ، هو حق مكفول في الدساتير المقارنة لكل شخص يمارسه بمقتضى وسائل ، ووفقا لإجراءات محددة قانونا، وتشكل الدعوى الوسيلة القانونية لممارسة حق التقاضي، باعتبارها السلطة القانونية المخولة للشخص لحماية حقه ومركزه القانوني.
- إن انعقاد الخصومة في الدعوى الإدارية بعد إيداع صحيفتها يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعى عليه، أو بحضوره بالجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلان صحيفتها إليه وهو الأمر الذي قننه المشرع المصري بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، والمشرع الكويتي بالمادة (47) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- إذا كان اللجوء إلى الدعوى الإدارية يعتبر أمرا جوازيا ، فإن اختيار الطريق القضائي كوسيلة للمطالبة القضائية ، لم يتركه المشرع لإرادة المتقاضين، و إنما أحاط استعماله بسياج من الشروط يجب توافرها، وأولها تلك المتعلقة بقبول الخصومة الإدارية.
تتفق الخصومة الإدارية مع الخصومة المدنية في بداية الخصومة مع أوجه اختلاف فيما اسبقيه الإعلان في الخصومة المدنية، بينما تبدأ الخصومة الإدارية بإيداع صحيفتها قلم المحكمة المختصة.
- يسري انقضاء الخصومة الإدارية ، سريانه على الخصومة العادية ، فان له تفاصيل وأحكاما مغايرة . تفرضها طبيعتها وذاتية، ما تنطوي عليه من روابط قانونية متميزة .
- للخصومة الإدارية، ذاتيتها التي توجب ان يستأثر انقضاؤها بنظام إجرائي يلائم روابط القانون العام، ولئن كان قد غاب عن المشرع المصري ان يفصل في مختلف قوانين مجلس الدولة ، ونظيره الكويتي بأن يفصل في قانون إنشاء الدائرة الإدارية بنصوص خاصة تنأى عن تطبيق قواعد المرافعات المدنية على غرار قانون المرافعات الإدارية الفرنسي.
- حل المشرع الفرنسي عن طريق نصوص قانون المرافعات الإدارية كل جميع القوانين والمراسيم التي كانت تنظم إجراءات التقاضي سواء أمام مجلس الدولة ، أو محاكم الاستئناف الإدارية او المحاكم الإدارية ، غالبية أحكامه .
- على الرغم مما يظهر ، و لأول وهلة ، من تجانس بين كل من عوارض الخصومة المدنية و الإدارية ، فلا يمكن ان نتجاهل آثار الطابع الإداري للخصومة أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية في الكويت، من كون ان أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام ،الأمر الذي يجعل تأثيرها لا يتعدى طرفا فيها دون الطرف الآخر.
- ما زال قانون المرافعات المدنية والتجارية في كل من مصر والكويت موردا خصبا ، لإجراءات الخصومة أمام القاضي الإداري على الرغم من موطن الاختلاف بين الخصومة الإدارية ، و الخصومة المدنية .
رتب النظم الإجرائية المقارنة محل الدراسة على الأحكام القضائية للخصومة الإدارية بمجرد صدورها حصانة إلى جانب الاستنفاد، تحول دون رفع دعوى جديدة بإجراءات مبتدأه بشأن ما فُصل فيه من قبل وتلزم القضاة الآخرين باحترام مضمون الحكم السابق صدوره، وهذه الحصانة هي الحجية القضائية لأحكام الخصومة الإدارية
يقوم القاضي الإداري في كل من مصر والكويت بدوره الإنشائي الخلاق لقواعد المرافعات الإدارية في حال لم تسعفه القواعد العامة الواردة في المرافعات المدنية ، مما أصبحت معه الأحكام والمبادئ القضائية المستقرة في القضاء الإداري موردا خصبا ومصدرا هاما لإجراءات الخصومة الإدارية في البلدين.
التوصيات:
-لازال المشرع الكويتي - ونظيره المصري- حبيس مرحلة ازدواجية الإجراءات الإدارية والمدنية ، ومن ثم نوصي بإصدار قانون إجرائي مستقل بالخصومات الإدارية في الكويت يستقي أحكامه من الاتجاهات القضائية والمبادئ المستقرة في أحكام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية الخاصة بالفصل في منازعات القانون العام.
- تعديل نص المادة السابعة من قانون إنشاء الدائرة الإدارية في الكويت بالنص على أنه في حالة سكوت الجهة الإدارية عن الرد على التظلم في موعد الستين يوما يكون ذلك بمنزلة قبول للتظلم وذلك إنصافا للطرف الضعيف في المعاملة وهو المتظلم.
- توسيع اختصاصات الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية في الكويت وذلك بالنص في المادة الثانية من قانون إنشائها على دعاوى الجنسية، وإبعاد الأجانب اتساقا مع حق التقاضي الوارد في المادة 166 من الدستور الكويتي.