الفهرس 
تطور القضاء الجنائي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية وصولا للمحكمة الجنائية الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 406 |  |  |
| | | from | 406 | | |
المستخلص
تعتبر مرحلة التحقيق الابتدائي مرحلة تحضيرية للمحاكمة، فلا تعرض الدعوى الجزائية على القضاء الا بعد إجراء التحقيق الابتدائي، لذا وصفت هذه المرحلة بأنها بوابة العدالة الجزائية، وتتجلى أهمية مرحلة التحقيق الابتدائي أن مباشرة هذه المرحلة يأتي عقب أي جرم مرتكب، فتبدأ السلطة القائمة على التحقيق بجمع الأدلة وسماع الشهود، ومتابعة كل ما يتعلق بالجرم المرتكب من لحظة وقوعه وحتى إحالته إلى المحكمة.
وتعتبر مرحلة التحقيق الإبتدائي ضمانة مهمة لصالح الأفراد وللمصلحة العامة عموماً، حيث تكفل عدم رفع الدعوى الجزائية إلى القضاء إلا وهي مرتكزة على أساس متين من الواقع والنظام، وفي ذلك توفير لوقت وجهد القضاء، وعدم وقوع الأفراد تحت خطر الاتهام بسبب التجني أو التسرع.
والضمانات الممنوحة للمتهم خلال مرحلة التحقيق الإبتدائي من النظام العام في أغلب دول العالم والتي لا يجوز التنازل عنها أو تجاوز حدودها من قبل المكلفين بها، وهذه الضمانات توفر للمتهم المناخ الملائم لتوضيح موقفه، والاجابة على الاتهامات الموجهه إليه في جو سليم وإرادة سليمة لا يشوبها عيوب.
وقد كفل النظام الأساسي في المحكمة الجنائية الدولية ذلك حيث تضمنت نصوصه الضمانات الخاصة بالشخص محل التحقيق من لحظة القبض عليه وإيداعه لدى المحكمة ومباشرة إجراءات التحقيق معه، بأن وفرت له كافة الضمانات التي تحترم إنسانيته، وحقه في معاملة عادلة قد يكون هو لم يكفلها للضحية، بأن أعطته كامل الحق في الحصول على الحماية القانونية والمترتبة في حقه باختيار مدافع عنه، ومترجم له إذا لم يستطع فهم لغة المحقق، وحقه في الصمت إن أراد ذلك، واستجوابه بكل نزاهه وحيادية دون محاباة أو تأثير على حقه.
وأوجد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سلطة متخصصة على درجة عالية من الكفاءة، تباشر إجراءات التحقيق، ممثلة بمكتب المدعي العام ونوابه، وتحت رقابة الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، من أجل إضفاء أكبر قدر ممكن من المحافظة على حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اللجوء لأي إجراء من شأنه المساس بهذه الحقوق.
وتناولت هذه الدراسة الجوانب المتعلقة بإجراءات التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية، والضمانات التي كفلها هذا النظام، حيث إن تم تطبيقها تطبيقاً صحيحاً كما ورد النص عليها فإنها تكفل للشخص محل التحقيق حقه الكامل في الدفاع عن نفسه لدحض التهم المنسوبة إليه.
وبذلك يكون النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد خرج بثورة في مجال الحفاظ على حقوق الانسان وحرياته التي وجدت المحكمة أصلاً من أجل هذه الحقوق والحريات، لا سيما وأن مرحلة التحقيق الابتدائي هي من أكثر مراحل الدعوى الجنائية تعقيداً، والتي يمكن أن تتعرض فيها حريات وحقوق الأفراد للمساس، الأمر الذي كان لا بد فيه من أن تحاط هذه الإجراءات بجملة من الضمانات والتي تسعى في النهاية لتحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع التي هدفها الوصول للحقيقة ومحاسبة المجرمين، وبين حق الفرد محل التحقيق في ضمان عدم المساس بحريته وحقوقه.