الفهرس 
الفصل الاول
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 256 |  |  |
| | | from | 256 | | |
المستخلص
تماشيًا مع التحولات الاقتصادية الحديثة في العراق وبهدف زيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص العراقي والأجنبي وتوسيع قاعدة مشاركته في نشاط تصفية النفط الخام؛ لزيادة الإنتاج المحلي في المشتقات النفطية، وتحسين النوعية، وتحقيق المرونة، وتقليل حالات العجز والاختناق في المصافي الحكومية، سعى المشرع العراقي إلى أن يقوم بتغطية هذه الظروف من خلال تشريع قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم 64 لسنة 2007، باعتبار العراق من الدول المصدرة للنفط الخام بكميات كبيرة، ولكنه بالوقت ذاته عجز عن تلبية الحاجات المحلية من المشتقات النفطية، لاسيما وإن نشاط تصفية النفط الخام يعد من الصناعات البالغة الأهمية نظرًا للدور الذي تقوم به في تأمين أكثر السلع أهمية في تسيير عجلة الاقتصاد الوطني والعالمي المتمثلة بالطاقة.
ففي ضوء هذه الظروف ظهر العديد من المصافي النفطية الصغيرة لسد حاجة تلك المناطق التي أوجدت فيها، مع أنها لا تملك أيٍّ من المواصفات العالمية المألوفة بشأن هذا النشاط على الصعيد الدولي لا من ناحية كيفية أداء هذه المشاريع ولا من ناحية جودة المنتجات؛ وذلك لأن أصحاب هذه المصافي هدفهم الأساسي هو الربح الأكثر والحصول عليه بأسهل الطرق، فضلًا عن عدم وجود أي قيد يفرض عليهم، على الرغم من وجود قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام الذي نظم هذا الموضوع، إلا إن ذلك لم يمنع حصول العديد من الانتهاكات الكبيرة في هذا المجال لاسيما فيما يخص تلوث البيئة بكافة عناصرها، وإيجاد تهديد جديعلى سلامة الإنسان، فضلًا عن إهدار نسبة كبيرة من الثروة القومية.