الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 227 |  |  |
| | | from | 227 | | |
المستخلص
يتناول هذا البحث القياس المحاسبي لأثر فرض الضريبة العقارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008م علي زيادة تكلفة الخدمة الفندقية .
ولتحقيق أهداف الدراسة تناول البحث طبيعة تكلفة النشاط الفندقي ، والمشكلات المحاسبية المتوقعة لتطبيق أحكام قانون الضريبة العقارية علي قطاع الفنادق ، وتوضيح دور التقييم العقاري في تحديد قيمة الضريبة العقارية بشكل عادل علي قطاع الفنادق ، ومناقشة أثر معدل الضريبة العقارية علي قيمة الضريبة المفروضة ، مع بيان أوجه الاختلاف بين قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة2008 م ومعايير المحاسبة المصرية والدولية .وتوصلت الدراسة إلي وجود أثر سلبي لتطبيق الضريبة العقارية علي زيادة تكلفة الخدمة الفندقية لقطاع الفنادق، وضعف القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري .وخلصت الدراسة إلي ضرورة إجراء تعديلات تشريعية علي القانون رقم 196 لسنة 2008م لعلاج ذلك الأثر السلبي على تكلفة الخدمة الفندقية ، مع الأخذ في الاعتبار التجارب والمعالجات الدولية لفرض الضريبة العقارية علي قطاع الفنادق ، حتى يتوافق قانون الضريبة العقارية مع معايير المحاسبة المصرية والدولية.