الفهرس 
التوزيع الجغرافي للصناعة في مدينة دمياط الجديدة ومينائهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 382 |  |  |
| | | from | 382 | | |
المستخلص
عالجت الدراسة موضوع المناطق الصناعية في مدينة دمياط الجديدة ومينائها، وهدفت إلى توضيح أهمية الصناعة ودورها في تنمية المنطقة من خلال الوقوف على التنظيم المكاني للصناعة والعوامل المؤثرة بها، ودورها في استيعاب العديد من العمالة.
وتبين من الدراسة أن مدينة دمياط الجديدة لم تستوعب إلا النذر اليسير من السكان حوالي 27028 نسمة حسبما جاء في تعداد 2006م، إلا إنها استطاعت أن تجذب عددًا من الصناعات المختلفة وتتوطن بها، كما استطاعت أن تحـقق نموًا صناعيًا تضع به نفسها في مرتبة متقدمة -الثالثة - بين المناطق الصناعية بإقليم الدلتا الاقتصادي.
كما يرجع الفضل في ذلك إلى ميناء دمياط الجديدة؛ الذي جاء في موقع متوسط بين مينائي الإسكندرية وبورسعيد، وجاء إنشاؤه كميناء تخفيف لهما؛ ليصبح بعد ذلك له نشاطه الخاص به خاصةً بعد تعميق المجرى الملاحي، واستقبال سفن الحاويات وسفن الحبوب والغلال، وتشغيل الميناء النهري وقناة الصنادل، مما أثرى المنطقة اقتصاديًا، وإنشاء المناطق الصناعية الحرة ومجمع الغاز والبتروكيماويات، التي ساهمت في زيادة حركة صادرات المنتجات الصناعية خاصةً الأسمدة والغاز المسال منذ عام 2005م.
وتوزعت المناطق الصناعية في مدينة دمياط الجديدة في المنطقة الصناعية الأولى وامتدادها، وهما يقعان في الركن الجنوبي الشرقي منها، وتتباين بهما القطاعات الصناعية بأقسامها المختلفة، ويستحوذ قطاع الأثاث على النصيب الأكبر فيها بنسبة 38 ٪ من إجمالي عدد المصانع، كما يقع منطقتان صناعيتان بميناء دمياط ويتوزعان في المنطقة الحرة العامة شرق الميناء، أما إلى الغرب فيقع مجمع الغاز والبتروكيماويات. وهاتان المنطقتان يتخصصان في إنتاج المواد الكيماوية، متمثلة في الأسمدة والبتروكيماويات، ويعد توزيع تلك المناطق الصناعية انعكاسًا للسياسات الحكومية التي اتجهت إلى إنشاء المدن الجديدة، وإتباع برامج اقتصادية لتنميتها؛ منها: التوطين الصناعي، وتقديم بعض الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال المحلية، والعربية، والأجنبية؛ من خلال إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة.
ونتيجةً لنشأة تلك المناطق الصناعية بمنطقة الدراسة أعطت لها ثقلًا صناعيًا؛ فأصبحت من المراكز الصناعية بمحافظة دمياط، واستوعبت فئات حجمية متنوعة من العمالة، كما أسهمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور رئيسي في النمو الصناعي بها، وشكلت ما يقرب من ثلاثة أرباع عدد المشروعات، واستحوذت على خمسي العمالة بها؛ لذا يجب الاهتمام بتلك المشروعات، وتذليل الصعوبات لإنشائها وفتح مراكز تسويقية لمنتجاتها المختلفة.
وتميزت منطقة الدراسة بوجود مجموعة من عوامل التوطن ساهمت في ظهور وتوطن الصناعة بها، أهمها السياسات الحكومية التي قامت بتحديد موقعها، وتنميتها ضمن الخطة الإقليمية لتنمية الساحل الشمالي، بالإضافة إلى شبكات النقل التي تربط منطقة الدراسة بأجزاء محافظة دمياط المختلفة، وكذلك مدن الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى، إلى جانب توفر بعض المواد الخام بالمنطقة؛ لذا ظهر تركز بعض الصناعات بها لا سيما صناعات الأثاث والبتروكيماويات.
وتعاني منطقة الدراسة من بعض المشكلات، أهمها: ارتفاع أسعار المواد الخام وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ظهرت مشكلات ناتجة عن النشاط الصناعي، أهمها التلوث البيئي الذي تعاني منه منطقة الميناء؛ لذا يجب تبنى استراتيجية للإنتاج الأنظف، وتوفيق الأوضاع البيئية للأنشطة الصناعية القائمة بما يتوافق مع قانون البيئة.
ويتضح من دراسة النمو الصناعي بالمنطقة، زيادة معدلات الجذب الصناعي للمشروعات المختلفة، أهمها: صناعات الأخشاب والأثاث، والصناعات الغذائية، والكيماوية؛ لذا يستلزم وضع خطة مستقبلية لاستيعاب تلك الزيادة. وتقترح الدراسة إنشاء منطقة للتوسع الصناعي شمال شرق المنطقة الصناعية على مساحة 150 فدانًا، كما تقترح منطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة جنوب المنطقة الصناعية الأولى على مساحة 60 فدانًا، ومنطقة ثالثة جنوب منطقة الامتداد الصناعي تخصص كمنطقة حرة عامة على مساحة 150 فدانًا.
كما أوصت الدراسة بالحفاظ على الطاقة الإنتاجية القائمة للمصانع المنتجة، والبحث عن أسباب تعثر بعض المشروعات الصناعية، وإيجاد تسهيلات لها وحل مشكلاتها. كما أوصت أيضًا بضرورة حل المشكلات البيئية للمصانع وإلزامها بتوفيق أوضاعها البيئية، وإجراء معالجات على صرفها الصناعي، كذلك تنمية المناطق الصناعية بمنطقة الدراسة من خلال إنشاء شبكة مستقلة للصرف الصناعي، واستكمال توصيل المنطقة الصناعية الأولى وامتدادها بالغاز الطبيعي.