الفهرس 
جريمة التحايل على دفع رسوم الاغراق وتاثيرها على الاسواقيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
مقدمــــة عامــــة
القانون هو إرادة تنظيم المجتمع على نحو معين وفى سبيل بلوغ أهداف معينة وكثيراً ما يحدث في غمرة سعى القانون وراء تحقيق هذه الأهداف ألا يتمسك بالحقيقة الاجتماعية، وأن يعول عوضاً عنها على مركبات فكرية يتخذ منها وسيلة لغاية.
وعلى ذلك أنه ليس من الممكن فهم نظام القانون الجنائي- وهو ليس مجرد أمر أو نهى بل أيضاً أسلوب علاقات إنسانية واجتماعية منظمة قانوناً بل وليس من الممكن بصفة خاصة إعداد قانون جنائي للمستقبل دون تملك أو إحاطة بالأسس النفسية والاجتماعية التي ساهمت في تكوين الأول وستسهم في تكوين الثاني، دون معرفة البيئة الإنسانية والاجتماعية التي نما فيها القانون والتي تطبق عليها قواعد القانون الجنائي الحالي والتي ستطبق عليها قواعد القانون الجنائي القادم.
إن القانون الجنائي يهدف إلى صيانة ركائز المجتمع وكيانه ودعائمه في كل زمان ومكان وهذا يقتضى علاج أهداف لابد من بلوغها على أية حال لما فيها من صفة الأولوية والحيوية في حياة المجتمع.
ولا شك أن المشرع الجنائي قد أمضى قروناً وأجيالاً يمارس نشاطه فى التجريم والعقاب بغير وعى للفلسفات التي يتبعها في معظم الأحيان الأمر الذى يلقى مسئولية على عاتق رجال القانون في دراسة هذه الفلسفات، باعتبارهم صفوة الفكر وعماد نهضته بما وهبهم الله من العلم والمعرفة.
وقد ترتب على ذلك أن زاد اهتمام رجال القانون بالبحث والتنقيب وراء كل جديد خاصة بعد أن اشتد صراع المذاهب واتسع نطاق التجريم مما فتح أفاقاً جديدة لذلك. ومن ثم لم يعد رجل القانون، أن يجلس منكمشاً في جانب من جوانب القانون منتظراً إصدار المشرع للنصوص القانونية لتفسير مقاصده، بل يتناول هذه النصوص القانونية بين حين وآخر بإبداء رأيه في نص أو كلمة تعالج أوجه النقص أو القصور أو ترفع اللبس أو تتسق مع مبدأ المشرع في موضع آخر أو تقرير مدى اتفاقها مع المبادئ القانونية الصحيحة.
ولقد ألقى على عاتق رجال القانون واجباً أعظم مما ألفوه في أي وقت مضى وهو هداية المشرع في تكوين هذه الإرادة بغير أن يفرضوا فلسفاتهم وأن يعملوا على تأصيل الأحكام القانونية في ضوء المصالح الاجتماعية التي يجب على المشرع حمايتها طبقاً لمقتضيات كل عصر وظروف الحياة الاجتماعية المتطورة وما يسوده من تيارات ومذاهب وسوف يبقى دائما المشرع صاحب الحق في اختيار النص التشريعي الوضعي لعلاج أوجه النقص أو القصور فى الهيكل التشريعي للمجتمع.
ويبين من أوجه القصور في التشريع أن المشرع أصبح يسلك ما ينبهه إليه رجال القانون وذلك حتى لا يضل الطريق القويم.
فمن بين الأحكام القانونية التي تلح عن كشف الغموض عنها موضوع التحايل على دفع رسوم الإغراق حيث أن من أهم ملامح النظام العالمي الجديد الذى يسود العالم الآن هو التحول إلى نظام السوق الحرة إلى الدرجة التي جعلت البعض يقول أن العولمة تعنى انتشار رأسمالية السوق الحرة إلى كل دول العالم، ومن أهم الأسس التي يقوم عليها نظام رأسمالية السوق الحرة ”المنافسة” من أجل جذب أكبر عدد من المشترين لبيع أكبر كمية ممكنة بأعلى سعر ممكن وتحقق أقصى ربح.
والمنافسة أمر طبيعي وسلوك بشرى غريزي، ولكن الوسائل التي يتبعها المنافسين فيها ما هو حسن ويفيد الجميع مثل تطوير المنتجات وزيادة جودتها وتقليل التكاليف من أجل تخفيض الأسعار ومنح التسهيلات البيعية، ومنها ما هو سيئ وضار مثل الاحتكار والإعلانات الكاذبة والتميز السعرى والإغراق والتحاليل على دفع رسوم الإغراق..... إلخ لتؤدي في النهاية إلى إقصاء الآخرين والقضاء عليهم.
ولما كان الإغراق أحد أهم ممارسات المنافسة غير المشروعة بالتجارة الدولية والذى يؤدى إلى الإضرار بالصناعة المحلية، شهد العالم في الفترة الأخيرة تحويلات واضحة في النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف، ولقد صاحبت الدعوة إلى تحرير التجارة ظهور موجه من الحماية الجديدة مع تزايد حدة المنافسة في الأسواق العالمية.
والإغراق التجاري يعد من إحدى أساليب التجارة الدولية الغير مشروعة والذى يؤثر بدروه على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية الأمر الذى دفع الكثير من الدول إلى سن تشريعات خاصة تعمل على مكافحة سياسة الإغراق وخصوصاً في الفترة الأخيرة حيث بات إستخدام سياسة الإغراق من قبل بعض المنتجين والمستوردين والمصدرين أمر لا تقبله السياسة الحمائية الدولية وخصوصاً بعد اتفاقية الجات 1994 واتفاقيات جولة أورجواي وإنشاء منظمة التجارة الدولية وخصوصاً بعد أن شهد العالم ثورة من المعلومات والاتصالات مما جعل منه قرية صغيرة وكانت له أكبر الأثر على زيادة حجم أو نطاق السوق العالمية، وارتفاع وزن التجارة الدولية في الاقتصاد العالمي.
ومن المعلوم أن الإغراق يعد من أهم موضوعات التجارة الدولية فكان لدراسة التجارة الدولية من حيث تعريفها وخصائصها أهمية للوقوف على حقيقة التجارة الدولية ومدى مشروعية الأعمال التي تتم تحت مظلتها وأيضاً بيان مجالات التجارة الدولية حتى يتبين لنا معرفة ما إذا كان يوجد إغراق أو تحايل على دفع رسوم أم لا.
كما أشارنا أن الإغراق يعد من موضوعات التجارة الدولية فإن سياسة الإغراق تؤثر وبشكل مباشر على الأسواق، ولدراسة الأسواق أهمية في الوصول إلى العلم الكافي بأسعار وأثمان السلع المعروضة في السوق المغرقة إذا كان هناك إغراق أم لا؟
وعندما أدركت مجموعة من الدول خطورة الإغراق وما يحدثه من آثار سلبية على الاقتصاد القومي سنت تلك الدول قوانين منفردة لمكافحة هذه الجريمة واستخدمت مجموعة من العقوبات للحد منها، وكان أبرزها هو فرض رسوم مكافحة الإغراق.
تلك الرسوم كانت بمثابة الفارق بين سعر التصدير وسعر المنتج فى البلد المستورد الأمر الذى رأت فيه تلك القوانين عدالة ومحافظة على أسواقها من خطر الإغراق، وكذلك الأمر فى اتفاقية الجات.
فاتبع بعض المصدرين/ المستوردين سياسة جديدة وهى التحايل على دفع رسوم الإغراق مستخدمين عدة أساليب احتيالية كان الغرض منها هو حرمان الدولة من تحصيل رسوم إغراق مستحقة مع بقاء المنتج محل قضية الإغراق في السوق كما هو ينتج أثره.
فأدركت بعض الولايات القضائية ذلك الأمر مما جعلها تتجه نحو وضع قوانين خاصة لمكافحة التحايل على دفع رسوم الإغراق، وأوضحت تلك القوانين المقصود بالتحايل وما يعد تحايل وما لم يعد تحايلاً وأوضحت أيضاً الأساليب المختلفة المستخدمة لتجنب واجب مكافحة الإغراق.
فكان من بين تلك الولايات (الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي) مع احتفاظ باقي الدول بمعاملة جريمة التحايل على أنها إحدى صور التهرب الجمركي ومن تلك الدول مصر.
ولما كانت جريمة التحايل كأي جريمة فكان وراء ارتكابها دوافع تلك الدوافع تؤدى بالضرورة إلى ارتكاب جريمة تتولد عنها مجموعة من الآثار السلبية التي تصيب الاقتصاد المحلى للدولة محل جريمة التحايل.
وعندما يرى الشارع أن هناك تهديد أو اعتداء قد ينال أحد الحقوق والمصالح التي يحميها فإنه يتدخل بتجريم هذا الاعتداء، ويفرض له عقوبة توقع نتيجة ارتكابه.
فلما كانت الأسواق محل حماية من قبل القوانين الحديثة فإن أي اعتداء عليها يشكل جريمة تفرض على ارتكابها عقوبات، فعند ارتكاب إحدى المصدرين/ المنتجين سلعة إلى السوق المحلى وعند إجراء تحقيقات يتبين أنها سلعة مغرقة فإن ذلك كان يتطلب عقوبة فكانت فرض رسوم إغراق.
تلك الرسوم عمل البعض على تجنبها وعدم دفعها فأيقن ذلك عدة دول منها الاتحاد الأوروبي فوضع اللوائح أهمها هي لائحة مكافحة التحايل (461/2004) لتكون المسئول عن تحديد التحايل والأساليب التي يعتمد عليها المتحايل... إلخ. وعلى نفس المستوى كانت الولايات المتحدة الأمريكية عند وضع عدة نصوص خاصة بمكافحة جريمة التحايل ضمن قانون التجارة والمنافسة الأمريكي 1988 ليكون هو المسؤول أيضاً عن معالجة عملية التحايل.
وعند بحث عملية التحايل وجدنا دول أفردت نصوص خاصة أوضحت طرق عدة يلجأ إليها البعض لاستخدامها كطرق احتيالية لتجنب واجب فرض رسوم الإغراق، ودول أخرى أحالت الأمر إلى القواعد الجمركية وقواعد مكافحة الإغراق.
ومن المعلوم أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فكان لتوضيح أهم التشريعات التي تعرضت لعملية التحايل أهمية، لبيان الأساليب المختلفة للتحايل والعقوبات المقررة حال ارتكاب الجريمة.
ويهدف كل نظام للإجراءات الجنائية إلى كفالة حق الدولة فى معاقبة الفاعل، بقدر اهتمامه بمصالح أخرى مثل المحافظة على حجم التجارة، وإذا كان هذا النظام هو الوصول للحقيقة، من خلال إجراءات منظمة وسريعة تقل فيها الشكليات والعقبات، فإن طرق الحقيقة تكون محفوفة بمخاطر المحافظة على حجم التجارة.
فجريمة التحايل انقسمت إجراءاتها على حسب انقسامها في القوانين التي تنص عليها، فنجد أنه توجد قوانين خاصة لمكافحة التحايل مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
ونجد قواعد أخرى لمكافحة الإغراق هي المسئول الأول لمكافحة التحايل ونجد على جانب آخر القواعد الجمركية التي يحال إليها الجريمة بشقيها الموضوعي و الإجرائي.
وأن كنا نصل بذلك إلى أحكام أول درجة فمن المعلوم أن التقاضي على درجتين في التشريعات الحديثة ويعد ذلك طعن وكما أسلفنا ذكراً أنه توجد ثلاثة قواعد رئيسية يتم التعامل مع جريمة التحايل على أساسها فإن الأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة للطعون الخاصة بجريمة التحايل.
لتوضيح أوجه القصور في القانون الأمريكي وما ينبغي الأخذ به في القانون المصري، قمنا بدراسة متعمقة لموضوع التحايل على دفع رسوم الإغراق في الأنظمة القانونية التي أفردت قوانين خاصة للتحايل على دفع الرسوم، ومدى قدرة هذه القوانين لمكافحة جريمة التحايل والإجراءات التي تتبعها مصر حيال هذه الجريمة وهل تكفى لمكافحة التحايل أم لا؟
أهـــــــداف الـــدراســـــة:
لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة أن تحقق العديد من الأهداف لعل أهمها:
1- إزالة الغموض عن جريمة التحايل:
أثار تعريف التحايل جدلاً كبيراً لدى فقهاء القانون وخاصة في التشريعات الأجنبية، وانعكس ذلك سلباً على مفهوم هذا التعبير لدى المصدرين والمستوردين وهذا استوجب منا أن نحدد بدقة تعريف ” التحايل على دفع الرسوم” وفق منهج علمي محايد ونبين فيه الآراء المختلفة حول الموضوع، ونحاول من خلال ذلك، أن نصل إلى إطار محدد لمفهوم جريمة التحايل.
2- الرغبة في تقديم بحث يضيف للمكتبة العربية دراسة متعلقة بإحدى الجوانب العامة وخاصة فى مجال حماية الأسواق، هذه الاخيرة التي لقيت اهتماما أكبر من طرف الباحثين والأكاديميين فى الدول الغربية.
3- كيفية توفير الحماية الجنائية لهذه الأسواق من كل المخاطر التي تهددها، على نحو يساعد على نموها وتطويرها ولم تقتصر على معالجة الحماية الجنائية بتجريم الأفعال التي تعد اعتداء على الأسواق ونظامها وعقاب مرتكبي هذه الأفعال فحسب بل أوردنا ضرورة حمايتها اقتصاديا وتجارياً ومدنياً.
4- ابتغاء الوصول إلى بعض الحلول التشريعية التي تحقق الأمان للأسواق كما نحاول من خلال هذه الدراسة بحث مدى إمكانية تطبيق القواعد القانونية التقليدية، ومدى ضرورة سن تشريعات جديدة خصوصاً المتعلقة بوضع الضوابط الكفيلة لحماية الأسواق.
5- طبقاً لموضوع البحث فإن الهدف هو تحليل ودراسة جريمة التحايل على دفع رسوم الإغراق على المستوى الدولي والمحلى، وبيان أشكال وأساليب الإحتيال على دفع الرسوم بصفة عامة وبيان أهمية القواعد والتشريعات التي أفردت نصوص خاصة لجريمة التحايل.
وبيان تعريف وأشكال والآثار الناجمة عن ممارسة التحايل وتأثيرها على الاقتصاد بوجه عام.
كما تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور جهاز الدعم والإغراق المصري ومدى قدرة هذا الجهاز على مواجهة جريمة التحايل وتوفير الحماية للأسواق.
تســـــــاؤلات الدراســـــة:
وأثارت الدراسة عدة تساؤلات منها:
ما هي التعريفات المختلفة للإغراق وهل يوجد تعريف واحد للإغراق طبقاً لاتفاقيات الجات؟
وما هي شروط تحقيق الإغراق التجاري وهل تكتفى القوانين المحلية بالشروط الثلاثة المتمثلة في العفل الغير مشروع والضرر وعلاقة السببية أم توجد شروط أخرى يجب أخذها فى الاعتبار؟
ما هي الأهداف المرجوة من إتباع سياسة الإغراق؟
ما هي أسباب الإغراق التجاري التي أدت إلى انتهاج سياسة الإغراق، وما هي أهم نظرياته؟
ما هي مبررات نجاح مكافحة الإغراق وأهم شروطه؟
هل يجد الإغراق مكانة في جميع مجالات التجارة الدولية؟
وما هي أهداف السياسة التجارية الدولية وهل استخدام مجموعة من التشريعات والإجراءات كافية وحدها للحد من الإغراق؟
الفرق بين الأسواق المحلية والأسواق الدولية وأي منها يجد الإغراق والتحايل على دفع الرسوم مكانه له؟
ما هي الأطراف التي تتعامل في تلك السوقين؟
ما هي فائدة دراسة الأسواق بوجه عام؟
وهل من الممكن أن تعتبر التجارة الدولية هي الطرق المستخدمة للقيام بالأعمال الغير مشروعة ونعتبر الأسواق هي المكان الذى يصيبه الضرر الواقع من الإغراق؟
ماهيه التحايل على دفع رسوم الإغراق والفرق بين التحايل والتهريب؟
ما هي رسوم مكافحة الإغراق محل جريمة التحايل وكيفية حسابها والفرق بينها وبين الرسوم الجمركية؟
وما هي الأساليب المختلفة لإرتكاب جريمة التحايل على دفع رسوم الإغراق والفرق بينها وبين الأساليب المستخدمة لإرتكاب جريمة التهريب الجمركي، ومدى صلاحية تطبيق تلك الأساليب على جريمة التحايل؟
هل تعد جريمة التحايل جريمة اقتصادية؟
وما هي الأسباب التي أدت إلى ارتكاب جريمة التحايل، وما هو الأثر المترتب على ارتكاب جريمة التحايل؟
هل تلك القواعد حددت الشكل القانوني الكامل لعملية التحايل على دفع رسوم الإغراق حتى تستطيع أن يطلق عليها وصف جريمة؟
هل تتطلب تلك الولايات القضائية أركان إضافية عن تلك الأركان العامة للجريمة أم اعتمدت على الأركان العامة؟
ما هو محل جريمة التحايل وهل يختلف عن محل جريمة التهريب الجمركي؟
وما هو مكان ارتكاب جريمة التحايل وهل نفس المكان الذى يعتد ضبط جريمة التهريب الجمركي أم أن جريمة التحايل تمتد ارتكابها إلى خارج الدائرة الجمركية، وما هي الاماكن الأخرى التي قد يرتكب فيها جريمة التحايل على حسب القوانين الأجنبية الخاصة؟
وهل لدراسة مكان جريمة التحايل أهمية؟
هل جريمة التحايل ترتكب من فئة محددة أم يمكن لأى شخص ارتكابها وهل يشترط القانون شروط خاصة في مرتكب جريمة التحايل؟
هل يقتصر مسئولية الشخص على الشخص أو المنتج المحلى دون الأجنبي أو العكس أو كلاهما مسئول حيال إرتكاب تلك الجريمة؟
وهل يختلف الأمر إذا ما إرتكب الشخص المعنوي الأجنبي جريمة التحايل عن الشخص المعنوي المحلى أو كلاهما مسئول؟
ما هي التشريعات التي أفردت نصوص خاصة للتحايل؟
هل استطاعت تلك التشريعات مواجهة خطر التحايل مواجهة كاملة؟
وما هي خطة تلك الدول في مسألة التجريم والعقاب؟
ولماذا لجأت تلك الدول إلى سن تشريع خاص بعملية التحايل فى ظل بقاء الكثير من الدول على إحالة جريمة التحايل إلى القواعد الجمركية؟
هل أفردت مصر نصوص خاصة بالتحايل أم أحالت إلى القواعد العامة؟
وما هي العقوبات المقررة لجريمة التحايل فى وجهة نظر كلا التشريعين؟
هل كانت العقوبات إلى فرضها كلا التشريعين على قدرة كافية وموضوعية بشكل فنى دقيق تستطيع من خلالها الوقوف حال ارتكاب جريمة التحايل؟
هل القواعد الخاصة الإجرائية في القانون الأمريكي والأوروبي متطابقين أم توجد اختلافات بينهم وأيهم أقرب لتحقيق الهدف من تجريم التحايل وهو حماية الأسواق؟
هل هذه الإجراءات كافية لمكافحة جريمة التحايل هل تتسم تلك القواعد بشيء من التبسيط والسرعة أم أنها قواعد معقدة تحتاج إلى تدريب فنى لمسئولي التحقيق؟
هل في إحالة جريمة التحايل إلى القواعد الخاصة بمكافحة الإغراق شيء من عدم الوضوح؟
وهل يدل ذلك على ضعف تشريعي أم ترى الدول المحلية الإحالة إلى القواعد العامة للإغراق قدرة كافية لمواجهة خطر التحايل؟
وما هي تلك الإجراءات المتبعة لمكافحة الإغراق ومن ثم التحايل؟
وهل الإجراءات الجمركية كافية لمواجهة خطر التحايل وهى الأنسب من وجهة نظر التشريعات التي تحيل الجريمة إلى القواعد الجمركية؟
هل تضمن تلك الإجراءات كافة الأساليب المتبعة لارتكاب جريمة التحايل أم أنها تعجز عن ذلك؟
ما هي المحاكم المختصة لنظر الطعون القضائية على الأحكام الصادرة بشأن جريمة التحايل على حسب القواعد الخاصة للتحايل أو القواعد الخاصة بالإغراق أو القواعد الجمركية؟
¬وبتلك التساؤلات أجريت مقارنة ما بين القانون المصري والأمريكي والاتحاد الأوروبي لولايات قضائية تضمنت أحكام خاصة للتحايل وولاية أخرى تحيل الأمر إلى أكثر من قانون.
أهميـــــــة الدراســــة:
من خلال اطلاعنا على المكتبات القانونية، لاحظنا أن موضوع هذه الدراسة حديث لم يسبق بحثة بعمق من الناحية الجنائية بالتحديد؛ لحداثته رغم وجود مجموعة من المقالات والمراجع التي عالجت الموضوع من الناحية المدنية والتجارية.
ثم أن الدول العربية ومنها مصر تخلو تماماً من قانون خاص بتجريم التحايل على دفع رسوم الإغراق.
ثم أن القوانين والقواعد النموذجية الدولية أو الأوروبية المنظمة لجريمة التحايل والتي ستتطرق من خلال هذه الرسالة، تتضمن نصوصاً عقابية ومنها ما يحيل الأمر إلى القواعد الجمركية، والعقوبات المنصوص عليها فى قوانين الإغراق ولم تنص على عقوبة سوى تمديد رسوم الإغراق على المنتج الذى يتهم بالتحايل، حيث ترتكز إلى الجانب المدني والتجاري.
وعليه فإن البحث عن الحماية الجنائية يرتكز بشكل أساسي على الرجوع للنصوص الجنائية والتشريعات العقابية.
وتستمد هذه الدراسة أهميتها من عدة نقاط نوجزها فيما يلى:
(1) أنها تواجه مشكلة من أخطر المشاكل الاقتصادية التي منيت بها التجارة الدولية في السنوات الأخيرة الماضية وهى مشكلة التحايل على دفع رسوم الإغراق والتي تكمن خطورتها في أنها مشكلة معقدة وعميقة يستخدم باستمرار طرق وأساليب احتيالية قد يعجز التشريع عن معالجتها للسرعة التي تميزت بها تلك الجريمة.
(2) أنها تعرض التزايد المستمر للطرق الاحتيالية المستخدمة في ارتكاب جريمة التحايل من خلال المواجهة التشريعية لكلا من النظامين القضائيين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
(3) أنها تتناول مقارنة بين كل من التشريعات المصرية وتشريعات الاتحاد الأوروبي وتشريعات الولايات المتحدة الأمريكية في مجال مواجهة جريمة التحايل على دفع رسوم الإغراق، وإبراز مدى معالجة أوجه القصور، بغية الوصول إلى أنسب النتائج وأفضل التوصيات المساهمة ولو بشكل يسير في مواجه خطر جريمة التحايل.
(4) تأتي هذه الدراسة كمساهمة أكاديمية في هذا المجال العام، إذا نلاحظ وجود ندرة نسبية في المساهمات العلمية التي عالجت هذا الموضوع من الناحية العلمية في المكتبة العربية، وربما كان ذلك راجعاً لحداثة الموضوع على المستوى الدولي والمحلى.
منهـــــــــج الدراســــــة:
تعتمد هذه الدراسة على منهجين رئيسيين تم الاستعانة بهما لمعالجة الموضوع، يمكن الإشارة إليهم على النحو التالي:
أولاً: المنهج الوصفي التحليلي:
وهو من المناهج الملائمة لهذه الدراسة والتي تعتمد على وصف مشكلة التحايل على دفع الرسوم وتجميع البيانات والمعلومات عنها والتعرف للنصوص القانوني والاتفاقيات والمعاهدات والبروتكولات الدولية وأراء الفقه وأحكام القضاء فيها وتحيلها، والوقوف على الجهود التشريعية المحلية والدولية التي بذلت لمواجهتها.
معتمداً في ذلك وفى بعض الأحيان على البيانات والإحصائية والقضايا السابقة والمفصول فيها والتي لم يفصل فيها بعد بهدف الوصول بشكل علمي مدروس إلى أنسب النتائج وأفضل التوصيات التي تساهم في حل هذه المشكلة بالقضاء عليها أو الحد منها.
ثانياً: المنهـــــــج المقـــــــارن:
وهو أيضاً من المناهج الملائمة التي استمدها الباحث فى بحثه فهو منهج رئيسي في مجال الإنسانية والإجتماعية حيث يعتمد على المقارنة والعرض في مجال البحث العلمى واستنباط القواعد والأحكام القانونية، والذى بموجبه تم المقارنة في هذا البحث بين التشريع الداخلي لجمهورية مصر العربية والتشريعات المقارنة مثل تشريع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الأوروبي والجهود المبذولة في هذا المجال.
وذلك لقياس مدى التناغم بينهما في مواجهة جريمة التحايل على دفع رسوم الإغراق عن طريق إبراز أهم ما جاء بهما من مميزات ومعالجة أوجه القصور، بغية الوصول إلى أفضل السبل لمواجهتها.
صعوبــــــــــات الدراســــــــــة:
تتمثل أهم الصعوبات فيما يلى:
(1) موضوع حماية الأسواق من خطر التحايل على دفع رسوم الإغراق وفى إطار سياسات المنافسة بشكل خاص موضوع حديث نسبياً لمختلف دول العالم وجديد كل الجدية بالنسبة للدول العربية وخاصة مصر، فالبحث في الموضوع حديث والاهتمام به بدا ملحاً خاصة مع التوجيهات الإقتصادية الموجودة حاليا وهذا ما جعلنا نجد صعوبة كبيرة في إيجاد المراجع الأكاديمية والدراسات الإقتصادية المتخصصة حول الموضوع فهي قليلة جداً وخاصة فيما يتعلق بالشق التطبيقي في هذا البحث.
(2) عدم توافر الإحصائيات والبيانات الكافية، مع وجود قاعدة بيانات ضعيفة عن هيكل السوق، أدى إلى صعوبة البحث.
(3) مواجهة مبدأ عام في سياسة المشروعات والأسواق وهو سرية المعلومات والبيانات.
(4) خلت المكتبات العربية من أي مراجع تمت بأي صلة بموضوع التحايل على دفع رسوم الإغراق، كما خلت من التشريعات الخاصة بالتحايل، الأمر الذى جعل البحث مقتصر على القوانين المقارنة دون القوانين العربية.
(5) جهاز الدعم والإغراق المصري حديث النشأة وقانون حماية المنافسة الصادر (1998) لم يتعرض لموضوع التحايل سوى في المادة (92) والتي تحيل في حالة وجود اشتباه في وجود حالة تحايل إلى فتح تحقيق جديد دون التعرض إلى التعريف الخاص بالتحايل أو الأساليب المتبعة أو أي طرق للإثبات ..... إلخ الأمر الذى جعلنا نبحث هذه الدراسة لتكون إضافة إلى المكتبة العربية بشكل عام والمكتبة المصرية بشكل خاص.
خطـــــــة الدراســــــة:
الفصل التمهيدي: جريمة التحايل على دفع رسوم الإغراق وتأثيرها على الأسواق
المبحث الأول: تعريف التحايل على دفع رسوم الإغراق.
المبحث الثاني: مدلول الإغراق التجاري.
المبحث الثالث: الأساليب المختلفة للتحايل على دفع رسوم الإغراق محل التحايل.
المبحث الرابع: مدى تأثر الأسواق بجريمة التحايل على دفع رسوم الإغراق.
المبحث الخامس : الاسواق محل الحماية
الباب الأول: الحماية الجنائية الموضوعية للأسواق من التحايل على دفع رسوم الإغراق
الفصل الأول: النظرية العامة لجريمة التحايل على دفع رسوم الإغراق.
المبحث الأول: أركان جريمة التحايل.
المبحث الثاني: نطاق جريمة التحايل على دفع رسوم الإغراق.
الفصل الثاني: النصوص الخاصة بجريمة التحايل في القوانين المقارنة.
المبحث الأول: خطة التشريعات المقارنة في النص على تجريم عملية التحايل على دفع رسوم الإغراق.
المبحث الثاني: خطة الشارع المصري في النص على تجريم التحايل.
الباب الثاني: الحماية الجنائية الإجرائية للأسواق من التحايل على دفع رسوم الإغراق
الفصل الأول: القواعد الإجرائية لمواجهة جريمة التحايل على دفع رسوم الإغراق.
المبحث الأول: الأحكام الإجرائية لجريمة التحايل وفقا لقوانين مكافحة التحايل.
المبحث الثاني: الأحكام الإجرائية لجريمة التحايل وفقاً لقوانين مكافحة الإغراق.
المبحث الثالث: الأحكام الإجرائية لجريمة التحايل وفقاً للقوانين الجمركية.
الفصل الثاني: الرقابة القضائية على الأحكام والقرارات الصادرة بشأن جريمة التحايل وفقاً لقوانين التحايل الأمريكية.
المبحث الأول: الرقابة القضائية على الأحكام والقرارات الصادرة بشأن جريمة التحايل الأمريكية.
المبحث الثاني: الرقابة القضائية على الأحكام والقرارات بشأن جريمة التحايل وفقا للقوانين الإغراق المصرية.
المبحث الثالث: الرقابة القضائية على الأحكام والقرارات بشأن جريمة التحايل وفقاً للقوانين الجمركية.