الفهرس 
نشأة البنك الدولي وتطورهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 230 |  |  |
| | | from | 230 | | |
المستخلص
يعد البنك الدولي أحد أضلاع المثلث الذي يحكم النظام العالمي الجديد والذي يتمثل ضلعاه في صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، حيث يحكم صندوق النقد الدولي النظام النقدي الدولي وتعد منظمة التجارة العالمية قائد النظام التجاري الدولي أما البنك الدولي فهو يقوم بدور قيادي في النظام الدولي.
وكان هدف البنك الدولي للإنشاء والتعمير منذ إنشاءه هو المساعدة في إعادة التعمير بعد الحرب العالمية الثانية وإصلاح وتجديد وسائل وأدوات الإنتاج والتي تم تدميرها خلال الحرب ثم تطور نشاط البنك الدولي من ممول للمشروعات البنية الأساسية إلى ممول للمشروعات والبرامج التي تساهم في التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة ثم إلى ممول لبرامج إصلاح السياسات في الدول التي يعاني اقتصادها من اختلالات هيكلية وتأتي أهمية الدراسة في أهمية دور البنك الدولي في توجيه قروضه لإدارة وتوجيه معظم المشكلات الاقتصادية في الدول النامية ومنها مصر ومحاولة تشخيص هذه المشكلات وتقديم التوجيهات والمقترحات لعلاجها طبقاً لرؤيته الخاصة كما أن للبنك دور في تمويل المشروعات في مصر وتوجيه السياسات والاشتراك في رسمها خاصة برنامج الإصلاح الاقتصادي وبرامج التكييف الهيكلي وعلاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري وأيضاً أهمية معرفة سيناريو تطور العلاقة بين مصر والبنك الدولي منذ نشأته (عام 1945 وحتى عام 2012) وتحليل العلاقة بين الطرفين لكلي نستطيع أن نقيم مدى نجاح هذه العلاقة من فشلها.
وتكمن مشكلة الدراسة في النقاط الآتية:
1- عدم معرفة الأهداف الحقيقة للبنك الدولي و التي يسعى لتحقيقها في الدول النامية.
2- تذبذب العلاقة بين مصر والبنك الدولي وتتدخل الاعتبارات السياسة.
3- أثر سياسات البنك الدولي على الاقتصاد المصري غير محددة اتجاهاتها الإيجابية أو السلبية.
وعليه فقد استهدفت الدراسة التالي:
1- دراسة مدى تحقيق البنك الدولي لأهدافه المعلنة والتي أنشأ خصيصا من أجلها والموجهة للدول النامية.
2- استقراء التطور الزمن للعلاقة بين مصر والبنك الدولي (1945 – 2012).
3- دراسة مدى استفادة مصر من سياسات البنك الدولي.
ولقد قامت الدراسة على عدد من الفروض وهي كالتالي:
4- سياسات البنك الدولي تجاه الدول النامية لا تخدم إلا مصالح الدول المتقدمة والتي تمتلك الحصص الأكبر في رأس مال البنك الدولي.
5- العلاقة بين مصر والبنك الدولي شهدت تذبذبات واضحة منذ إنشاء البنك الدولي إلى الآن (1945 – 2012).
6- مصر لا تحقق أكبر استفادة من البنك الدولي.
وللتحقق من هذه الفروض وتحقيق أهداف الرسالة فلقد ثم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول رئيسية تناول الفصل الأول:- البنك الدولي من حيث النشأة والتطور ولقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين:
المبحث الأول: تناول نشأة مجموعة البنك الدولي و تطور سياساته تجاه الدول النامية.
وتناول المبحث الثاني: أهمية التمويل الاجنبى في تنمية الدول النامية.
وقد خلصت الدراسة في هذا الباب إلى:
- تتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات وهي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المؤسسة الانمائية الدولية، المؤسسة المالية الدولية، المركز الدولي لتسويق منازعات الاستثمار، وكالة ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف.
- كل مؤسسة من المؤسسات الخمس لها هيكل تنظيمي وأهداف خاصة بها وتتخصص المؤسسات الخمس في نواحي مختلفة من التنمية تعمل معا ويكمل كل منها أنشطة الآخر لتحقيق هدفها المشترك المتمثل في الحد من الفقر وتحسين مستويات المعيشة والتنمية الاقتصادية في البلاد النامية.
- تطور نشاط البنك الدولي تطوراًً ملحوظاً من حيث حجم النشاط ونوعه فقد تطور من ممول لعمليات إعادة التعمير بعد الحرب العالمية الثانية في الأربعينات ثم في الثمانينات الى الاهتمام بالفقراء والعمل على تحسن مستوى معيشتهم ثم التسعينيات إلى ممول لبرامج الإصلاح الاقتصادي عن طريق قروض التكييف الهيكلي.
- يمر أي قرض من البنك الدولي بست مراحل تسمى دورة المشروع وهي:
1. التحديد. 2. الإعداد 3. التقدير. 4. المفاوضات.
5. التنفيذ والإشراف. 6. التقسيم.
- يقدم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مجموعة من السياسات عن طريق برامج التكييف الهيكلي والتثبيت هذه السياسات متعلقة بجانب الطلب والعرض في المشكلة الاقتصادية فبرامج التثبيت الخاصة بصندوق النقد الدولي تقدم مجموعة من السياسات المتعلقة بجانب الطلب والتي تحاول القضاء على الاختلالات المالية والنقدية وبرامج التكييف الهيكلي تقدم مجموعة من السياسات المتعلقة بجانب العرض والتي تحاول القضاء على الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد القومي وتبلور سياسة التكييف الهيكلي للبنك الدولي في تحديد الأسعار المحلية – تحرير التجارة الخارجية التخصصية.
- عانت الدول النامية من مشاكل في التنمية الاقتصادية وخصوصاً بعد استقلالها وتشترك الدول النامية في خصائص اقتصادية واحدة تسبب لها حالة التخلف الاقتصادي التي تعيشه وتتمثل في انخفاض مستويات المعيشة، انخفاض متوسط نصيب الفرد من التجارة الدولية، انخفاض مستوى الصحة كما ان للبلدان النامية خصائص ديمغرافية وسياسة وثقافية وتكنولوجيا واحدة.
- معظم الدول النامية تحتاج إلى التمويل الأجنبي والذي يتمثل في المنظمات الدولية ومنها البنك الدولي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بها وتحول الدول النامية من حالة التخلف إلى حالة التقدم وبالطبع تتحقق التنمية في جو من الاستقرار الاجتماعي وتحقيق جو من الاستقرار الداخلي والخارجي وتخفيض عبء تمويل التنمية على الاقتصاد القومي.
وتناول الفصل الثاني الحديث عن الدول النامية وعلاقتها بالبنك الدولي وتم تقسيم الفصل الثاني إلى مبحثين تناول المبحث:
المبحث الأول:تحليل قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير وهيئة التنمية الدولية للدول النامية..
وتناول المبحث الثاني: أثر سياسات البنك الدولي على الدول النامية.
وقد خلصت الدراسة في هذا الباب إلى:
-تطور النشاط الإقراض البنك الدولي للإنشاء والتعمير وهيئة التنمية الدولية
وتضاعف وتحول من الاهتمام بمشروعات البيئة الأساسية في المراحل الأولى منذ إنشاءه تم تحول إلى قطاعات التكييف الهيكلي وكانت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي من أكبر المناطق التي حظيت بنصيب كبير من قروض البنك الدولي.
-سياسات البنك الدولي لها كثير من الآثار السلبية على الفقراء ومحدودي الدخل في الدول النامية ولا تخدم إلا مصالح الدول المتقدمة والاستثمارات الأجنبية.
أما الفصل الثالث نتناول الحديث عن علاقة مصر بالبنك الدولي وتم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث تناول:
المبحث الأول: تطور علاقة مصر مع البنك الدولي.
المبحث الثاني: التوزيع القطاعي للقروض المقدمة من البنك الدولي لمصر.
المبحث الثالث: الآثار الإيجابية والسلبية لبرامج التكييف الهيكلي الممولة من البنك الدولي والمساهمة في برامج الإصلاح الاقتصادي.
وقد خلصت الدراسة في هذا الفصل إلى:
- كانت مصر من الدول الأوائل التي انضمت إلى البنك الدولي منذ إنشاءه وبلغ عدد أسهم مصر في رأسمال البنك الدولي 7108 مليون سهم عام 2012 بنسبة 0.42% وبلغت حصة مصر في رابطة التنمية الدولية 11.28 عام 2013 بنسبة 0.46%.
- شهدت العلاقة بين مصر والبنك الدولي تذبذبات واضحة وتدخلت الاعتبارات السياسية في العلاقة لفترات طويلة.
- بلغت ارتباطات البنك الدولي وهيئة التنمية الدولية لمصر نحو 13025.36 مليون دولار منذ إنشاء البنك الدولي وحتى 2012 بنحو 151 عملية.
- حاز قطاع الطاقة على أكبر القروض المقدمة لمصر ثم قطاع التمويل ثم النقل ثم قطاع الزراعة.
- مصر لم تستفد الاستفادة القصوى من مؤسسة البنك الدولي كمثيلاتها من الدول النامية مثل دولة المغرب.
- طبقت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي نتيجة للاختلالات الهيكلية الخطيرة والتي كان يعانى منها الاقتصاد المصري.
- حقق برنامج التكييف الهيكلي بعض الآثار السلبية مثل تحقيق معدل نمو اقتصادي منخفض، تزايد معدل الدين العام الداخلي، وجود عجز في الميزان التجاري المصري مما خلق اختلالاً هيكلياً في ميزان المدفوعات، استمرار وزيادة مشكلة البطالة.