الفهرس 
الرقابة الإدارية على المناقصات العامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تعد العقود الإدارية من أهم الوسائل القانونية التي تلجأ إليها الإدارة في القيام بنشاطها، ومن ثم فهي تمثل الركن الأساس في التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدولة، لذلك يعمد المشرع إلى وضع النظام القانوني لإبرام هذه العقود بما يكفل تحقيق كل تلك الأهداف0
ومن هذا المنطلق يتولى المشرع بوضع طرق التعاقد التي يجب على الإدارة أن تسلكها في سبيل إبرام عقودها، كما يضع المشرع الخطوط العامة لإجراءات وتفاصيل هذه الطرق، متوخياً أن تجري عمليات التعاقد على النحو الذي يحقق مقاصدها0
ولا غلو في القول أن المناقصات العامة تعد أهم الأساليب التي تلوذ اليها الإدارة في اختيار المتعاقد معها، بل إنها الشريعة العامة التي لا يصح للإدارة أن تحيد عنها، إلا على وفق أوضاع وشروط يضعها المشرع سلفاً؛ حيث حرصت أغلب التشريعات العربية والعالمية على اعتماد المناقصة العامة أصلا عاماً في التعاقد الإداري، فضلاً عما قرره القانون النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات (الأونسيترال) الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في هذا الشأن0
وتوجب المناقصات العامة على الإدارة مجموعة من الإجراءات وسلسلة من القرارات تتخذها بإرادتها المنفردة، وأن من شأن تلك القرارات – كما هو الحال في القرارات الإدارية- أن تنشأ مراكز قانونية للمناقصين المتنافسين، أو تحدث تغييراً في هذه المراكز، ومن هنا يكون لزاماً على الإدارة أن تتوخى سبيل القواعد القانونية في نشاطها هذا، ومن ثم فإن قرارتها في إطار المناقصات العامة لا تنفك عن خضوعها للرقابة بأوجهها المختلفة بشكل ينسجم مع مفهومها وغاياتها0
وعلى ذلك أضحى للمناقصات العامة نطاق قانوني متميز بخصائصه وشروطه وآثاره، ويهيمن على حرية الإدارة عند لجوئها إلى أسلوب المناقصة لاختيار المتعاقد معها اعتباران أساسيان يفضيان إلى نتائج متعارضة؛ أولهما: ضرورة المحافظة على المال العام، مما يرتب على الإدارة التزاماً باختيار المتعاقد الذي يقدم أفضل الشروط المالية؛ وثانيهما: مراعاة المصلحة الفنية للإدارة بما يمكنها من اختيار أكفأ المتقدمين لأداء الخدمة بصرف النظر عن الاعتبارات المالية، ومن البديه القول أن الاعتبار الأول يقيد حرية الإدارة إلى مدى بعيد، بينما يمنحها الاعتبار الثاني بعض الحرية في اختيار المتعاقد معها0
وقد أفرز الواقع عن مقدار الأموال العامة التي توظف في نطاق العقود الإدارية، مما جعلها مجالا خصباً لتواجد الفساد وتناميه وظهوره بصور مختلفة، والحقيقة أن ظاهرة الفساد في العقود الادارية وإن كانت تتحقق في مرحلتي الإبرام والتنفيذ، إلا أن الواقع والمنطق يوضح لنا بتجلٍ دقيق أن مرحلة الإبرام هي الأكثر استيعاباً لمفهوم الفساد، أو لنقل هي البوابة التي يقع خلفها الفساد والمفسدون0
فالقاعدة المنطقية تقضي أن البدايات الصحيحة تقود إلى نتائج سليمة، ومن هنا لا بد من أن نتجنب وقوع مرحلة الإبرام في حومة الفساد لنصل إلى التنفيذ السليم للعقد المبرم، وذلك يعود كله على سلامة تحقيق برامج الدولة في التنمية وتطوير حياة شعبها0
فالفساد يرتبط أيما ارتباط في مراحل المناقصة العامة المتعددة، ابتداءً من إدراج موضوع التعاقد ضمن خطط الجهة الإدارية عبر إدراج احتياجات غير حقيقية وفعلية، وإعداد جداول الكميات والأسعار بشكلٍ مجافٍ للاحتياج المنطقي وللقيمة السائدة في الأسواق، وتوفير التخصيص أو الاعتماد المالي، مروراً بصياغة الدعوة للمناقصة وإعداد الوثائق والإعلان، والتي قد تتضمن شروطاً للمناقصة يقصد بها أحد المتنافسين بالذات، وكذلك في استلام العطاءات، انتهاءً بمرحلة تقييم العطاءات على وفق معايير تقوم على تفرقة تعبر عن محاباة لهذا او ذاك من المتنافسين، وصولا إلى إحالة المناقصة على وفق رغبات شخصية، على المتنافس الأكثر استجابة لتلك الرغبات0
وتأسيساً على ذلك فلا بد من توحيد الجهود وتظافرها من أجل اجتناب تفشي ظاهرة الفساد وضياع المال العام في نطاق العقود الادارية، وهذا الأمر يتطلب تحليلاً منطقياً وقانونياً لإجراءات الرقابة على إبرام هذه العقود وتنفيذها على حدٍ سواء، كما يتطلب الأمر أيضاً تحليلاً بالصفة ذاتها للأجهزة التي تتولى الرقابة داخل الدولة، والدور الذي يلعبه القضاء في مجال الرقابة، وحجم هذا الدور على ضوء النصوص القانونية والاجتهادات القضائية0
ومن نافلة القول إن أهمية البحث في الرقابة على إبرام العقد الاداري بطريق المناقصة العامة ينهض شاخصاً في أن انزلاق الموظف العام والقائمين على أمر التعاقد في المخالفات العمدية وغير العمدية، يمثل اعتداءً على المال العام الواجب صيانته، إلا أنه في مقابل ذلك نجد خضوع عملية التعاقد الاداري في العراق الى التأثيرات المختلفة على نطاق واسع، حيث وفرت تلك التأثيرات مظلة حماية للقائمين على هذه العملية،
فضلاً عن الطبيعة الخاصة للقرارات الإدارية التي تصدر في نطاق عملية التعاقد الإداري، ما بين قرارات تقبل الانفصال عن هذه العملية وأخرى لا تقبل ذلك، زد على ذلك الطبيعة الخاصة لآثار أحكام الإلغاء التي تصدر عن القضاء في مجال تقاضي المتنافسين مع الإدارة قراراتها الصادرة في عملية التعاقد برمتها0
ومن نتاج ما سبق فقد تم تقسيم الدراسة على فصل تمهيدي وبابين أثنين، ففي الفصل التمهيدي تعرض الباحث إلى التعريف بمفهوم المناقصة العامة ومفهوم الرقابة، أما الباب الأول فقد جاء بعنوان الرقابة غير القضائية على المناقصات العامة، وانقسم على فصلين، خصص الفصل الاول للرقابة الادارية على المناقصات العامة من خلال مبحثين، أفرد أولهما للرقابة الادارية في التشريع المصري، فيما كان نصيب المبحث الثاني الرقابة الادارية في التشريع العراقي، وقد وضح الباحث في كل من هذين المبحثين طبيعة الرقابة والجهات القائمة بها ووسائل ذلك، فيما خصص الفصل الثاني لرقابة الهيئات المستقلة على المناقصات العامة، حيث تم فيه توضيح فحوى هذا النوع من الرقابة، ودور الجهات التي تمارسه، ومقومات الدور الذي تؤديه في مجال المناقصات العامة، وقد تم تخصيص المبحث الأول للرقابة المستقلة في التشريع المصري، فيما اشتمل المبحث الثاني على هذه الرقابة في التشريع العراقي0
وبالنسبة للباب الثاني من الدراسة فقد جاء بعنوان الرقابة القضائية على المناقصات العامة، وقد تضمن ثلاث فصول، تناول الباحث في الفصل الأول تأصيل فكرة الرقابة القضائية في مجال المناقصات العامة، وحمل المبحث الأول عنوان فكرة القرارات الإدارية القابلة للانفصال، فيما كان نصيب المبحث الثاني الرقابة على مشروعية عمل الإدارة، أما المبحث الثالث فتم فيه البحث في الاختصاص القضائي في ممارسة الرقابة على المناقصات العامة. وبالنسبة للفصل الثاني الذي حمل عنوان تقنية الرقابة على المناقصات العامة، فقد قُسِم على مبحثين: المبحث الأول جاء للبحث في الرقابة على المبادئ العامة للمناقصة، فيما كان الغرض من المبحث الثاني الوقوف على الرقابة على إجراءات المناقصة العامة، أما الفصل الثالث فقد خصص لآثار الرقابة القضائية على المناقصات العامة، والتي تجلت في المبحث الأول بالاستعجال في نظر الدعوى، وبدت في المبحث الثاني بوقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالمناقصة العامة، فيما خصص المبحث الثالث لآثار إلغاء القرارات المتعلقة بالمناقصة العامة، وانتهى الباحث بعد ذلك الى خاتمة تضمنت النتائج والتوصيات0