الفهرس 
ضبط المخاطر البيئيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 312 |  |  |
| | | from | 312 | | |
المستخلص
المُستخلص
هدف هذا البحث إلى تطوير الأداء الأمنى لوزارة الداخلية بهدف ضبط المخاطر البيئية من خلال إلقاء الضوء على الصعوبات التى تعوق وزارة الداخلية عن دورها الأصيل وهو حفظ الأمن وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين بصفة عامة, وبعض المشكلات التى تواجه الأجهزة الأمنية المعنية بحماية البيئة والحفاظ عليها بصفة خاصة, وفقاً لما أنيط بها من خلال التشريعات.
وأيضاً التوصل لأطر وآليات لتطوير الأداء الأمنى لوزارة الداخلية فى مجال حماية البيئة من المخاطر البيئية, كما هدف إلى التعرف على دور وزارة الداخلية فى حماية البيئة, وكذلك الوصول لإطار يتكامل فيه دور الأجهزة الأمنية فى حماية البيئة من المخاطر .
كذلك سعى البحث إلى وضع ضوابط موضوعية تسهم فى تطوير الأداء الأمنى بشكل دقيق من خلال إلقاء الضوء على دور الشرطة فى حماية البيئة من المخاطر البيئية, وأخيراً أن تكون وزارة الداخلية من باب أولى جهازاً صديقاً للبيئة فى كل قطاعاتها.
وقد أظهرت النتائج العامة للبحث أن أجهزة وزارة الداخلية تلعب دوراً مهماً بارزاً فى مجال حماية البيئة، فإذا كانت القوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيئة قد أتجهت إلى اتباع إجراءات واشتراطات معينة من شأنها التقليل من التلوث عن طريق وضع قيود وحدود للملوثات فإن لجهاز الشرطة الدور الأعظم والفعَّال فى حماية البيئة من المخاطر البيئية، وذلك عن طريق قيام أجهزته ومنها شرطة البيئة والمسطحات وشرطة المرور وشرطة المرافق بتنفيذ تلك القوانين واللوائح.
وقد أوصى الباحث بضرورة النهوض بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وتطويرها وإعادة تسميتها بمسمى ” قطاع حماية البيئة ” ويتولى رئاستها - مُساعد أول وزير للداخلية - ويدخل ضمن هيكل القطاع كل الإدارات التى تضطلع فى عملها بحماية البيئة, مع أهمية أن يتم دمج عدد أربع جهات تحت قيادتها وهى: شرطة المرافق – المرور – البيئة والمسطحات - الحماية المدنية .
كما أوصى بإنشاء نيابة متخصصة للجرائم البيئية وكذلك محكمة مستعجلة على مستوى كل محافظة يشمل إختصاصها الجرائم البيئية المنصوص عليها فى قانون البيئة والتشريعات المكملة له.