Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التنظيم القانوني لحوكمة الشركات في التشريعات العربية:
المؤلف
عثمان, رضوان هاشم حمدون.
هيئة الاعداد
باحث / رضوان هاشم حمدون عثمان
مشرف / سميحة القليوبي
مشرف / حسام عيسى
مشرف / ناجي عبد المؤمن
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
415 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون التجاري و البحري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 415

from 415

المستخلص

تتلخص حوكمة الشركات بأنها اصبحت شعاراً جديداً تتبناه معظم الدول وتعمل على تطبيقه بوصفة جزء من نظام العولمة , إذ اخذت بعض المنظمات العالمية تعمل بجد وبشكل متواصل من اجل وضع قواعد عالمية لحوكمة الشركات لكي تتبناها الدول وخاصة النامية منها خدمة للمصلحة الاقتصادية, وذلك لان تبني هذه القواعد يمكنها من جذب الاستثمارات الاجنبية والوطنية للاستثمار فيها, فهذا النظام يرسخ مبادئ الشفافية والافصاح في التعامل مع الشركات ويجعلها تعمل وفق ضوابط محددة وتحت اشراف جهات رقابية تحول دون وقوعها بالأضرار في الاقتصاد الوطني.
وعلى الرغم من اهمية الدور الذي ينطلق منه التنظيم القانوني لحوكمة الشركات وطبيعة القواعد والاسس الفلسفية التي يعمل عليها , والتي يجب على الهيئات الادارية والرقابية في الشركة الالتزام بها , فان موضوع التنظيم القانوني لحوكمة الشركات في الدول العربية يضع العديد من التساؤلات المتعلقة بالخصائص القانونية والاقتصادية المميزة لبيئة الحوكمة وخاصة فيما يتعلق ببيان قواعدها القانونية , فضلا عن ضرورة بيان معرفة الاطار النظري لتحديد نطاق سريان تلك القواعد , وبيان كافة الضمانات التي تعالج تطبيق قواعدها بشكل عملي , وهو ما اتجهت اليه التشريعات العربية بصورة عامة الى وضع تنظيم خاص لحوكمة الشركات , معتمداً بالأساس على مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD , وقد صدرت العديد من اللوائح في هذا الشأن منها لائحة حوكمة الشركات المصرية الصادرة في فبراير 2011 ولائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة رقم 1 لسنة 2006 , ولائحة حوكمة الشركات الكويتية رقم 25 لسنة 2013 , اما المشرع العراقي فلم يفرد نصاً تشريعياً خاصاً بحوكمة الشركات سواء كان ذلك للشركات بصورة عامة ام بعض انواعها على وجه التحديد , والذي يعبر عن حاجة ماسة لإصدار تشريع مناسب , لكي يحقق منافع للاقتصاد العراقي على العموم , لذلك فقد عمدنا في دراستنا هذه التركيز على التعديلات التشريعية لقوانين الشركات واسواق الاوراق المالية العربية مع المقارنة بأهم التشريعات الخاصة بحوكمة الشركات.
فقد حاولنا من خلال هذه الدراسة القاء الضوء على مبادئ حوكمة الشركات وتعريفها في ضوء الاتجاهات الحديثة , بأنها وبشكل عام مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقة المتبادلة بين الشركة والاطراف اصحاب المصالح المختلفة في الشركة بإطار من الشفافية والمسائلة , والتي يؤدي اتباعها الى تقويم العمل ورفع كفاءة الشركة في ادارة عملياتها وتحسين قدرتها التنافسية في الاسواق , ويستند نهج تطبيق حوكمة الشركات الى مبادئ اساسية وهي الشفافية , والمسائلة والمسؤولية , والعدالة , وذلك لإحكام الرقابة على الكيانات الاقتصادية للشركة من خلال فصل الملكية عن الادارة , واتباع قواعد الشفافية والافصاح , وبينا اليات حوكمة الشركات من خلال تحديد مسؤوليات مجلس الادارة على نحو واضح ودقيق , وما يتعلق به من اختصاصات وما ينشئ منه نتيجة للإخلال بواجباته , وقد اولت قواعد حوكمة الشركات اهتماماً كبيراً في مسالة الرقابة سواء كانت رقابة داخلية ام خارجية.
استخدم الباحث المنهج التحليلي التأصيلي المقارن , من خلال طرح المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع في اطار فلسفي ينسجم مع المدارس الفقهية التي تصدت لمعالجته , وقد عالجنا الموضوع من خلال المقارنة العلمية والقانونية بين عدة تشريعات طبق بعضها هذا الاسلوب في ادارة الشركات وبين دول هي في طور الدخول في تطبيقها لمعرفة الايجابيات المتحققة والسلبيات الناشئة عن كل منها.
وقد مهد الباحث لهذه الدراسة فصل تمهيدي جاء بعنوان ” ماهية حوكمة الشركات وتطورها التاريخي ” ثم قسمت هذه الدراسة الى بابين تناول الباب الاول الذي جاء بعنوان ” المحاور الاساسية لحوكمة الشركات ” استعرض فيه المبادئ الاساسية لحوكمة الشركات في الفصل الاول , والاحكام القانونية المنظمة للحوكمة في الفصل الثاني , ثم تناول الباب الثاني الذي جاء بعنوان ” الضمانات القانونية لتطبيق قواعد الحوكمة ” استعرض فيه الشفافية والافصاح والمسؤولية المدنية في اعمال حوكمة الشركات في الفصل الاول , والتنظيم الرقابي لحوكمة الشركات في الفصل الثاني.
وقد توصلت الدراسة الى جملة من النتائج نلخص بعضاً منها في: صعوبة وضع تعريف محدد وواضح لمصطلح الحوكمة , وان هنالك عدة دوافع لتبني الحوكمة , وان قواعد الحوكمة تهدف الى تحقيق العدالة والشفافية وضمان لحماية حقوق المساهمين واصحاب المصالح في الشركة , وان تطبيق قواعد الحوكمة يتطلب جملة من المستلزمات القانونية والتي غالبا ما تقع على عاتق الشركة , وان تطبيق مبادئ الحوكمة لها اثار على الاطراف ذوي الصلة بالشركة مثل ادارة الشركة والمساهمين واصحاب المصالح في الشركة.
وأوصت الدراسة بجملة من التوصيات التي يمكن ايجاز اهمها , أنشاء هيئة متخصصة ومعتمدة لتقييم تطبيق قواعد حوكمة الشركات , ويجب ان تكون الهيئة مستقلة عن كل الدولة والسلطة الادارية , توضيح للدور الحقيقي الذي تضطلع به حوكمة الشركات من حيث توفير مرجعية حقيقية تهتم بالجانب القانوني , واصدار لائحة لحوكمة الشركات في التشريع العراقي تتضمن كافة القواعد المتعلقة بقواعد الحوكمة , تستفيد من تجارب الدول الاخرى والتي اصدرت تشريعات مستقلة لحوكمة الشركات , و تفعيل دور اصحاب المصالح في المسائلة والرقابة لتحقيق التوازن في مصالح الاطراف المختلفة , وتشكيل لجان مختلفة تمتاز بالاستقلالية مثل لجنة تحديد مكافئات مجلس الادارة , ولجنة المراقبة المستقلة , ولجنة الحوكمة , ووضع استراتيجية لإدارة المخاطر التي تواجه الشركة , والعمل على وضع نظام يساعد على التعامل مع تلك المخاطر بما يتفق وطبيعة ونشاط وحجم الشركة في السوق.