الفهرس 
الفصل التمهيدي : ماهية السياسة الماليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
ملخص البـحث
عمل البحث على الكشف عن ماهية السياسة المالية ثم إنتقل البحث لبيان التطور الذي لحق بالسياسة المالية ففي الفكر الكلاسيكي فكانت السياسة المالية محايدة شأنها في ذلك شأن الفكر الذي تعمل فيه , أما في الفكر الحديث فقد أصبحت متدخلة في كافة المجالات وذلك بسبب التطورات الاقتصادية والأيدلوجية والأحداث المتعددة التي أجبرت السياسة المالية على التخلي عن مفهوم الحياد .
وتناول البحث أيضا العوامل المؤثرة في السياسة المالية بإعتبارها كأي ظاهرة إجتماعية مكونة من عناصر متعددة قانونية وإقتصادية وإدارية وسياسية .
ومن أهم العوامل المؤثرة في السياسة المالية العوامل السياسية , فهناك تأثير متبادل بينهم ويظهر هذا التأثير في أن العوامل المالية مسئولة في كثيراً من الأحيان عن الأحداث السياسية , بل أن تحديد قيمة الإقتطاع الذي تجريه السياسة الضريبية من الدخل القومي وتحديد توزيعه وقرارات استعماله تثير مشكلات سياسية هامة , وتؤثر القوة السياسية في الدولة بقدر كبير على سير العمليات المالية , فالنفقات العامة تكون محكومة بقدر كبير بالقرارات السياسية , كما أن الميزانية العامة مظهر سياسي بإعتبارها تصريح معطى من البرلمان للحكومة , كذلك يوجد تأثير متبادل بين السياسة المالية والعوامل الإدارية , فالبنية الإدارية للدول وطبيعة الكيانات الإدارية داخلها تؤثر في السياسة المالية كما أن السياسة المالية هي الأخرى توثر في النوحي الإدارية ويظهر ذلك واضحاً في أن الحكم على مدى استقلال الهيئات اللامركزية يتبع استقلالها المالي .
وعلى السياسة المالية أن تتسق في طبيعتها وتكوينها وأهدافها وطريقة عملها مع النظام الاقتصادي الذي يعمل من خلاله , لذلك تختلف السياسة المالية في الدول الرأسمالية عنها في الدول الإشتراكية , ولما كانت السياسة المالية إنعكاساً للنظم الإجتماعية والثقافية ومستوى التنمية الإقتصادية السائدة فان الفوارق بين الدول المتقدمة والنامية تنعكس على كافة الأوضاع داخل الدولة بما فيها السياسة المالية.
كما تناول المبحث الثاني أهداف السياسة المالية بإعتبار أن الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه السياسة المالية هو المحرك الأساسي للنشاط المالي للدولة , بمعنى إن أهداف السياسة المالية هي التي تحدد حجم الموازنة وتلك بديهية في ظل التخطيط الاقتصادي , ومن ثم نجد أن أهداف السياسة المالية تصطبغ بالصبغة الاقتصادية والإجتماعية التي انتهجها لنفسه , فتتعدد الأهداف الإقتصادية التي تترتب على إستعمال الدولة للأدوات السياسة المالية , وجملنا هذه الأهداف في ثلاثة أنواع وهي دور السياسة المالية في تحقيق الإستقرار الإقتصادي بهدف تحقيق التشغيل الكامل للموارد الإقتصادية وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الإحتفاظ بمعدل نمو حقيقي في الناتج القومي , كما تناولنا دور السياسة المالية في إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية فتهدف هذه العملية إلى إعادة توزيع الموارد المادية والبشرية بين الأغراض والحاجات المختلفة بغرض تحقيق أعلى مستوى لأفراد المجتمع .
الباب الأول وموضوعه التنمية الاقتصادية ودور السياسة المالية في تحقيقها فلقد أوضح البحث إتجاه أغلب دول العالم نحو الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية , وذلك بإتباع بعض السياسات التي منها السياسة المالية لذلك إن ارتباط أدوات السياسة المالية بالتنمية الاقتصادية هي نتيجة ضرورية للتطور التاريخي لدور النفقات والإيرادات والميزانية العامة , وتقوم السياسة المالية بدور جوهري في تحقيق التنمية الاقتصادية ويبدوا ذلك واضحاً في قيامها بتمويل التنمية الإقتصادية .
إذ تُعد مسالة تمويل التنمية وتكوين رؤوس الأموال من أهم العقبات التي تواجه التنمية , فتمويل التنمية قد يكون محلياً وقد يكون أجنبياً والتمويل المحلي هو الأساس إذ أن الإعتماد في تمويل التنمية يجب أن لا يرتكز في الأساس على الموارد الأجنبية فتدفق الموارد الخارجية قد لا يكون ثابتا ولا مؤكداً , كما انه يخضع لاعتبارات مختلفة يصعب التحكم فيها ومن ثم فإن الإعتماد على مصادر التمويل الخارجية يجعل عملية التنمية عرضة للإنهيار والتوقف , لذلك إهتم الفصل الثاني بدور السياسة المالية بتمويل التنمية الإقتصادية كما إن مشكلة زيادة الإنتاج تعتبر من أهم القضايا التي تطرحها عملية التنمية الاقتصادية , حيث تحاول الدول النامية التركيز على عملية التنمية الصناعية بإعتبارها عماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية, لذلك فان السياسة المالية تسعى لزيادة الإنتاج بإستخدام أدواتها من السياسة الضريبية والسياسة الإنفاقية فتناول البحث دراسة أثار الضرائب على الإنتاج وتبين أن للضرائب أثار على القدرة على العمل والادخار , لان قدرة الفرد على العمل تقل بسبب الضرائب ولكن أثار أي ضريبة على الرغبة في العمل والادخار تعتمد على طبيعة الضريبة وعلى ردود الفرد إتجاه الضرائب من ناحية أخرى , وتؤثر النفقات العامة في زيادة الإنتاج لان الأثر الإنكماشي الذي تمارسه الضريبة على الدخل القومي يؤثر في الإنتاج وإذا لم تصحح النفقات العامة هذا الأثر فان رد الفعل في الإنتاج سيكون في اتجاه الانكماش , أما عن أثر الإنفاق العام على الرغبة في العمل والادخار فان توقع المزايا المرتقبة من الإنفاق العام له تأثير هام لأنه في حالات كثيرة تقدم تلك المزايا المستقبلية كمنح عن حجم العمل والادخار المستقبلي , وتوقع المنح الدورية والثابتة وغير المشروطة يزيد من الرغبة في العمل والادخار ولكن ليس كل المنح ثابتة وغير مشروطة .
وتساهم السياسة المالية مساهمة فعالة في تشجيع الاستثمارات اللازمة للتنمية فينبغي إستخدام الأموال العامة للمحافظة وزيادة إمكانيات الإنتاج في الدولة , وأفضل إستثمار يمكن القيام به هو الذي يشجع الاستثمارات الجديدة فيشكل تكوين رأس المال ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية سواء إتخذ شكل بنية أساسية أو شكل خدمات عامة , وتقوم السياسة المالية بدور فعال في تحقيق التوظيف الكامل سواء بإتباع سياسة ضريبية مشجعة أو زيادة النفقات الحكومية التي يمكن أن تتم في صورة إعانات مباشرة أو مشروعات عامة تزيد من فرص التوظيف والتنمية الاقتصادية .
أما الباب الثاني فقد إهتم بالسياسة المالية في ليبيا ودورها في تحقيق التنمية الإقتصادية خلال الفترة( 2000ـ2010م) حيث مر الإقتصاد الليبي كباقي الإقتصاديات العالمية بمراحل تحول هامة ولعل أهمها إكتشاف النفط وبداء إنتاجه بكميات تجارية وتصديره إذ إنتقل من احد أفقر الإقتصاديات إلي إقتصاد ذي وفرة في رأس المال يمكن من تمويل التنمية وتطوير الإقتصاد , وبالرغم من هذه الوفرة المالية يظل الإقتصاد الليبي يعاني من إختلال هيكلي واضح في الإعتماد على مورد واحد وهو النفط الأمر الذي أدى إلي تذبذب في حجم الإيرادات العامة والنفقات العامة بسبب تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية ومن خلال ذلك تناولنا في هذا الباب خلال الفصل الأول ملامح ومقومات الإقتصاد الليبي قبل إكتشاف النفط وملامح الاقتصاد الليبي بعد اكتشاف النفط .
وتناولت أدوات السياسة المالية ودورها في تحقيق التنمية الإقتصادية بإعتبار أن السياسة المالية لأي دولة ماهية إلا الأسلوب الذي تخططه تلك الدولة وتنفذه مستخدمة مصادرها الإيرادية وبرامجها الإنفاقية لأحداث أثار مرغوبة وتجنب أثار غير مرغوبة على كافة متغيرات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وذلك للتحقيق أهداف المجتمع فتعد الموازنة العامة لأي دولة هي المعبر الصادق عن أهداف تلك السياسة وذلك من خلال الفصل الثاني الذي قُسم الي مبحثين تناول المبحث الأول السياسة الإنفاقية العامة خلال الفترة (2000ـ2010م) فتناول تقسيمات الإنفاق العام وتطور حجمه وهيكلة وإتجاهات وأهداف الإنفاق العام والإصلاحات المقترحة ، كما إهتم المبحث الثاني بالإيرادات العامة وتطورها خلال نفس الفترة فتناول مخصصات الميزانية من الإيرادات النفطية وغير النفطية وتطور الإستثمار في ليبيا ودور الحوافز الضريبية في تنميته .
كما أن من أهم دواعي الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية ومن بينها ليبيا هي تلك الضغوط التي تعاني منها إقتصاديات هذه الدول وتراجع النمو في الدخل القومي بالإضافة إلى تراجع النمو الديمغرافي ونقص التشغيل وإستشراء البطالة بالإضافة للمشكلة التضخم مقارنة بالموارد المتاحة لذلك تناولت في الفصل الثالث دراسة دور السياسة المالية في علاج بعض المشكلات الإقتصادية ومنها مشكلة التضخم والبطالة وذلك من خلال معرفة الأسباب المؤدية إلى تلك المشاكل والسياسات التي اتبعت لعلاج هذه المشاكل والحلول المقترحة لعلاج هذه المشاكل.