الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 420 |  |  |
| | | from | 420 | | |
المستخلص
بعد هذا البحث الشاق في موضوع يعد من أهم المواضيع المتصلة بالعقود في العصر الحديث ، ولا تخفى أهمية هذا الموضوع من حيث أن الظروف لا تتوقف عن التغير ، في حين تشهد المفاهيم التقليدية لتغير الظروف لبعض التوسع فقط ، فكيف نستطيع قيد حركة الزمن في الاغلال ، ومقاومة سير الاحداث والانزلاق غير المحسوس للعادات ، إن أي مجموعه قانونية مهما بدا عليها من الكمال ما إن يتم إصدارها حتى تنفجر أمام القاضي آلاف المشاكل غير المتوقعه ، وإن التشريع متى دوّن يَظل كما سجل في حين لا يهدأ الناس ولا يستقرون على حال ، وهذه الحركة الدائبة ، تولد آثار متغيرة طبقاً للظروف والاحوال ويتمخص عنها في كل لحظة وضع جديد لم يعالجه التشريع . مما يوضح مدى الحاجة إلى دراسة هذا الموضوع والمفاهيم حتى تناسب عقود التجارة الدولية وما آلت له من تطور هائل ، كما أن صعوبة بحث هذا الموضوع يجسّدها عنوانه ، حيث أن الأحداث التي عاصرت إختيار موضوع الدراسة هي السبب الأول في تناولي إياه ، فقد شهدت البلاد العربية منذ مطلع هذا العقد العديد من الأزمات والاضطرابات مما عُرف بإسم ” ثورات الربيع العربي”، وأول ما جذب الباحث مع إمتداد هذه الثورات إلى بلدي العزيز سورية ، هو كم المنازعات التي ستتراكم أمام المحاكم السورية بخصوص عقود تأثّر تنفيذها بهذه الظروف، وأهم نوع من هذه العقود هو عقود التجارية الدولية، فكانت النية وضع دليل يعين الباحثين في هذا الموضوع، خصوصاً بعد ما اكتشفت إفتقار المكتبة القانونية السورية لبحث هذه الفكرة، سوى بعض المؤلفات التي يعود تاريخ نشرها لما يزيد عن نصف قرن ، حتى أنني شارفت على الإنتهاء من كتابة عملي هذا وما انتهت هذه الأزمات نسأل الله أن يكتب الأمن والأمان لبلدي وسائر بلاد المعمورة، وقد ساهم هذا الأمر بزيادة الصعوبات والعقبات التي واجهت كتابة هذا البحث، خصوصاً ما يتعلق بالبحث عن المصادر القانونية، إلا إن هذا لم يثنيني عن الكد والصبر في سبيل إنجاز هذا العمل رغم الصعوبات العلمية والشخصية ، حتى يكون مؤلف متواضع يعرّف الباحثين بطبيعة هذه المشكلة ووسائل معالجتها.
وقد بدأت الدراسة من نقطة ربما تعد من المسلمات في هذا المجال، فتوقفت في الفصل التمهيدي أولاً عند تسمية قانون التجارة الدولية ، لأنها تمثل كلمة السر لمعرفة جذور الكثير من التباينات في المفاهيم والنصوص التشريعية، وخلصت إلى تفضيل التسمية التي تلحق صفة الدولية بالقانون لا بالتجارة ليصبح الاسم القانون التجاري الدولي، ثم أكملت التعريف بهذا القانون وبعقود التجارة الدولية وذلك في ثلاث مباحث، تلى ذلك تقسيم للدراسة إلى بابين رئيسيين، بحثت في الباب الأول المفهوم العام لتغير لظروف، وذلك في فصلين، خصصت الفصل الأول للتعريف بالظروف المتغيرة وأثرها، ثم تناولت في الفصل الثاني موقف النظم القانونية من مشكلة تغير الظروف، لاسيما موقف النظام اللاتيني والإنجلوساكسوني وكذلك موقف الشريعة الإسلامية الغراء من هذه المشكلة وأيضاً موقف القانون السوري والمصري، أما الباب الثاني كان متخصصاً أكثر بعقود التجارة الدولية ، وأيضاً قسمته لفصلين، بحثت في الفصل الأول المفهوم المرن لتغير الظروف في عقود التجارة الدولية ، وأنطلقت بدارسة هذه الفكرة من الأصل العام في القوة الملزمة لعقود التجارة الدولية ، ثم انتقلت للتحديث الذي طرأ على المفهوم التقليدي سواء مايعرف بالمفهوم الحديث للقوة القاهرة أو ما أسميته المفهوم الاتفاقي لتغير الظروف أو شرط الطوارئ ، وأخيراً خصصت الفصل الثاني لوسائل ملائمة عقود التجارة الدولية، ومجمل القول أنني حرصت على أن تكون الدراسة تتميز بالخصوصية فيما يتعلق بالقانون السوري، كما أنها تبتعد عن التقليدية وتتجه إلى توصيف الوضع الحالي ، في ضوء المفاهيم التقليدية التي عالجت مشكلة تغير الظروف، وقد حاولت أن أقدم التصورات الجديدة التي لحقت بالمفاهيم التقليدية للظروف المتغيرة وكيف أن هذه التحديثات وإن كانت ضرورية إلا انها لا تمثل نقلة نوعية في التعامل مع مشكلة اضطراب العقد لتغير الظروف المحيطة بتنفيذه، فإن وفقت فما توفيقي إلا بالله، وإن كان غير ذلك فعزائي أن هذه تجربتي الأولى في البحث العلمي، وأسأل الله ان تكون بداية لما هو خير.