الفهرس 
اث الجرائم الاقتصادية على نشوء الازمة المالية العالميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
الملخص
الموضوع الذي ننشغل به في أطروحتنا، وهو المتعلق بالجريمة الاقتصادية وعلاقتها بالأزمة الاقتصادية العالمية، لا شك في كونه يحتاج، من أجل معالجة منهجية سليمة، إلى الوعي الناقد بالنظرية العامة للجريمة من جهة، والمباديء الأصولية للعلوم الاقتصادية والمالية من جهة أخرى. كما يتعين على الباحث عدم الاكتفاء، حين تحليل الظواهر الجنائية والاقتصادية محل الانشغال، بالبقاء في دائرة تبلور الظاهرة، بل يتعين عليه التغلغل أكثر وأكثر في حقل إنتاج الظاهرة نفسها. أي عدم الركون إلى الوسائل الآنية ذات القدرة الوصفية المحدودة، إنما تجاوز ذلك إلى حيث رحابة المدخل الهيكلي وثراء المنهج الجدلي.
والباحث، ودون إدعاء امتلاك الحقيقة، سعى من أجل تحقيق المنهج السليم، بغية مناقشة موضوعية، لا تدعي العصمة بالطبع، فقام بدراسة ما هو جنائي في ضوء ما هو اقتصادي، وبالعكس قام بطرح الاقتصاد على هدي من النظرية العامة للجريمة في القانون الجنائي، وهو في الحالتين كان حريصاً، قدر الطاقة، على استخدام أسلوبيّ المقارنة والمقاربة وصولاً لاستخلاص القواسم العامة المشتركة.
وفي نفس الوقت حرص الباحث كذلك على اسخدام المنهج الوصفي، عقب استناده إلى المنهج التجريدي، في سبيل البرهنة على صحة النتائج التي توصل إليها من خلال العلو بالظواهر محل انشغاله عن كل ما هو ثانوي.
وفي هذا السبيل سعى الباحث لتحليل هيكل الأزمة الاقتصادية العالمية ابتداءً من مناقشته لعناصرها، ولكنه كان حال تحليله يرد كل ظاهرة إلى الكل التاريخي الذي تنتمي إليه، فهو لا يرى أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة، والتي مثلت لحظة توقف فيها الاقتصادي عن السير، هي بمثابة انعطافة مفاجئة في مسار الاقتصاد الرأسمالي، بل هي أحد حلقات تطور النظام نفسه من خلال الأزمات، والأزمات هي المرتع الخصب بلا شك لشتى أنواع الجرائم، ومنها الجرائم الاقتصادية.
ومن هنا لم ير الباحث أن الأزمة الاقتصادية كانت وليدة الجرائم الاقتصادية، بل على النقيض، كانت الجرائم الاقتصادية نتاج تطور الاقتصاد الرأسمالي العالمي من خلال الأزمة.