الفهرس 
ماهية الجرائم المتعلقة بالبيانات الالكترونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 471 |  |  |
| | | from | 471 | | |
المستخلص
في ضوء ثورة المعلومات وعالم التقنية الحديثة وما صاحب ذلك من استخدام تلك التقنيات سواء على مستوى الأفراد أو الجهات والمؤسسات الحكومية أو الخاصة في شتى التعاملات، وما ترتب على ذلك من آثار قانونية تمس الحقوق والمصالح، فقد تناولت هذه الرسالة في فصلها التمهيدي البيانات الالكترونية من الناحيتين التقنية والقانونية وفي الباب الأول منها تناولنا الحماية الجزائية الموضوعية لهذه البيانات من خلال بيان أهمية الجرائم المتعلقة بالبيانات الالكترونية في الفصل الأول كما تطرقنا في الفصل الثاني إلى بيان صور الاعتداء على البيانات الالكترونية.
وفي الباب الثاني تطرقت الدراسة إلى الحماية الجزائية الإجرائية للبيانات الالكترونية وتم تقسيمه إلى فصلين حيث تناولنا في الفصل الأول منه المراحل الإجرائية للجرائم المتعلقة بالبيانات الالكترونية وفي الفصل الثاني أوضحنا طبيعة المحاكمة في هذه الجرائم ثم انتهت الدراسة بخاتمة تضمنت ما خلصت إليه من نتائج وتوصيات علمية، حيث تم تبيان أن الجرائم المتعلقة بالبيانات الالكترونية ذات طبيعة خاصة من حيث أساليب وطرق ارتكابها وفق المهارات والخبرات الفنية لمرتكبيها، فضلاً عن صعوبة إثباتها كونها ترتكب في عالم افتراضي ليس من السهولة الوصول إليه، ناهيك عن التطور السريع في هذا المجال، مما يستدعى مواجهة هذه الجرائم المعلوماتية بشكل عام والجرائم المتعلقة بالبيانات الإلكترونية على وجه الخصوص من خلال سن تشريعات تتناول بالتجريم والعقاب الأفعال التي من شأنها المساس بحقوق ومصالح الأفراد والمؤسسات سيما أنه وفي ظل التطور الهائل في عالم التقنية الحديثة التي تتميز به الأنظمة الالكترونية باعتبارها أدوات ساعدت على جمع الكثير من البيانات والمعلومات الشخصية مما وسّع ذلك من الهوة نحو تهديد الحق في الخصوصية من خلال الاطلاع على قاعدة تلك البيانات، والأمر الذي يستوجب معه -والحال كذلك- تكاتف جهود الدول نحو إصدار قانون استرشادي يُعني بمكافحة الجرائم المتعلقة بالبيانات الالكترونية وحماية الحق في الخصوصية تحقيقاً للتوازن بين مقتضيات النظام العام التي تستخدم فيه وسائل البيانات الالكترونية والحق في حماية الحياة الخاصة المتعلقة بالبيانات الشخصية.
كما أوصت الدراسة بضرورة مواكبة التشريعات القانونية مع ما يشهد العالم من ثورة متسارعة في مجال المعلومات والاتصالات من خلال وضع الأطر القانونية تحقيقاً لمبدأ الشرعية الجزائية في ظل تنوع هذه الجرائم بين جرائم ذات طابع سياسي وجرائم مرتبطة بالأمن الوطني وجرائم ذات طبيعة جزائية تهدد كيان الأفراد والمؤسسات على حد سواء، وأوصت الدراسة أيضًا بضرورة العمل على تأهيل القائمين بالتحقيق في هذه الجرائم من خلال إكسابهم المهارات الفنية التي تميز بها الأنظمة والأجهزة الالكترونية بشكل مستمر لكي يتمكنوا من معرفة الجريمة ووسائل ارتكابها والطرق الفنية المناسبة للمحافظة على أدلتها وصولاً إلى الحقيقة، وذلك تماشياً مع مقتضيات التحقيق الفني مع تقرير حق الاستعانة بذوي الخبرات والمهارات الفنية في مجال عالم التقنية.
وأخيرًا انتهت التوصيات بضرورة العمل على إنشاء قضاء متخصص يُعني بالجرائم المعلوماتية بشكل عام والجرائم المتعلقة بالبيانات الالكترونية على وجه الخصوص وصولاً إلى عدالة حقيقية ناجزه لهذا النوع من الجرائم بما ينسجم مع ما تم استحداثه في طور التحقيق الابتدائي من خلال إنشاء إدارة لدى الادعاء العام بسلطنة عمان متخصصة بالتحقيـق في هذه الجرائم، مع دعوة المشرّع المصري نحو الإسراع على إصدار قانون يُعنى بمكافحة هذه الجرائم وإنشاء جهات متخصصة تتولى متابعة إجراءاتها.