الفهرس 
إقرار المسئولية الجنائية للشخص المعنوييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
تؤدي المسئولية القانونية دوراً جوهرياً في حماية الآخرين في أموالهم وأعراضهم؛ إذ تقدم قواعد المسئولية القانونية (المدنيه، الجنائية) الإطار الموضوعي الذي يُحدِّد الأفعال التي تنشأ عنها المسئولية القانونية، وتقدم إلى جانب ذلك الإطار الشخصي للمسئولية الذي يُحدِّد الأشخاص المسئولين عن الأفعال التي يرتكبونها.
وليس بخافٍ على الباحثين ما تمتاز به قواعد المسئولية القانونية بارتباطها ارتباطاً مباشراً بأنماط السلوك الإنساني المتطور؛ ما يؤدّي إلى تطور قواعد المسئولية القانونية، وخاصة الجنائية منها، لاستيعاب المستجدات التي تطرأ على السلوك الإنساني.
وقد تناولت في هذه الدراسة ” مسئولية الأشخاص المعنوية الجنائية ”، لمعالجة الإشكالات التي تثار حول مدى إمكانية إسناد المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية، بما يراعي الطبيعة القانونية للأشخاص المعنوية التي تختلف عن الطبيعة القانونية للأشخاص الطبيعيين، مستعرضاً في ذلك موقف الفقه الجنائي المقارن من مبدأ إقرار المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية، بالاضافة إلى موقف التشريع والقضاء المقارن من مبدأ اقرار مسئولية الشخص المعنوي.
ثم انتقلت إلى الجانب الموضوعي والإجرائي لمسئولية الأشخاص المعنوية، متناولاً فيه أهم المسائل المتعلقة بتحريك الدعوى ضد الشخص المعنوي وممثله، ومدى إمكانية تطبيق العقوبات الجنائية على الأشخاص المعنوية أو ممثليها، ولتحقيق ذلك، تمت معالجة مسئولية الأشخاص المعنوية جنائياً، من خلال معالجة المسائل المتعلقة بمسئولية الشخص المعنوي، معتمداً في ذلك المنهج المقارن.
وقمت بتخصيص الباب الأول لعرض مبدأ ”إقرار المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية” ومناقشته، مستعرضاً في الفصل الأول: ”موقف الفقه حول إسناد المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية” ، إذ تناول في المبحث الأول: ”الجدل الفقهي حول إسناد المسئولية الجنائية للشخص المعنوي”، وتناول في المبحث الثاني: ”الاعتبارات الداعية إلى مساءلة الشخص المعنوي جنائياً”. ثم انتقل في الفصل الثاني إلى تحليل ”اتجاهات التشريع والقضاء المقارن حول إسناد المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية” معتمداً بذلك على عدد من الاتجاهات التشريعية والقضائية التي تتبع المدرستين: اللاتينية، والأنجلو أمريكية، فتناول في المبحث الأول: ”موقف التشريع والقضاء في النظام اللاتيني (فرنسا، الأردن، مصر)”، وتناول في المبحث الثاني: ”موقف التشريع والقضاء الأنجلو أمريكي (أمريكا، بريطانيا)”.
أما الباب الثاني فقد خصّصته لمعالجة ”الأحكام الموضوعية والإجرائية المتعلقة بإقرار مسئولية الأشخاص المعنوية جنائياً، فتناولت في الفصل الأول: ”الطبيعة القانونية للأشخاص المعنوية المسئولة جنائياً” مستعرضاً في المبحث الأول ”المسئولية الجنائية للشخص الطبيعي”، مبيناً الفرق ما بين المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، ثم استعرض في المبحث الثاني: ”القواعد العامة للمسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية”، وفي المبحث الثالث بيَّن: ”الشروط القانونية اللازمة لقيام المسئولية الجنائية وأثرها على ممثلي الشخص المعنوي”.
ثم انتقلت إلى الفصل الثاني مبيّناً أبرز ما تمتاز به المسئولية الجنائية للشخص المعنوي، وهي: ”الجزاءات الجنائية المرتبطة بالمسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية”، فعالج ذلك في ثلاث مباحث، متناولاً في المبحث الأول: ”العقوبات الجنائية المتصور إيقاعها على الأشخاص المعنوية”، وفي المبحث الثاني عالجت: ”سلطة القاضي الجنائي في إيقاع العقوبات على الأشخاص المعنوية”،وفي المبحث الثالث والأخير ناقش: ” أسباب انقضاء العقوبة الجنائية المطبقة على الأشخاص المعنوية ”.
وفي خاتمة البحث، عرضت عدد من النتائج والتوصيات التي توصل لها بعد دراسة الفقة والتشريع والقضاء المقارن، بما يوضح الاختلاف بين النظامين اللاتيني والأنجلو أمريكي في معالجة مسئولية الأشخاص المعنوية.