الفهرس 
الآثار البيئية للتلوث البترولييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الآثار البيئية للتلوث البترولى من خلال دراسة ميدانية تم إجراؤها على إحدى شركات تصنيع النفط والغاز – ليبيا، وكذلك التعرف على طرق الحد من الآثار البيئية للتلوث البترولى والخروج بنتائج ومقترحات لمحاولة الحد من هذه الآثار أو تقليلها أو منع حدوثها إن أمكن. وتكونت عينة الدراسة من ”50” مفردة من القيادات العليا بشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز بليبيا.
اعتمدت الدراسة على منهج الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية، وأيضاً على بعض الأساليب الإحصائية، وذلك لتحليل البيانات.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: بالنسبة لمصادر الإنبعاثات والمسببة للتلوث البترولى نلاحظ أن الإنبعاثات الغازية الناتجة عن النشاط الصناعى للشركة تحتل المرتبة الأولى فى أسباب التلوث البترولى، تليها مصافى البترول الخام ووحدات معالجة الغاز الطبيعي، ثم عمليات نقل وتوزيع البترول الخام والغاز الطبيعى ثم عمليات إستهلاك مشتقات البترول الخام والغاز الطبيعى، فى حين أن الحوادث والكوارث البترولية والإنسكابات فى البيئة و العمليات العسكرية وعمليات التخريب المتعمدة للمنشآت البترولية كانت أثارها محدودة من ناحية الآثار والتلوث البترولى. بالنسبة لأساليب معالجة المخلفات نرى أن المعالجة الكيميائية للتلوث البترولى هى الأساس فى أنواع المعالجات المستخدمة للحد من الآثار البيئية للتلوث تليها المعالجة الفيزيائية. فيما حلت المعالجة الحرارية للتلوث البترولى أخيراً كطريقة للمعالجة. بالنسبة للإجراءات التى تتخذها الشركة لمنع التلوث البترولى للمياه بالزيت المنسكب نرى سعى الشركة لتطبيق معايير الأمان والسلامة داخل منشآت الشركة بالإضافة إلى مراقبة وفحص مياه البحر والرواسب والكائنات الحية الموجودة بالمنطقة، وأيضا استخدام الطرق الحديثة لمعالجة الحفر البرى وعدم الاهتمام بإلزام السفن بالإبلاغ عن نظريتها المتسببة فى التلوث امام شواطئ المنطقة.أما الإجراءات الوقائية للسيطرة والتحكم فى التلوث البترولى نجد أن حرص الشركة على فحص الخزانات الموجودة بالشركة وصيانتها دورياً إضافة الى حرص الشركة على إعداد تقارير دورية عن أدائها البيئى فى مجال الوقاية والحد من التلوث، أيضاً متابعة مدى التزام الشركة بقوانين حماية البيئة وتطبيقها عند المخالفة.
يوصي الباحث بتزويد الشركة بالأجهزة الحديثة الضرورية للتعامل مع التلوث البترولى قبل وأثناء وبعد حدوثه، وضرورة قيام المؤسسة الوطنية للنفط بواجباتها تجاه الشركة التابعة لها من حيث الإشراف والمراقبة والتوجيه والدعم.