الفهرس 
التفاق التحكيم في الأوراق التجارية
بدء إجراءات التحكيم في الأوراق التجاريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 356 |  |  |
| | | from | 356 | | |
المستخلص
كما تناولت الاتفاق على التحكيم فى جرائم الشيك، بداية بتعريف الصلح الجنائى وشروطه، وجرائم الشيك التى يجوز فيها الصلح، وكذلك الجرائم التى لا يجوز فيها الصلح والآثار المترتبه على هذا الصلح، مع توضيح مدى جواز الاتفاق على التحكيم فى الورقة التجارية، وأثر شرط التحكيم فى الشيك على الدعوى المدنية والجنائية، مبيناً موقف المحكمة الدستورية العليا بشأن التحكيم فى الشيك.
وتناولت فى الباب الثانى إجراءات التحكيم فى الأوراق التجارية من خلال فصلين: الفصل الأول بدء إجراءات التحكيم فى الأوراق التجارية، بداية بالإجراءات التمهيدية للتحكيم فى الأوراق التجارية، من حيث تشكيل هيئة التحكيم، والشروط العامة الواجب توافرها فى شخص المحكم من حيث الأهلية، ووجوب أن يكون المحكم شخصاً طبيعياُ وألا يكون قاصراً أو محجوزاً عليه ، غير مُفلساً، ومن ثم قبوله كتابة بالقيام بمهمة التحكيم مع إقراره بالحيده والاستقلال، وكذلك الشروط الخاصة المتروكة لتقدير أطراف النزاع، من حيث الجنس والجنسية، وخبرة وكفاءة المحكم .
فى الفصل الثانى تناولت حكم التحكيم فى الأوراق التجارية ، مُبيناً ميعاد إصدار الحكم والبيانات الشكلية والموضوعية الواجب توافرها فى حكم التحكيم، وكذلك شروط وإجراءات تنفيد حكم التحكيم، وفقاً لبعض التشريعات العربية، واتفاقية نيويورك لعام 1958م بشأن الأعتراف وتنفيد أحكام التحكيم.
وأخيراً خلصت الدراسة وكما يقتضى الأمر فى كل بحث بخاتمة تناولت أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة وما اقترحناه من التوصيات .