الفهرس 
موضوع البحث واشكاليتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 337 |  |  |
| | | from | 337 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أهمية تطوير المناطق العشوائية مؤكداً أن هذه المناطق لا تليق بمصر ولا بشعبها،وأن الدولة لن تترك أهلها ولن تسمح بظهور العشوائيات مرة أخرى،وأضاف أن عدد سكان هذه المناطق يبلغ نحو مليون مواطن وتحتاج إلى 14 مليار جنيه لتطويرها.( )
إن هذا التصريح الرئاسي الذي يعبر عن أهمية الموضوع ووصوله إلى أعلى مستوى قيادي بالدولة يدل على أنه موضوع جد خطير لا يجب أن نتعامل معه باستهانة أو باهتمام عادي وإنما لابد أن يتم التعامل معه على أنه يمثل خطورة مجتمعية شديدة وبالغة الأثر.
إذا كان الحديث الآن عن العشوائيات أصبح ملئ السمع والبصر نتيجة لتبني الدولة مسئولية التعامل معه ودعوة كل القطاعات وعلى رأسها القوات المسلحة للمشاركة في هذه المهمة فإن البحث الحالي قد تناول هذه القضية من أجل العمل على حلها من خلال القاء الضوء عليها كأحد محاورالبحث الحالي بينما تم تناول الجمعيات الأهلية ودورها في تنمية هذه المناطق كمحور ثان يمكنه المساهمة مع الدولة في تحقيق التنمية المنتظرة.
وفي هذاالإطار سعى البحث الحالي للكشف عن الدور تلعبه الجمعيات الأهلية في تنمية المناطق العشوائية وهل بالفعل تقوم بهذا الدور أم لا؟.
وقد وضع البحث عدة أهداف تساعد على التعرف على هذا الدور منها:
1. تقييم دور الجمعيات الأهلية فى تنمية المناطق العشوائية.
2. رصد المعوقات والصعوبات والأخطار التي تواجه الجمعيات الأهلية أثناء قيامها بهذا الدور.
3. التعرف على رأي المستفيدين بالخدمات في دور الجمعيات الأهلية في تنمية مناطقهم العشوائية.
وبناء على هذه الأهداف تم صياغة التساؤلات البحثية وهي:
1. هل توجد علاقة بين زيادة أعداد الجمعيات الأهلية وارتفاع معدلات التنمية فى المناطق العشوائية؟.
2. ما هو نوع العلاقة بين الصعوبات التي تواجه الجمعيات الأهلية وقدرتها على القيام بدورها في المناطق العشوائية؟.
3. ماهي نوعية المشكلات التي تعاني منها المناطق العشوائية وكيف تعمل الجمعيات الأهلية على إيجاد حلول لها ؟.
4. ماهو التصور المقترح لدور الجمعيات الأهلية من وجهة نظر المستفيدين وكذلك القائمين على العمل بالجمعيات؟.
وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها:-
1. أظهر البحث عدم وجود علاقة بين زيادة أعداد الجمعيات الأهلية وارتفاع معدلات التنمية في المناطق العشوائية التي تعمل بها.،حيث زادت بالفعل أعداد الجمعيات الأهلية بمعدلات كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية بينما لم يقابل هذه الزيادة ارتفاع في معدلات التنمية في هذه المناطق.
2. كشف البحث عن وجود علاقة عكسية بين الصعوبات التي تواجه الجمعيات الأهلية(القوانين والقرارات المنظمة للعمل داخل الجمعيات) وقدرتها على القيام بدورها في المناطق العشوائية.
3. كشف البحث عن وجود العديد من المشكلات المتشابكة والمعقدة التي تعاني منها المناطق العشوائية يأتي في مقدمتها: الفقر،الجريمة،التلوث البيئي،ارتفاع الكثافة السكانية،أطفال الشوارع،تدني الأحوال المعيشية للسكان،انخفاض مستوى الرعاية الصحية،ارتفاع نسب الانجاب، الزواج المبكر،تعدد الزوجات، قلة الوعي ،تدهور حالة المنازل والمدارس والوحدات الصحية إن وُجدت.
4. كشف البحث عن وجود تباين واضح بين رأي الجمعية في نفسها ورأي المستهدفين والمستهدفات فيها.
5. كشف البحث عن عدم اعتماد الجمعيات الاهلية على المتطوعين بشكل كبير إلى جانب عدم وجود برامج تدريبية خاصة بهم كما كشفت الدراسة عن عدم معرفة الأهالي بمفهوم التطوع.
6. كشف البحث الحالي عن أن الجمعيات الأهلية (عينة البحث) لا تتبنى مفهوم التنمية المستدامة بشكل كامل وإنما تتعامل مع المشكلات والاحتياجات المجتمعية بمنطق جزئي وحلول وقتية ينتهي أثرها بانتهاء التمويل المخصص لكل مشروع.
7. أسفرت نتائج البحث عن ارتفاع مستوى التعليم بين أفراد العينة حيث جاءت نسبة التعليم المتوسط 24.54 % بينما التعليم فوق المتوسط 34.54 % ثم التعليم العالي بنسبة 25.45 % وهذا يدل على أنه ليس بالضرورة أن يعاني سكان العشوائيات من الأمية والجهل ولكن المشكلة الأكبر متمثلة في قلة الوعي وعدم الاكتراث من جانب الأهالي الذي يقابله تجاهل من جانب الدولة لقدرات هؤلاء الشباب/ات وامكانياتهم المهدرة التي يمكنها أن تساهم بقدر كبير في تحقيق التنمية المستدامة داخل المناطق العشوائية.
8. التعامل مع المناطق العشوائية من جانب الحكومة يتم بطريقة غير منظمة حيث تقوم بإزالة المناطق بشكل قسري دون عمل دراسة لتحديد احتياجات السكان ومدى ملاءمة المكان لطبيعتهم وهل تتوافر به فرص عمل لهم أم لا؟ فتكون النتيجة هي تحويل المناطق الجديدة إلى عشوائيات جديدة.
وقد أوصى البحث الحالي ببعض التوصيات منها:
1. يجب على الجمعيات/المؤسسات الأهلية أن تراجع رؤيتها ورسالتها من جديد حتى تتناسب مع متطلبات الواقع الفعلي في المجتمعات المحلية.
2. يجب العمل على تعزيز فكرة التشبيك والشراكة بين الجمعيات/المؤسسات الأهليةومؤسسات الدولة والتنفيذيين وجميع أفراد المجتمع وفئاته.
3. التعاون بين الجمعيات/المؤسسات الأهلية ومؤسسات الدولة مما يزيد من قدرة هذه الجمعيات/المؤسسات الأهلية على أن تكون فاعلة في مجتمعاتها.
4. تفعيل دور الدولة وخاصة وزارة التعاون الدولي في تحديد الجهات الأجنبية التي تتمتع بالشفافية والمصداقية وتقديم الدعم للجمعيات/المؤسسات التي تحصل على تمويلها من هذه الجهات مادامت لا تهدف إلى تحقيق مصالح سياسية لها داخل الدولة.وكذلك تقوم بتحديد الجهات الأجنبية الأخرى المشبوهة وحظر التعامل معها وبالتالي نوفر الكثير من الجهد والوقت في الحصول على الموافقات.
5. يجب على الدولة استصدار قوانين تُجّرم تحويل المناطق التي يتم نقل العشوائيات إليها إلى مناطق عشوائية جديدة بحيث يُعاقب كل مسئول عن ذلك وليس المواطنين فقط ولكن التنفيذين أيضاً الذين لم يراعوا البُعد الاجتماعي والانساني كما يجب أن تعاقب الجمعيات أيضاً لأنها لم تقم بدورها في إعادة إنتاج السلوك الإيجابي والحرص على الممتلكات العامة واستثمار الموارد المتاحة.
6. تطوير سياسات الإسكان والعمل على زيادة الوحدات السكنية التي تقيمها الوزارة لمحدودي الدخل مما يقلل الضغط على مساكن العشوائيات التي يلجأ إليها البعض بحثاً عن السكن الرخيص بعض الشيء .
7. تفعيل قانون التخطيط الحضري لعدم السماح بنشوء المناطق العشوائية وإيقاف نموها المتزايد في ظل غياب القانون والمساءلة إلى جانب تدني الأحوال الاقتصادية وضعف الوعي الشعبي المجتمعي.
8. التأكيد على الحاجة الضرورية إلى عاصمة إدارية جديدة تساهم في تخفيف العبء عن محافظة القاهرة التي يقصدها المصريون جميعاً بحثاً عن العمل أو الحصول على الخدمات من الجهاز الحكومي للدولة