Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تأثير الإفصاح المحاسبي لعملية توريق القروض العقارية علي القدرة التنافسية للمنشأة :
المؤلف
علاءالدين، شيماء محمد يوسف .
هيئة الاعداد
باحث / شيماء محمد يوسف علاء الدين
مشرف / زكريا فريد عبد الفتاح
مشرف / حنان محمود عبد العظيم
مناقش / طارق عبد العال حماد
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
258ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
المحاسبة
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم المحاسبة.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 258

from 258

المستخلص

هدفت الدراسة بصفة أساسية إلى بيان أثر تطبيق عملية التوريق على القدرة التنافسية لمؤسسات التمويل العقاري ، وتحديد أثر الإفصاح المحاسبي عن عمليات التوريق في زيادة القدرة التنافسية لها ، وذلك من خلال تقييم مدي فعالية استخدام المؤشرات المحاسبية لقياس القدرة التنافسية في قياس مدي تأثر التنافسية بعملية التوريق العقاري والإفصاح عنه ، وقد تحدد نطاق الدراسة في الدراسة الميدانية لمؤسسات التمويل العقاري البادئة بالتوريق في السوق المصرية ، وقد اعتمدت الدراسة علي أسلوبي المقابلات الششخصية وأسلوب قائمة الاستقصاء ، وقد تمثل مجتمع الدراسة في المؤسسات العاملة في نشاط التمويل العقاري والتوريق ، وقد تم اختبار فروض الدراسة من خلال تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي spss الإصدار رقم(16)، وقد اظهرت النتائج الدراسة أن هناك علاقة ذات دلاله إحصائية بين عملية التوريق وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات المالية ، وأن عملية التوريق أكثر تأثيراً علي البنوك من شركات التمويل العقاري ، وكذلك تأثيره علي التنافسية في البنوك أكثر من تأثيره علي تنافسية شركات التمويل العقاري ، كما أن هناك علاقة ذات دلاله إحصائية بين الإفصاح المحاسبي عن التوريق وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات المالية .
الفصل الأول : الإطار العام للدراسة :
وقد تناول هذا الفصل مبحثين : المبحث الأول ويعرض الإطار العام للبحث ، حيث تضمن المشكلة ، والأهداف ، والأهمية ، والفروض وحدود البحث ، ومنهج البحث ، وخطة البحث ، اما المبحث الثاني فتضمن الدراسات السابقة .
وتنصب مشكلة البحث علي تقييم مدي تأثير عملية التوريق العقاري علي تنافسية المؤسسات، وتأثير الإفصاح عن التوريق علي المركز التنافسي لمؤسسات التمويل العقاري ، وهذا لما لعملية التوريق من أهمية باعتبارها إحدي طرق التمويل ، وكذلك لأهمية السوق العقاري في الاقتصاد القومي ، لذلك كان يجب قياس مدي كفاءة نشاط مؤسسات التمويل العقاري سواء من ناحية الحصول علي التمويل أو من ناحية استخدام هذه الأموال .
وتحدد هدف البحث في محاولة التعرف علي تأثير التوريق والإفصاح عنه علي تنافسية الشركات والبنوك ، وذلك نظراً لأهمية عملية التوريق كأداة لتوسيع حجم المعاملات وتوفير السيولة وتنويع الاستثمارات لتوزيع المخاطر المالية وتنشيط سوق المال والسوق العقاري وتأثيره علي أداء المؤسسات سواء بنوك أو شركات تمويل .
ولتحقيق هدف البحث تم بناء الفرضين التاليين :
1-لاتوجد علاقة معنوية بين عملية التوريق وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات المالية.
2- لايؤثر الإفصاح المحاسبي عن التوريق علي زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات المالية .
وقد اقتصر البحث علي تناول عملية التوريق دون غيرها من أدوات المشتقات المالية الحديثة ، كما اقتصرت حدود البحث المكانية علي قطاعي البنوك ومؤسسات التمويل العقاري ، وقد تناول البحث تحليل أثر عمليات التوريق على المؤسسة البادئة بالتوريق دون غيرها من أطراف عملية التوريق ، وكذلك أثر الإفصاح عن عملية التوريق على زيادة القدرة التنافسية دون التطرق إلى طرق القياس المختلفة لعملية التوريق في المعايير المحاسبية .
وقد تناول المبحث الثاني الدراسات السابقة المتعلقة بالمحاسبة عن عملية التوريق والإفصاح عنها ، وكذلك الدراسات المتعلقة بالتوريق والميزة التنافسية ، وقد اوضحت دراسات ( د/ محمد زيدان ابراهيم ، د/ جمال سعد السيد أحمد خطاب ، حسين سلامة حسين جاب الله ، د/ أحمد حسن عامر ، ياسر محمد أحمد عبد الله ، أحمد جمال الدين يوسف يوسف ، د/ سيد عبد الفتاح صالح حسن ) مشكلات ومتطلبات القياس والإفصاح المحاسبي عن عمليات التوريق وتأثيرها، وتأثير استخدام القيمة العادلة لقياس الأصول المستحوذ عليها والالتزامات المحتملة عن نشاط توريق الديون ، كما اوضحت كل من دراسات (خالد عبد الجليل علي اسماعيل ، د/ عزه ابو فخره مقاوي ، ايمان عباس مصطفي بركات ) مدي ملائمة المناخ الاستثماري في السوق المصرية لتطبيق نشاط التوريق كأداة مالية حديثة ، وإمكانية استخدامه للمساهمة في حل مشكلة الديون العقارية المتعثرة وتحسين سيولة القروض العقارية وتنشيط سوق المال وكيفية الإفصاح عنها ، كما اوضحت كل من الدراسات (Jung Hyun Ahn , Regis Breton ، David M. Frankel , Yu Jin ، Michael Simkovic ) الدوافع والنتائج المترتبة علي تطبيق التوريق بالنسبة للبنوك وتأثيره علي التنافسية في السوق الأولية والسوق الثانية ، كما تناولت أثر التوريق علي قرارات المقترضين من البنوك ، وتأثير التوريق علي شركات التوريق وتنافسيتها .
وقد لوحظ أن هذه الدراسات لم تتطرق إلى تأثير الإفصاح عن عملية التوريق علي التنافسية بين المؤسسات المالية ، وكذلك تأثير التوريق علي التنافسية بين شركات التمويل العقاري والبنوك ، وتأثيره علي التنافسية بين كلّ من البنوك وشركات التمويل العقاري ، كما أنها لم تتناول كيفية الإفصاح عن عملية التوريق في القوائم المالية لهذه المؤسسات .
الفصل الثاني : نشاط توريق الديون :
وقد تناول هذا الفصل في المبحث الأول توضيح مفهوم عملية التوريق ، ونشأة هذه العملية وكيف تطورت ، كذلك تضمن الأسباب والدوافع وراء تطبيق عملية التوريق ، وخصائصها التي تميزها ، وكيف يمكن تحقيق الاستفادة من مزايا عملية التوريق وتجنب الوقوع في عيوبها ، أما المبحث الثاني فتضمن الطرق والأنواع المتعددة لعملية التوريق ، بالإضافة إلى المخاطر الناتجة عن التوريق والأثر المترتب علي تطبيق التوريق علي البنوك والشركات بصفة عامة .
ومن عرض العديد من المفاهيم لعملية التوريق يمكن القول ” أن عملية التوريق هي عملية تحويل الأصول غير السائلة (القروض ) المضمونة بالأصول لدي البنوك والمؤسسات المالية إلى أوراق مالية سائلة يمكن تداولها بهدف توفير السيولة وتخفيض قيمة المخصصات لتحسين القوائم المالية ، وذلك عن طريق تحويل تلك القروض إلى شركات ذات غرض خاص لتقوم بإصدار تلك الأوراق المالية المضمونة بضمانات تلك القروض مع مراعاة أن تكون مجموعة القروض المحوله متجانسة من حيث مدة السداد ونوع القروض وحجمها .”
كما تم التوصل إلي أن من أهم أسباب ودوافع عملية التوريق ارتفاع تكلفة العقارات ، وعدم قدرة بعض الحكومات علي توفير المساعدة الكافية في مشكلة تمويل إسكان العقارات لمحدودي الدخل مما جعل التوريق أحد الحلول الممكنة لمعادلة ارتفاع أسعار العقارات في الدول النامية ، ولعل الدافع أو الهدف الأساسي لعملية التوريق هو تحسين القوائم المالية ، وذلك بالتحرر من قيود الميزانية ، حيث تقضي القواعد المحاسبية مراعاة مبدأ كفاية رأس المال ، وتدبير مخصصات الديون المشكوك فيها، وبالتالي فالتوريق يجعل المؤسسة في وضع أقوى ، حيث أن كثرة الديون على المؤسسة المالية حتى ولو كانت مضمونة التحصيل تثقل كاهل رأس مال الشركة ، وتدفع المتعامل معها إلى مزيد من الحيطة والحذر ، والخوف من قسمة الغرماء، وبالتالي فهي تعرقل أو تبطئ دورة رأس المال ، وتقلل تبعاً لذلك من ربحية البنك .
كما اتضح أن من أهم مزايا عملية التوريق أيضاً توفير السيولة اللازمة ، ورفع كفاءة الدورة المالية ، وتحسين المركز المالي للمؤسسات ، فبالرغم من المزايا والمنافع التي يحققها التوريق إلا أنه يعترضه العديد من العيوب والمشكلات التي قد تؤثر على نجاح عمليات التوريق ومنها عدم توافر معيار محاسبي مصري لمعالجة عمليات التوريق مما ينتج عنه صعوبات في قياس الأرباح أو الخسائر للعمليات الناتجة من التوريق، وصعوبة تحديد المعالجة المحاسبية للأصول المرهونة ، وصعوبة تجميع الموجودات التي تتمتع بالتشابه في الطبيعة مما ينتج عنه صعوبة التنبؤ بأوضاع الموجودات من جانب الأرباح أو الخسائر التي تحققها ، وارتفاع معدلات الفائدة التي تؤدي إلى تخفيض القيمة السوقية للسندات المصدرة وعدم الإقبال عليها مما يؤثر على تقلبات سعر الصرف ، وصعوبة تقدير عناصر التدفقات النقدية المستقبلية خاصة عند الاستثمار، وصعوبة تحديد العائد لكل طرف من أطراف التوريق قبل إتمام عملية التوريق ، وصعوبة تحديد المعلومات الواجب الإفصاح عنها في الدفاتر والقوائم المالية .
الفصل الثالث : المحاسبة عن عمليات التوريق والإفصاح عنها :
وقد تناول المبحث الأول من هذا الفصل السياسات المحاسبية اللازمة للمحاسبة عن عمليات التوريق ، وطرق الإفصاح المحاسبي عن عمليات التوريق ومشكلات الإفصاح ، وكذلك المعايير المحاسبية المصرية المتعلقة بعمليات التوريق ، اما المبحث الثاني فتضمن المعالجة المحاسبية لعمليات توريق الديون في ضوء معايير المحاسبة المالية الأمريكية ( FASB ) ، ومعايير المحاسبة المالية الدولية (IASC ) ، ومعيـار التقارير المالية الـدولـيـة (IFRS no.7) .
وقد تضمنت السياسات المحاسبية المتعلقة بعملية التوريق الشروط اللازمة لاعتبار تحويل الأصول المالية من الشركات المنشئة لمحافظ التوريق إلى الشركات المصدرة لسندات التوريق بيعاً حقيقياً .
اما بالنسبة للإفصاح المحاسبي عن عملية التوريق فبالإضافة إلى الأهمية التي تمثلها عملية الإفصاح فإنها مع عملية التوريق لها أهمية إضافية في إلقاء الضوء علي أية علاقات بين المحول والأصول المحولة والمحول إليه والتي تؤثر علي مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المتوقعة للمحول، في حين تتمثل أهمية الإفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة في تقديم معلومات مفيدة بشكل كاف لمستخدمي القوائم المالية تساعدهم في فهم الطريقة التي يتم الاعتماد عليها في قياس العوائد الناجمة عن عمليات التوريق .
أما بخصوص المعايير المحاسبية المصرية المتعلقة بعمليات التوريق فقد أصدرت لجنة معايير المحاسبة المصرية المعيار المصري رقم 25 للعرض والمعيار رقم 26 للاعتراف والقياس للأدوات
المالية ، وهو نفس ما جاء في المعيارين IAS32 وIAS39 الدوليين بخصوص معالجة الأدوات المالية ، كما أصدرت المعيار رقم 40 والخاص بالإفصاح عن الأدوات المالية ، وهو نفس ماتم تناوله في معيار التقارير المالية الدولي IFRS no.7 بخصوص للإفصاح عن الأدوات المالية .
وعلي الرغم ما جاء في كل من المعايير المصرية رقم 26 ، ورقم 25 ورقم 40 إلا أنها لم تذكر مفهوم واضح لتوريق الأصول المالية ، كما أنه لم يوضح أسس القياس والاعتراف بعمليات التوريق بطريقة تتلاءم مع بيئة الممارسات المحاسبية المصرية وهذا علي الرغم من وجود أكثر من عملية توريق حدثت في مصر وقد تم تناولها في الفصل السابق .
وقد تضمن المبحث الثاني من هذا الفصل كلّ من :
1- المعالجة المحاسبية لعمليات توريق الديون في ضوء معايير المحاسبة المالية الأمريكية (FASB)، فقد تناول المعيار الأمريكي رقم 140 بعنوان ” المحاسبة عن تحويلات وخدمات الأصول المالية والتخلص من الخصوم” ، كلّ من مفهوم التوريق، وأسس قياس والإفصاح عن عمليات التوريق ، فوفقاً لهذا المعيار يتم قياس الأصول والالتزامات الناتجة عن عملية التوريق بالقيمة العادلة ، ويتم الإفصاح عن طبيعة عملية التوريق في صلب القوائم المالية من حيث كونها عملية بيع أم عملية تمويل، وتحديد العلاقة بين المحول والمحول إليه من حيث خدمة الأصول المحولة والالتزام بالسداد في حالة عجز المدينين الأصليين (المقترض من المحول ) ، كما تناول الإفصاح عن التدفقات النقدية بين المحول والمحول اليه وهذا في قائمة التدفقات النقدية ، والإفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة عند قياس القيمة العادلة للأصول المحولة والإفصاح عن طرق تقدير القيمة العادلة والإعتراف بالأرباح والخسائر الناتجة عن عمليات التوريق في قائمة الدخل ، ولكنه لم يتناول القياس والإفصاح عن المخاطر الناتجة عن عملية التوريق ، والذي يمكن أن يساعد المؤسسات المالية لتحديد تأثير عملية التوريق علي مركزها التنافسي .
2- المعالجة المحاسبية لعمليات توريق الديون في ضوء معايير المحاسبة المالية الدولية (IASC) حيث أن كل من المعيار رقم 32 لسنة 1995بعنوان ” الأدوات المالية : الإفصاح ”، والمعيار 39 لسنة 1999 بعنوان ”الأدوات المالية : الاعتراف والقياس ” يكملان بعضهما البعض فقد ركز المعيار الدولي 32 علي كيفية تحسين الإفصاح عن الأدوات المالية والتي من بينها عمليات التوريق ، أما المعيار الدولي رقم 39 فقد تناول تعريف التوريق وقياس الأصول والالتزامات الناتجة عن عملية التوريق بالقيمة العادلة ، وأن يتم الإفصاح عن طبيعة عملية التوريق في صلب القوائم المالية من حيث كونها عملية بيع أم عملية تمويل ، وتحديد العلاقة بين المحول والمحول إليه ، والإفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة عند قياس القيمة العادلة للأصول المحولة والإفصاح عن طرق تقدير القيمة العادلة والاعتراف بالأرباح والخسائر الناتجة عن عمليات التوريق في قائمة الدخل ، ولكن المعيار رقم 39 لم يتناول الإفصاح عن التدفقات النقدية بين المحول والمحول اليه ، كما إنه لم يتناول ايضاً القياس والإفصاح عن المخاطر الناتجة عن عملية التوريق ، والذي يمكن أن يساعد المؤسسات المالية لتحديد تأثير عملية التوريق علي مركزها التنافسي .
3- المعـالجــة المحاسبية لعمليات توريق الـديون وفقــاً لمعيـار التقارير المالية الـدولـيـة (IFRS no.7) ، حيث قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإجراء الكثير من التعديلات والتغييرات اللازمة علي معايير المحاسبة الدولية لمساعدة معدي القوائم والتقارير المالية في تقديم المعلومات الملائمة ذات المصداقية والموثوقية لمتخذي القرارات ، وقد اهتمت بجعل موضوع القياس والإفصاح المحاسبي عن الأدوات المالية من أولويات عمل المجلس وقامت كمرحلة أولي بإصدار المعيار رقم 7 في أغسطس عام 2005 ويبدأ سريانه في الأول من يناير 2007 بعنوان ” الأدوات المالية : الإفصاحات ” ، وقد حل محل المعيار الدولي رقم 32 بإضافة متطلبات جديدة للإفصاح المحاسبي .
الفصل الرابع : المعلومات المحاسبية والقدرة التنافسية للشركة :
وقد تناول المبحث الأول من هذا الفصل مفهوم التنافسية ، وأهمية تحقيقها ، وخطوات ومصادر الحصول عليها، وانواعها ، ومعوقات واسباب عدم قدرة المؤسسة علي الحصول عليها وتحقيقها، والاستراتيجيات التنافسية ، ومؤشرات قياس القدرة التنافسية ، اما المبحث الثاني فقد تضمن تقييم الإصدارات المحاسبية في مجال المحاسبة عن التوريق ، وتقييم مدي ملاءمة أساليب الإفصاح عن عمليات التوريق لتدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات .
تكمن أهمية التنافسية للمؤسسات في أن التنافس ليس هدفاً في حد ذاته إنما هو نمط يفرضه سوق العمل علي المؤسسات التي تعمل في نفس المجال لتتميز كل منها علي الأخري وتحقق مزيد من النجاح من خلال تميز الخدمات التي تقدمها واكتساب مزيد من العملاء وتحقيق مزيداً من الارباح واكتساب أسواق جديده وغيرها من الأهداف التي قد تسعي المؤسسات لتحقيقها .
ولقياس التنافسية توجد هناك عدة مؤشرات منها الربحية والتكلفة والإنتاجية والحصة السوقية، ويمكن إيضاحها فيما يلي :
1-الربحية : تعتبر من أهم المؤشرات المستخدمة ، فمن خلالها يمكن تحديد الأرباح والعائد من الاستثمار وتقييم نتيجة القرارات التي تم اتخاذها من قبل المؤسسة .
حيث يتم الإفصاح عن التوريق في عملية التوريق في صلب القوائم المالية ويؤثر التوريق علي حساب المدينين ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يؤثر في حساب النقدية حيث يوفر السيولة ، بالإضافة إلى الإفصاح عن صافي الربح أو الخسارة من عملية التوريق في قائمة الدخل وبالتالي فهي تؤثر في نسب ومؤشرات الربحية التي تعد من مقاييس التنافسية نتيجة تأثيرها في القوائم المالية.
2- التكلفة : تعد محاسبة التكاليف الوسيلة الأساسية التي تساعد إدارة المؤسسة في التخطيط والرقابة على استخدام عوامل الإنتاج المتاحة لديها ، حيث تحصل إدارة المؤسسة من خلال نظام التكاليف بالمعلومات والبيانات اللازمة لأغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات .
يمكن للمؤسسة تحقيق المنافسة من خلال تخفيض تكاليف خدماتها دون المساس بمستوي الخدمة المقدمة للعملاء ، ولكن كيف يمكن تحقيق هذا في ظل ارتفاع التكاليف وخاصة تكاليف التمويل حيث إنه من المعروف عن الصناعة العقارية أنها تحتاج إلى تمويل كثير وفي نفس الوقت فهي تحتاج إلى وقت أكثر لتحصيل هذه الأموال وأرباحها ، وهنا جاء دور التوريق حيث يعد التوريق من أدوات التمويل الحديثة التي يمكن اللجوء إليها في الحصول علي التمويل اللازم بأقل تكلفة ممكنة وهنا تتمكن المؤسسة سواء أكانت بنوك أو شركات عقارية في توفير التمويل اللازم بأقل تكلفة وبالتالي تقديم خدمات بأسعار أقل وجذب المزيد من العملاء .
3- الإنتاجية الكلية : وهي عبارة عن النسبة بين النتائج التي تم الحصول عليه والوسائل المسخرة لتحقيقها ، أي قدرة المؤسسة علي تحول مجموعة عوامل الإنتاج إلى منتجات .
4- الحصة السوقية : يعتبر نصيب المؤسسة من مبيعات السوق أحد المؤشرات الجيدة للحكم على تنافسيتها ومدى تحقيقها لأهداف النمو والاستمرار ، ويكون هنا دور التوريق في توفير الإمكانات اللازمة لزيادة مبيعات المؤسسة وذلك من خلال القيام بتوريق القروض العقارية المدينة المتجانسة لديها والحصول علي سيولة تمكنها من تقديم خدمات متنوعة تمكنها من جذب عملاء جدد وبالتالي زيادة أرباحها وفي نفس الوقت تتمتع بمزايا وفورات الإنتاج الكبير حيث تنخفض تكلفة إنتاج الخدمة المقدمة .
وقد تضمن المبحث الثاني من هذا الفصل تقييم الإصدارات المحاسبية عن التوريق ، وتقييم مدي ملاءمة أساليب الإفصاح عن عملية التوريق لتدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات ، وقد أسفر التقييم علي أن هناك اتفاق تام بين المعيار الدولي رقم 39 والمعيار الأمريكي رقم 140 فيما يتعلق بمفهوم التوريق ، كما أن معيار التقارير المالية رقم 7 لم يذكر مفهوما للتوريق ولكنه في إحدي فقراته وافق علي المفاهيم الوارده في المعيار الدولي رقم39وبالتالي فهو يتفق معهم علي هذا المفهوم ، كما أن هناك اتفاق بين المعايير الثلاثة علي أن يتم قياس الأصول والالتزامات الناتجة عن عملية التحويل (عملية التوريق ) بالقيمة العادلة السائدة في تاريخ التحويل ، ويتم قياس الأرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية التحويل في وقت التحويل بالفرق بين القيمة العادلة للأصل المحول ( أو جزء منه ) وصافي القيمة الدفترية الموزعة بنسبة القيمة العادلة ، ويتم الإفصاح عنها في قائمة الدخل ، كما يتم قياس الأرباح والخسائر الناتجة عن قيمة عقود خدمات الأصول المالية المحولة بالفرق بين إيرادات وتكاليف الخدمة ، ويتم الإفصاح عنها في قائمة الدخل وهذا بناءً علي اتفاق تام بين ما ورد في المعايير الثلاثة .
أما الإفصاح عن طبيعة عملية التوريق فهناك اتفاق بين كل من المعيار الدولي رقم 39 والمعيار الأمريكي رقم 140 ومعيار التقارير المالية رقم 7 حول الإفصاح عن كافة المعلومات الهامة الخاصة بطبيعة عملية التوريق في صلب القوائم المالية ، حيث يتم الإفصاح عن كافة المعلومات الخاصة بالأداء المالي في قائمة المركز المالي ، كما يتم الإفصاح عن طبيعة عملية التوريق من حيث كونها عملية بيع أم اقتراض بضمان ، وعلاقة المحول بالأصول المحولة في صلب القوائم المالية .
كما أضاف معيار التقارير المالية رقم 7 مزيداً من الإفصاح عن المعلومات الخاصه بالمخاطر الناشئة عن التعامل في هذه الأدوات وتشمل تلك المعلومات علي المعلومات النوعية والمعلومات الكمية ، بالإضافة إلى الإفصاحات الأخري ، وبالنسبة للإفصاح عن التدفقات النقدية لم يتناول المعيار الدولي رقم 39 ومعيار التقارير المالية رقم 7 شيئاً حولها ، أما المعيار الأمريكي رقم 140 فتطلب أن يتم الإفصاح عنها في قائمة التدفقات النقدية التي تعد من القوائم المالية المنشورة .
ومن هنا نجد أنه لا يوجد اختلاف بين المعايير الثلاثة من حيث أسس القياس المحاسبي لعملية التوريق وأن الاختلاف بينهم ينحصر في تناول بعضهم مزيداً من متطلبات الإفصاح عن عملية التوريق .
الفصل الخامس : أسلوب البحث :
وقد تناول المبحث الأول من هذا الفصل كلّ من هدف الدراسة ، وأسلوب الدراسة ، ومجتمع الدراسة ، وعينة الدراسة ، وطرق جمع البيانات ، واختبار أداة البحث ، وتصميم قائمة الاستقصاء، واختبار مدي ثبات وصدق الاستقصاء ، وتوزيع عينة الدراسة حسب سنوات خبرة ، اما المبحث الثاني فقد تضمن فروض الدراسة وتساؤلات البحث ، وأساليب اختبار الفروض .
ويمثل مجتمع الدراسة المؤسسات العاملة في نشاط التمويل العقاري والتوريق ، والتي تضم الهيئة العامة للرقابة المالية ، وشركات التمويل العقاري وعددها 13 شركة ، وبعض البنوك المصرفية وعددها 9 بنوك ، وقد اقتصرت الدراسة الميدانية في هذه البنوك علي المراكز الرئيسية حيث تتوافر فيها الإدارات التي لها دراية وعلاقة مباشرة بهدف هذه الدراسة ، وشركات التوريق وعددها 6 شركات .
وتتكون عينة الدراسة من أربعة أقسام وهي البنوك ، وشركات التمويل العقاري ، وشركات التوريق ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد تم تحديد حجم العينة بناء علي أسلوب المعاينة العشوائية البسيطة ، حيث تم توريع 200 قائمة استقصاء وكانت نسبة الاستجابة الكلية 95 %، والصحيحة منها 93%.
وقد تم الاعتماد في تجميع بيانات هذه الدراسة علي أسلوبي قائمة الاستقصاء وأسلوب المقابلات الشخصية ، وذلك لتجميع أكبر قدر من البيانات وفي نفس الوقت التأكد من وضوح الأسئلة ولمعرفة آراء عينة الدراسة بشكل مباشر ، وعدم الاعتماد علي أسلوب القوائم والتقارير المالية لعدم توافر بيانات ومعلومات كافية عن عمليات توريق عقاري تعكسها القوائم المالية .
ولاختبار أداة البحث تم إجراء عدد من المقابلات الشخصية مع مجموعة من المسؤلين عن عملية التوريق والتمويل العقاري وإعطائهم فكرة عامة عن مشكلة الدراسة والهدف من الدراسة الميدانية ، وقد تم تقديم قائمة الاستقصاء الأولية إليهم وطلب من كل منهم بإبداء رأيه ومقترحاته لتطوير القائمة ، ولقد كان لمقترحاتهم وآراءهم الأثر الكبير في التوصل لقائمة الاستقصاء النهائية والتي تم من خلالها اختبار فروض الدراسة .
ولبيان مدي ثبات وصدق قائمة الاستقصاء تم تطبيق الاستمارة على عينة استطلاعية مؤلفة من 60 مفردة ، تضم خصائص مجتمع الدراسة ، وذلك لاختبار الصدق والثبات الإحصائي للأداة، حيث تم اختبار معامل الصدق والثبات عن طريق استخدام معادلة الفا كرونباخ فى حساب ثبات الاستمارة من خلال البرنامج الإحصائى SPSS ، وقد أظهرت النتائج أن قيمة معاملات الثبات والصدق تراوحت بين (0.658، 0.923) وهي قيم أكبر من 0.6 مما يدل على ثبات وصدق استمارة الاستقصاء ، وحيث إن معامل الثبات والصدق الكلي ( 0.919 ) يقترب من الواحد الصحيح مما يشير إلى أن التناسق الداخلي للعبارات المستخدمة في الاستقصاء يعد قوياً ومقبولاً .
وقد تضمن المبحث الثاني من هذا الفصل فروض الدراسة وتساؤلات البحث والتي تشمل التعرف علي آراء مفردات العينة حول توريق القروض العقارية في مصر ، والأهمية النسبية لعملية التوريق العقاري علي المؤسسات المالية في السوق العقاري المصري ، وكذلك نحو الإفصاح المحاسبي عن عملية التوريق وعلاقتهم باهداف المؤسسات وتنافسيتها ، كما تضمن هذا المبحث أساليب اختبار الفروض وذلك من خلال الاستعانه بحزمة البرامج الأحصائية SPSS الإصدار رقم (16) لتحليل بيانات الدراسة الميدانية واختبار الفروض الخاصة بها .
الفصل السادس : تحليل البيانات ونتائج الدراسة :
وقد تناول المبحث الأول من هذا الفصل تحليل اقسام قائمة الاستقصاء للوصول إلى آراء عينة الاستقصاء في كل قسم من الأقسام علي حده ، أما المبحث الثاني فقد تضمن اختبار فروض الدراسة ، كذلك نتائج الدراسة الميدانية ، وفي ضوء الاختبارات الإحصائية والمقابلات الشخصية التي تم إجراؤها تم التوصل إلى عدد من النتائج الخاصة بالدراسة الميدانية وهي كالتالي :
1- وجود علاقة ذات دلاله إحصائية بين عملية التوريق وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات المالية، كما أن عملية التوريق أكثر تأثيراً علي البنوك من شركات التمويل العقاري ، وكذلك تأثيره علي التنافسية في البنوك أكثر من تأثيره علي تنافسية شركات التمويل العقاري .
2- وجود علاقة ذات دلاله إحصائية بين الإفصاح المحاسبي عن التوريق وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات المالية .
3- هناك مجموعة من المعوقات التي تحد من تطبيق التوريق في السوق العقاري المصري ، والتي يمكن بيانها كما يلي :
أ- تري بعض الجهات أنه يجب وجود جهة تقوم بجمع القروض من الشركات وتقوم هي بعملية التوريق حتي تكون محفظة القروض كبيرة ومتنوعة ، مما يجعل التصنيف الائتماني مرتفعاً .
ب- أن عدم انتشار تطبيق عملية التوريق في السوق المصرية حتي الأن يرجع إلى العديد من الاسباب منها ارتفاع تكلفة عملية التوريق ، وتعدد أطرافها ، وكثرة الإجراءات ، وعدم الدراية الكاملة عن كل جوانب عملية التوريق ، وعدم وجود الخبرات الكافية في هذا المجال داخل الجهات المختلفة ، وكثرة العقارات الغير مسجلة في مصر ، وبطء حركة السوق العقارية المصرية.
الفصل السابع : ملخص الدراسة والنتائج والتوصيات :
أولا- نتائج الدراسة :
يمكن استنباط نتائج البحث علي النحو التالي :
1- هناك تأثير ايجابي لعملية التوريق والقدرة التنافسية للمؤسسات المالية ، وأن عملية التوريق أكثر تأثيراً علي البنوك من شركات التمويل العقاري ، وكذلك تأثيره علي التنافسية في البنوك أكثر من تأثيره علي تنافسية شركات التمويل العقاري .
2- هناك تأثير للإفصاح المحاسبي عن التوريق في زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات المالية ، وأن الإفصاح المحاسبي عن التوريق أكثر تأثيراً علي تنافسية البنوك عن تأثيره علي تنافسية شركات التمويل العقاري .
3- هناك مجموعة من المعوقات التي تحد من تطبيق التوريق في السوق العقاري المصري ، والتي يمكن تصنيفها كما يلي :
أ- تري بعض الجهات أنه يجب وجود جهه تقوم بجمع القروض من الشركات وتقوم هي بعملية التوريق حتي تكون محفظة القروض كبيرة ومتنوعه ، مما يجعل التصنيف الائتماني مرتفعاً.
ب- يرجع عدم انتشار تطبيق عملية التوريق في السوق المصرية إلى العديد من الاسباب منها ارتفاع تكلفة عملية التوريق ، وتعدد أطرافها ، وكثرة الإجراءات المطلوبة ، وعدم الدراية الكاملة عن كل جوانب عملية التوريق ، وعدم وجود الخبرات الكافية في هذا المجال داخل الجهات المختلفة ، وكثرة العقارات الغير مسجلة في مصر ، وبطء حركة السوق العقارية المصرية .
4- من أكثر طرق التوريق ملاءمة للقوانين والتشريعات المصرية هي طريقة التنازل.
5- فيما يتعلق بالرجوع علي المحول في حالة تعثر المدينين علي السداد يمكن إنشاء وثائق تأمينية ضد التعثر عن السداد لمصلحة المدينين مقابل إضافة نسبة صغيرة من الفائدة علي الأقساط وبموجب هذه الوثائق تتكفل شركات التأمين بسداد المستحقات المتأخرة وفقاً لشروط معينة وهذا النظام مطبق في أوروبا وأمريكا ولكنه غير إجباري علي الراغبين في الحصول علي القروض .
6- إن نسبة القروض العقارية لدي شركات التمويل العقاري أكبر وابسط في امكانية توريقها من القروض العقارية لدي البنوك ، ولكن هذا لا ينفي ما اظهرته الدراسة من أن تطبيق التوريق في البنوك أكثر تأثيراً من كونه مطبقاً في شركات التمويل العقاري.
7- خلصت الدراسة الميدانية إلى أهمية التوريق العقاري في البيئة المصرية والذي يعمل علي تحويل القروض العقارية إلى أوراق مالية قابلة للتداول .
8- ضرورة قيام المنظمات المهنية في مصر بوضع القواعد المناسبة لمعالجة عمليات التوريق ، مع وضع معيار محاسبي يتعلق بالمحاسبة عن الاستثمارات العقارية وذلك لأنها من أهم وأنسب الأصول التي يتم توريقها ، كما أظهرت الدراسة الميدانية أهمية نشاط التمويل العقاري في المجتمع والاقتصاد المصري .
9- أظهرت الدراسة الميدانية أهمية عملية التوريق في تحسين الأداء المالي .
10- لا يزال سوق التوريق في مصر محدوداً نسبياً ، فلم تتعدَ حالات إصدار سندات التوريق منذ إدراج التوريق في قانون سوق المال رقم 95 لسنه 1992 التسع حالات ، كما لم تقم كل الشركات الحاصلة علي ترخيص بمزاولة نشاط التوريق بإجراء التوريق بالفعل وذلك حتي نهاية فتره الدراسة .
ثانياً : توصيات الدراسة :
تعرض الدراسة الافتراحات والتوصيات الأتية :
1- ضروره توفير إطار مؤسسي كفء لضمان نجاح عملية التوريق يشمل كل من: شركات تمويل متخصصة في مجال التوريق ومُفعلة ، ومؤسسات للتصنيف الائتماني محلية متخصصة علي درجة عالية من الكفاءة ،وبورصة نشطة في مجال السندات .
2- تفعيل دور شركات التوريق العقاري في مصر ، حيث يوجد في مصر شركات حاصله علي التراخيص اللازمة لممارسه نشاط التوريق ولكنها غير مفعلة .
3- ضرورة الاهتمام بالتأمين من أخطار عدم سداد القروض العقارية وذلك لضمان سداد الأقساط المستحقة للمستثمرين في حاله تعثر المقترضين .
4- إن نجاح تجربة التوريق في مصر يتوقف علي قدرة استيعاب شراء سندات التوريق ، وبالتالي يجب توسيع قاعدة المهتمين بالاستثمار في السندات الذي يرتبط بتوفير صانع السوق ، لذلك فلابد من تطوير سوق السندات عن طريق إيجاد وسيلة لتوفير السيولة اللازمة للسندات ودعم طريقة تداول سندات التوريق ، وزيادة الوعي العام بها .
5- ضرورة قيام المنظمات المهنية في مصر بوضع القواعد المناسبة لمعالجة عمليات التوريق ، مع وضع معيار محاسبي مصري يتعلق بالمحاسبة عن الاستثمارات العقارية وذلك لأنها من أهم وأنسب الأصول التي يتم توريقها ، ولأهمية الاستثمار العقاري في الاقتصاد المصري ، كما يجب تحديد طريقة موحدة لتقييم العقارات يكون متعارفاً عليها بحيث لاتختلف قيمة العقارات من تقييم لاخر .
6- الاستعداد لمواجهة التوسع في استخدام التوريق في السوق المصري وخاصة بعد العديد من المبادرات بتمويل إسكان محدودي الدخل والشباب وهذا من خلال توفير كوادر تتوافر لديها التأهيل العلمي والخبرة العملية التي تجعلها تستطيع أن تتابع هذا النوع من العمليات .
7- ضرورة الاهتمام بالإفصاح عن عملية التوريق في صلب القوائم المالية بشكل كمي ووصفي لتعزيز قدرة مستخدمي القوائم المالية علي تقييم مدي فعالية نشاط التوريق وقياس أثره علي الأداء المالي والتنافسية واتخاذ قرارات رشيدة .
8- الاهتمام بالقاعدة الاستثمارية في سوق سندات القطاع الخاص من خلال وضع التشريعات التي تضمن حقوق المستثمرين وعمل بحوث ميدانية واستطلاع آراءهم لمعرفه خصائص السندات المصدره التي يتقبلها السوق المصري .
9- نشر الوعي والثقافة عن نشاط التوريق في المؤسسات المالية وتعريف مجتمع الأعمال المصري بأهمية عملية التوريق ومخاطرها وكيفية تجنبها والاستفاده من التجارب السابقة في هذا المجال .
10- الاستفادة من الأنواع المختلفة لعملية التوريق في تنشيط السوق المصري وعدم الاقتصار فقط علي التوريق العقاري .
11- يجب أن يتوافر لدي البنوك وشركات التمويل العقاري أقسام فنية متخصصة علي مستوي عال من الكفاءة والخبرة في مجال التوريق لكي تتولي إدارة الأصول القابلة للتوريق من حيث تجميعها وتبويبها وفحصها وتحديد المخاطر المرتبطة بها وكذلك متابعة عمليات التوريق التي تتم بالفعل .