الفهرس 
الاتجاهات النظرية المفسرة للضبط الإجتماعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 511 |  |  |
| | | from | 511 | | |
المستخلص
أن المجتمع الليبي قد مر بالعديد من التغيرات الثورية والجذرية بفعل ثورة 17 فبراير ؛ الأمر الذي ترتب عليه تعطيل كافة مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات الأمنية ؛ لذلك لابد من العمل على إعادة تفعيلها في المجتمع بشكل يضمن لنا تحقيق أمن واستقرار المجتمع حتى لا تكون عائقاً أمام نجاح هذه الثورة.
ونظراً لأهمية هذا الموضوع جاءت هذه الدراسة كمحاولة لمعرفة أهم معوقات تفعيل دور مؤسسات الضبط الاجتماعي الرسمية في الحد من الجريمة، والكشف عن معدلات الجريمة وأنماطها وآثارها في المجتمع الليبي، والعمل على وضع آلية معينة وخطة إستراتيجية تنفيذية تسهم في تفعيل تلك المؤسسات للقيام بدورها في الحد من الجريمة بالمجتمع الليبي ، وذلك لا يتم إلا من خلال دراسة الواقع الفعلي لهذه لمؤسسات، ومعالجة تلك المعوقات معالجة علمية ومنظمة، حيث إن إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية يشكل أبرز التحديات التي تواجه الدولة الليبية في المرحلة الحالية والتي لا تزال تعاني من العديد من المعوقات التي سعت الدراسة إلى الكشف عنها ودراستها ووضع الحلول العملية المناسبة لها.
كما تعتبر هذه الدراسة من ضمن الدراسات الاستطلاعية التي اعتمدت على الأسلوب الاستطلاعي، والوصفي في تحقيق أهدافها،باستخدام منهج المسح الاجتماعي بالعينة ومنهج دراسة الحالة. حيث أجريت الدراسة على عينة عمديه قوامها (300) مفردة من رجال الأمن العاملين بمؤسسات الضبط الاجتماعي الرسمية من المسئولين الذين يشغلون وظائف أمنية بمدينة سبها، موزعة بالتساوي على عدد (3) أجهزة للضبط الاجتماعي الرسمي، تمثلت في جهاز الشرطة والجهاز القضائي ومؤسسة الإصلاح والتأهيل، وعدد (10) حالات مقابلة لذوي الخبرة والاختصاص في مجال الجريمة.
كما اعتمدت الباحثة في جمع بيانات الدراسة الميدانية على استمارة الاستبيان ودليل المقابلة الشخصية ، وتنطلق الدراسة في تفسيرها للمادة العلمية ببعض الاتجاهات النظرية المتمثلة في كلاً من الاتجاه البنائي الوظيفي، والاتجاه النقدي الراديكالي .
وقسمت الدراسة إلى بابين ،خصص الباب الأول منهما لمعالجة موضوع الدراسة وإطارها النظري ، وقد قسم إلى خمسة فصول، في حين خصص الباب الثاني للإجراءات المنهجية والإطار الميداني للدراسة وعرض نتائج الدراسة ومناقشتها ، وتضمن خمسة فصول.
كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج العامة، أهمها:
1- أثبتت نتائج الدراسة الميدانية أن هناك العديد من المعوقات التي تقف حائلًا أمام إعادة تفعيل مختلف مؤسسات الضبط الاجتماعي الرسمية بصفة عامة، حيث احتلت المعوقات السياسية والقانونية المرتبة الأولى، يليها في المرتبة الثانية المعوقات الفنية والإدارية، بينما سجلت المعوقات المادية والبشرية المرتبة الثالثة، وأخيرًا احتلت المعوقات الاجتماعية والثقافية المرتبة الرابعة. بينما أشارت عينة دليل المقابلة إلى عدد من المعوقات، أهمها انتشار السلاح، وهروب السجناء، وانتشار الميليشيات المسلحة، وانقسام الحكومة وأفراد المجتمع فكرياً وسياسياً وإقليمياً .
2- كشفت النتائج أن انتشار السلاح والميليشيات والكتائب المسلحة الخارجة عن القانون احتل أعلى النسب في أهم المعوقات السياسية والقانونية التي تعيق أجهزة الضبط الاجتماعي الرسمية ، وهذا ما أشارت إليه نسبة 44% من عينة العاملين بجهاز الشرطة، ونسبة 46% من عينة العاملين بجهاز القضاء .
3- توصلت نتائج عينة ذوي الخبرة من خلال دليل المقابلة إلى أن جهاز الشرطة يعد من أكثر الأجهزة الأمنية فاعلية رغم قلة إمكانياته، يليه الجهاز القضائي، ومن ثم مؤسسة الإصلاح والتأهيل .
4- أغلب المبحوثين من ذوي الخبرة والاختصاص أكدوا عدم وجود تعاون وتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية المدروسة في المجتمع للحد من الجريمة.
كما توصلت الدراسة أيضاً للعديد من النتائج الخاصة بمعوقات كل جهاز علي حدا :
أولًا - أهم النتائج الخاصة بمعوقات جهاز الشرطة:
1- أكدت نسبة 51% من المبحوثين أن الوضع السياسي الحالي لا يساهم في استقرار الأمن وحفظه، وأن أغلب المبحوثين أكدوا أن تحكم الميليشيات والكتائب المسلحة في الأمور السياسية للدولة من أهم الأسباب في ذلك.
2- كشفت الدراسة أن انتشار السلاح بين أفراد المجتمع سجل أعلى مستوى في أهم الآثار السلبية التي خلفها النظام السابق على أجهزة الدولة الأمنية بنسبة 41%.
3- كشفت الدراسة أن 62% من المبحوثين أكدوا تعرضهم لمعاملة سيئة من قبل أفراد المجتمع أثناء تأدية عملهم في حماية المجتمع، وقد كشفت أعلى نسبة - وصلت إلى 35% - تعرضهم لإطلاق ناري عليهم بالسلاح .
4- أجاب 74% من المبحوثين بأنهم لا يتمتعون بالتأمين الصحي.
ثانيًا - أهم النتائج الخاصة بمعوقات جهاز القضاء:
1- كشفت نتائج الدراسة أن اغلب المبحوثين أكدوا أن القوانين واللوائح المعمول بها ملائمة إلى حدٍ ما مع المتغيرات المستجدة بعد ثورة السابع عشر، بنسبة بلغت 44% من المبحوثين.
2- كشفت الدراسة ضعف التعاون والتنسيق وهشاشتهما بين مختلف الأجهزة الأمنية كالقضاء والشرطة ومؤسسات الإصلاح، ومثل هذه الصعوبة تجعل من كل جهاز يعمل بمعزل عن الأجهزة الأخرى؛ مما يحد من فاعلية الأجهزة بأكملها ويضعف أنشطتها الأمنية وبنسبة 46 %.
3- تبين عدم وجود أي دور للعرف والمجالس المحلية ولجان المصالحة في حل بعض القضايا القانونية المعروضة على القضاء، حيت أثبتت نتائج البحث الميداني أن نسبة 52% من أفراد العينة أكدوا تلك النتائج .
ثالثًا - أهم النتائج الخاصة بمعوقات مؤسسة الإصلاح والتأهيل:
1- كشفت الدراسة أن 57% من المبحوثين أكدوا وجود سجون سرية غير قانونية تقوم بمعاقبة الأفراد في قضايا شخصية.
2- أوضحت النتائج أن نسبة 47% من المبحوثين أكدوا أن الإدارة لا توفر لهم الإمكانيات والتجهيزات الفنية اللازمة لعملية التأهيل داخل المؤسسة ، بالإضافة إلى قدم المؤسسات الإصلاحية وتصميمها الهندسي وعدم توافر المعايير الدولية والمواصفات الصحية للمباني والمساحات المخصصة لها، وهذا ما أشارت إليه نسبة 61% .
3- كشفت النتائج الخاصة بأسباب هروب النزلاء من السجون، أن 49% من المبحوثين أكدوا علي أن قلة الحراسات والإمكانيات المتاحة أحد المعوقات التي تعاني منها السجون وتساهم بشكل كبير في هروب أعداد كبيرة من السجناء.
4- أشارت النتائج إلى ضعف الرعاية الطبية داخل السجن.
رابعًا - أهم النتائج الخاصة بأنماط الجريمة في المجتمع ومعدلاتها:
1- أثبتت الدراسة تدهور الوضع الأمني الحالي في ليبيا عما كان في السابق فترة عهد القذافي، وهذا ما أكدته نسبة 74% من عينة الشرطة، ونسبة 87% من عينة القضاء، ونسبة 79% من عينة السجون، في حين أجابت عينة ذوي الخبرة والاختصاص بأن هناك انفلاتًا أمنيًا واضحًا وغير مستقر أدى إلى تدهور الوضع الأمني الحالي في المجتمع.
2- ارتفاع معدلات الجريمة بصفة عامة في المجتمع الليبي، حيث أثبتت الإحصائيات والدراسة الميدانية وجود زيادة ملحوظة بمعدلات الجريمة بعد الثورة ، بنسبة 66% من العاملين بجهاز الشرطة ، و57% من العاملين بالجهاز القضائي، و74% عند العاملين بالسجون.
3- أوضحت النتائج أن أعلى نسبة من الجرائم المنتشرة في المجتمع هي الجرائم القديمة، بالإضافة إلى ظهور جرائم حديثة. وهذا ما أشارت إليه نسبة 62% من عينة الشرطة، و69% من عينة الهيئات القضائية، و50% من عينة العاملين بالسجون.
4- كشفت النتائج الميدانية انتشار جرائم سرقة السيارات بالإكراه وجرائم حيازة السلاح وتهريبه في المرتبة الأولى بالمجتمع، حيث بلغت نسبة ذلك 34% لعينة الشرطة، و32% لعينة القضاء، و30% لعينة السجون، يليها في المرتبة الثانية جرائم الخطف لغرض الفدية، بينما تبين لنا من خلال نتائج دليل المقابلة انتشار أنماط عديدة من الجرائم تمثلت في السرقة بصفة عامة، والخطف، وتعاطي المخدرات، والقتل العمد، والسطو المسلح، والاعتداء على الحرمات، والممتلكات الخاصة.
5- ترتب على انتشار معدلات الجرائم بالمجتمع العديد من الآثار السلبية التي تمثلت بالدرجة الأولى في تعرض المجتمع للخلافات الشخصية والقبلية بصورة مستمرة، وهذا ما أشارت إليه نسبة 42% من الشرطة، ونسبة 45% من عينة الهيئات القضائية، في حين أشارت نسبة 28% من عينة السجون إلى أن من أهم الآثار المترتبة على انتشار الجريمة - بالدرجة الأولى- إرباك عمل المؤسسات العامة والخدمية في المجتمع. بينما أشارت عينة ذوي الخبرة والاختصاص إلى آثار انتشار الجرائم على الفرد والمجتمع، وشعور الفرد بالخوف وعدم الأمان، وتعطيل الحياة الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، وانتشار الهجرة غير الشرعية، وتفكك المجتمع وانقسامه إلى تكتلات قبلية متصارعة، وانتهاك سيادة الدولة واستباحة المال العام، وتردي الوضع الاقتصادي للدولة.
6- توصلت الدراسة إلى العديد من المقترحات والتوصيات التي تساهم في إعادة تفعيل دور مؤسسات الضبط الاجتماعي الرسمية في الحد من الجريمة في المجتمع، ومن أهمها وأبرزها:
أ- أن 38% من العاملين بجهاز الشرطة أشاروا إلى ضرورة وضع دستور وتشكيل حكومة دائمة للدولة. بينما أكد 35% من العاملين بالهيئات القضائية ضرورة القضاء على كافة الميليشيات والتشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون ، وكذلك الاهتمام بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية المختلفة، وهذا ما أشارت إليه نسبة 26% من عينة العاملين بالسجون.
ب- قدمت عينة ذوي الخبرة والاختصاص العديد من المقترحات، أهمها: ضرورة إرجاع كافة السجناء والمحكوم عليهم للسجون والنظر في أوضاعهم القانونية، العمل على جمع السلاح بكافة الطرق الممكنة، وضع دستور يحكم تصرفات كافة الأفراد بالمجتمع، العمل على حل كافة التشكيلات المسلحة غير الرسمية، تشكيل حكومة دائمة متفق عليها من قبل جميع شرائح المجتمع، دعم المجالس المحلية والاجتماعية وتشكيل لجان للمصالحة الوطنية للتنقل بين المناطق لفض النزاعات القبلية وإرجاع النازحين الليبيين لمناطقهم، مساهمة المجتمع الدولي بشكل إيجابي وفاعل في خلق حالة من الاستقرار السياسي للدولة.