الفهرس 
الإطار المنهجي لتقييم الخطط والبرامج التنموية في الجمهورية اليمنيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تعد قضايا التنمية هدفا ترنو إليه دول العالم سواء المتقدم منها أو النامي . لذا؛ بدأت الحكومة اليمنية في اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة الآثار الجانبية التي صاحبت عملية الإصلاح . منذ قيام الوحدة المباركة في مايو 1990م على إعداد الخطط والبرامج التنموية متوسطة المدى . وعززت ذلك في إعداد الرؤى الاستراتيجية الشاملة والقطاعية طويلة الأجل لتمثل دليل عمل لمؤسسات الدولة على المستوى المركزي والمحلي وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية والإجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمانحين في تنفيذ السياسات والبرامج الهادفة إلى تحقيق الغايات المنشودة للرقي بمستوى معيشة المواطن اليمني في كل مناحي حياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية . و من ذلك الخطة الخمسية الأولى للتنمية الاقتصادية والإجتماعية (1996-2000م) ، ثم أتسع هذا الحيز بدرجة أكبر في الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
(2001 – 2005م) ، والرؤية الاســـتراتيجية لليمن حتى عام 2025م ، وكذا الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر (2003-2005م) ، و الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010م ، والتقرير الوطني لتقييم الاحتياجات الأساسية المطلوبة لتحقيق الأهداف العالمية المعلنة للتنمية الألفية حتى عام 2015م .
وبناءً على موضوع البحث، تبلورت المشكلة الرئيسة والمتمثلة في : تقييم أهداف خطتي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر الثانية والثالثة 2001-2010 محل البحث، وذلك على اعتبارأن هذهه الخطط تشكل أحد عوامل تنمية الموارد البشرية في الوصول إلى الأهداف المنشودة والخروج من دائرة التخلف وتحقيق طموحات وأهداف التنمية الآنية والمستقبلية
وطبقاً لذلك تم تحديد أهداف الدراسة على النحو التالي:
1. التعرف على غايات وأهداف وسياسات خطتي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر في تنمية الموارد البشرية في مجال التعليم والصحة.
2. التعرف على مدى تحقق أهداف خطتي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر في مجال التعليم والصحة.
3. معرفة النتائج المتوقعة وغير المتوقعة لتعرض المستفيدين لخطتي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر.
وطبقت الدراسة الراهنة على خطتي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر في محافظة تعز، مديريتي( المظفر، صبر الموادم)؛ حضرية وهي مديرية المظفر، والأخرى ريفية وهي صبر الموادم. وعرضت الباحثة لمجتمع البحث على محورين رئيسين: يتعلق الأول بالمديريتين اللتين تم التطبيق فيهما، ويتعلق الثاني بالمجلس المحلي والمكاتب التنفيذية المنفذة لخطتي الدراسة محل البحث. معتمدة على العينة القصدية غير الاحتمالية من المستفيدين و اختيار المديريتين بشكل عمدي؛ نظرا لإقامتها في إحداهما وقربها من الأخرى.
كما تم الإعتماد على طريقة المسح الاجتماعي( بالعينة والمسح الشامل) لجمع بيانات الدراسة الميدانية ، وباستخدام أداتين تمثلت في (المقابلات البؤرية مع المستفيدين والمقابلات المتعمقة مع العاملين في المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية) والملاحظة . وعليه فقد استخدمت عدة مناهج لخدمة الدراسة تمثلت في المنهج الكمي والوصفي والتقويمي والمقارن. وتم تطبيقها خلال الفترة من أكتوبر 2014 إلى نوفمبر 2015 حيث تم جمع البيانات وتفريغها وتحليلها واستخلاص النتائج.
وخلصت الدراسة إلى وعي غالبية المستفيدين من الخطط والبرامج التنموية في مجال التعليم والصحة، بمعنى الخدمات التعليمية والصحية ومدى توفرها وأسباب عدم تيسرها مرجئين ذلك إلى أسباب اجتماعية واقتصادية وجغرافية و مادية، بالإضافة إلى وعيهم بالمشكلات التي يعاني منها الشباب وأسبابها، و أهم الأمراض المنتشرة وأسباب الوفاة، وأساليب التعايش البديلة في حالة عدم توفرها. بعدم كفاءة فاعلية الخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وعدم وجود فرق بين الخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها الدولة والقطاع الخاص ، كما أكدوا على اهتمام الدولة بقطاع التعليم والصحة كقطاع من قطاعات التنمية عند وضع ميزانية الدولة باعتبارهما حقا كفله الدستور واساسا للتنمية والتقدم والتزاماً منها بمبادئ الثورة اليمنية.
وهناك ضرورة إلى الاهتمام بدراسة فاعلية الخطط والبرامج التنموية في قضايا التنمية البشرية في محافظات الجمهورية بصفة عامة ومديريات محافظة تعز بصفة خاصة، وان يكون هناك مقارنات في فاعلية هذه الخطط في عموم المحافظات ومقارنتها بمحافظة تعز. ودراسة المردود (العائد) الاقتصادي والاجتماعي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر من خلال عينات على مستوى الجمهورية اليمنية وذلك لتقويم أثر تدخلات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر في مجال التنمية البشرية، لمعرفة مدى نجاحهها في إحداث التنمية في المجتمع اليمني.