الفهرس 
مفاهيم أساسية حول تعريف الموظف العام ورجل الرطة وطبيعة العلاقة القانونية بالدولةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
من خلال هذا البحث وهو ”الضمانات التأديبية المقررة للموظف العام في التشريع المصري والليبي” (دراسة مقارنة مع التطبيق على رجال الشرطة).
يتميز التأديب في مجال الشرطة بطبيعة خاصة نتيجة للطبيعة المتميزة للوظيفة الشرطية، لكون الشرطة هيئة مدنية نظامية فلا هي وظيفة مدنية خالصة، ولا هي وظيفة عسكرية بحته، فالتأديب فيها يختلف عن التأديب في الوظائف المدنية، وعن التأديب في الوظائف العسكرية وبالرغم من أن موضوع التأديب في مجال الشرطة مازال يعاني من ندرة البحوث والدراسات، وهذا يمثل ثغرة خطيرة يجب معالجتها، وترجع أهمية اختيارنا لهذا الموضوع باعتباره من أهم الدراسات التي ينبغي أن تكون موضع اهتمام من جانب الفقهاء نظراً لقلة من تناولها منهم بالبحث لأن العمل الإداري الوظيفي والأمني في أي جهاز أو مرفق لا يستقيم ولا ينتظم إلا إذا وضعنا له ضمانات إدارية تحمي هؤلاء الشريحة من الموظفين العاملين الذين يعبرون عن إرادة الدولة من خلال ممارسة وظائفها وتنفيذ برامجها وترجمة سياستها إلى واقع فعلى فهم عقلها المفكر وسعيها المدبر في كل ما تنوي القيام به لخدمة العامة، وقد إزدادت مكانة هذه الفئة مع إزدياد وبروز نشاط الدولة لتشمل مختلف ميادين الحياة، كما إزداد اهتمامها بهم إلى درجة إحاطتهم بحماية وضمانات أكبر تكفل لهم حقوقهم تجاه تعسف الإدارة من تصرفاتها الصادرة عنها والمعبرة عنها في صورة قرار إداري. كذلك قد لاحظنا أنم المكتبة الشرطية يندر العثور فيها على مثل هذه الدراسات المعمقة في مجال التأديب الشرطي بالرغم من أهمية تناول ذلك الموضوع سواء بالنسبة للعاملين أنفسهم بأجهزة الشرطة حرصاً على تحقيق مبدأ الاستقرار الوظيفي لهم.
كما تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية الآتية:
1- الوقوف على أبعاد التأصيل القانوني لنظام الوظيفة العامة والشرطة وإبراز ملامح هذه الضمانات بما يحقق الطمأنينة والاستقرار الوظيفي لهم بالقدر المناسب.
2- إجراء دراسة مقارنة بين النظام الإداري في كل من القانون المصري والليبي للوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف في كل منها وإيجابيات وسلبيات كلا النظامين.
3- معرفة الضمانات التأديبية ومدى كفايتها في التشريعات الشرطية وكيفية تطبيقها في الواقع في مرحلة الاتهام والتحقيق أو في مرحلة المحاكمة أو في مرحلة الطعن في تلك القرارات والأحكام.
4- رصد ملامح وخصائص النظام الشرطي المصري والنظام الشرطي الليبي وانعكاسها على الطبيعة التأديبية بصفة عامة ورجال الشرطة بصفة خاصة.
5- تنظيم الجهاز الإداري الأمني وإصلاحه وتنميته سعياً لتطوير المجتمع وتحقيق آماله في المجال الأمني
6- إعطاء الباحث القدر الوافي من المعلومات الخاصة بهذا الموضوع المهم، الذي لم يلق عناية من قبل فقهاء القانون العام، ولم يكن موضع دراسات مستقلة وتفصيلية من قبلهم.
وفي سبيل تحقيق أهداف هذه الدراسة تم تقسيمها إلى بابين يسبقهما فصلاً تمهيدياً، يتعلق بتعريف الموظف العام ورجل الشرطة وطبيعة العلاقة القانونية للدولة.
أما فيما يتعلق بمضمون البحث فقد قسم إلى بابين، الباب الأول: يتعلق بالضمانات التأديبية قبل صدور العقوبات التأديبية بالنسبة للموظف العام ورجل الشرطة وتضمن فصلين، تناولنا في الفصل الأول: الضمانات التأديبية السابقة على توقيع العقوبة التأديبية بالنسبة للموظف العام ورجل الشرطة في التشريع المصري والليبي، أما الفصل الثاني: فتناول الضمانات التأديبية المعاصرة لتوقيع العقوبة التأديبية بالنسبة للموظف العام ورجل الشرطة في التشريع المصري والليبي. كما تناول الباب الثاني من هذه الدراسة الضمانات التأديبية بعد صدور العقوبات التأديبية بالنسبة للموظف العام ورجل الشرطة، وقُسِّم أيضاً إلى فصلين، الفصل الأول: يتناول ضمانات التظلم الإداري بالنسبة للموظف العام ورجل الشرطة في التشريع المصري والليبي، أما الفصل الثاني: فيتناول موضوع الطعن القضائي على القرار أو الحكم التأديبي بالنسبة للموظف العام ورجل الشرطة في التشريع المصري والليبي.
كما توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج يعقبها عدد من التوصيات وهي كما يلي:
أولاً: النتائج المستخلصة من الدراسة:
1- تبين من خلال هذه الدراسة أن كل من المشرع المصري والليبي لم يضعا تعريفاً محدداً ودقيقاً للموظف العام، وإنما اكتفيا ببيان الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه القوانين دون بيان العناصر الأساسية الواجب توافرها في الشخص لكي يعد موظفاً عاماً، وإنه إزاء عدم وجود تعريف تشريعي للموظف العام فقد تصدى كل من الفقه والقضاء المصري والليبي إلى وضع تعريف للموظف العام، الأمر الذي يصعب القول بأنه يوجد تعريف محدد وثابت يجمع عليه القضاء والفقه في مصر وليبيا للموظف العام.
2- تؤدي الدولة رسالتها بواسطة موظفيها، والعلاقة بين الموظف والدولة علاقة تنظيمية أو لائحية. وتملك الدولة بمقتضى هذه العلاقة أن توقع الجزاء التأديبي المناسب على هذا الموظف بواسطة السلطة التأديبية المختصة متى ثبت في حقه القيام بفعل أو امتناع عن فعل، خلافاً لواجبات الوظيفة وسلوك الموظف سواء ورد عليه النص بالقانون أم لم يرد.
3- خضوع أعضاء هيئة الشرطة للقوانين العامة في التأديب فيما لم يرد به نص في قوانين ولوائح الشرطة، ففي مصر يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وفي ليبيا يخضعون لقانون الخدمة المدنية، باعتبار أن هذه القوانين هي القوانين العامة لموظفي كافة، بمن فيهم أعضاء هيئة الشرطة.
4- أوجبت التشريعات الوظيفية المصرية والليبية إحاطة النظام التأديبي بمجموعة من الضمانات التأديبية التي تحقق له الحيدة والسلامة وتنأى به عن الاستبداد والتحكم، وهذه الضمانات منها ما هو سابق على تطبيق الجزاء ومنها ما هو معاصر لتوقيعه ومنها ما هو لاحق على توقيعه.
5- يعد تسبيب الأحكام والقرارات التأديبية من أهم الضمانات الجوهرية للتأديب لتحقيقه الاطمئنان لدى الموظف أو الضابط المتهم، وسلامة محاكمته تأديبياً ويتفق كل من التشريع المصري والليبي على وجوب تسبيب أحكام القرارات التأديبية.
6- يتم الطعن في القرارات التأديبية الرئاسية في الشرطة المصرية أمام المحاكم التأديبية، وفي قرارات المجالس التأديبية أمام المحكمة العليا مباشرة لأنها قرارات نهائية شبيهة بالأحكام التأديبية، أما القرارات التأديبية في الشرطة الليبية فيتم الطعن فيها أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف.
ثانياً: التوصيات المستخلصة من الدراسة:
1- ضرورة إعادة النظر في تشريعات التوظيف وإضافة أكبر عدد من الضمانات التأديبية لموظفي الدولة، وكذلك المساواة في توفير هذه الضمانات لكافة الموظفين العموميين بالدولة دون تفرقة.
2- إعادة تفعيل الدروس الأسبوعية لرجل الشرطة بالجهات الشرطية المختلفة تحت إشراف مستويات وظيفية مناسبة لتذكرة رجال الشرطة بواجبات وظائفهم وسلبيات أدائهم لعملهم ومدى تأثير ذلك على خضوعهم للمساءلة.
3- نرى إنشاء مجلس تحقيق وتأديب عام وخاص بهيئة الشرطة على مستوى مديريات الأمن وكذلك على مستوى الإدارة العامة لهيئة الشرطة.
4- كذلك نوصي بإنشاء لجنة تختص بالطعون في قرارات مجالس التأديب الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة أمام المحاكم.
5- أن تضطلع الجامعات والمعاهد وكليات الشرطة ومراكز البحوث بالقيام بإجراء المزيد من البحوث والدراسات الهادفة على تأصيل نظم خدمة أعضاء الشرطة بصفة عامة والنظرية العامة للتأديب بصفة خاصة مسترشدة مما توصل إليه الفقهاء في هذا المجال.
6- إصدار قانون تأديب خاص بالشرطة يجمع بين شتات الأحكام التأديبية من كل القوانين ويتضمن الواجبات والمحظورات والعقوبات والسلطات والإجراءات والضمانات، وكل ما يتعلق بالتأديب ليسهل فهمه وتطبيقه أو على الأقل تضاف كل هذه الأحكام التأديبية إلى قوانين الشرطة الحالية.
7- نقترح على المشرع المصري والليبي إنشاء إدارة عامة للتحقيقات تضم أقسام وإدارات التحقيقات بمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة وتكون تبعيتها للوزير مباشرة على أن يختار أعضاؤها من الضباط المؤهلين علمياً وذوي الخبرات الخاصة في هذا المجال والراغبين في هذا النوع من العمل.
وأخيراً فإني أقدم هذه الرسالة مدركاً أنه مهما بذل الإنسان من جهد سيكون ناقصاً، ويستحيل عليه الوصول إلى الكمال المنشود وما الكمال إلا لله وحده ليبقى عملي في حدود طبيعة الإنسان الذي يخطئ ويصيب، فإن نجحت في مسعاي فهذا بفضل الله وإن شابها عيب أو قصور فإنه مني، وحسبي أنني بذلك كل ما بوسعي لإخراج هذه الرسالة إلى حيز الوجود، ولا يفوتني في هذا المقام إلا أن أذكر قول أبي حنيفة النعمان : ”علمنا هذا الرأي، فمن جاء بأفضل منه قبلناه”.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.