Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الدوافع الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة الهجرة غير الشرعية :
المؤلف
محمد، مروة سلامة إبراهيم.
هيئة الاعداد
باحث / مروة سلامة إبراهيم محمد
مشرف / حنان محمد حسن سالم
مشرف / هدى مصطفى سعد
الموضوع
الهجرة غير الشرعية.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
175 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
علم الاجتماع والعلوم السياسية
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الآداب - علم الاجتماع
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 175

from 175

المستخلص

تتناول الرسالة موضوع الدراسة- ”الدوافع الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة الهجرة غير الشرعية- دراسة ميدانية لقريتين مصريتين بمحافظة الفيوم”- رصداً لعوامل هجرة الشباب المصري في الآونة الأخيرة، حيث يناقش البحث دور الدوافع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في اقبال الشباب المصري على الهجرة وترك وطنه.
تتطرق الدراسة كذلك إلى دور الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وكذلك النمو السكاني وتراجع القيم في المجتمع في زيادة إقبال الشباب على المخاطرة بهجرة غير شرعية ربما تؤدي به إلى الموت، حيث تركز الدراسة بالأساس على الهجرة غير الشرعية، وهي الهجرة التي يلجأ إليها الشباب المصري بدافع من اليأس الشديد بسبب سوء الأوضاع وعلى أمل أن يجد حياة أفضل في بلدة أخرى.
وتركز الدراسة على قريتين مصريتين تابعتين لمحافظة الفيوم، هما قريتا تاطون وشدموه، وهما القريتان اللتان يتم تطبيق الدراسة عليهما.
وتنقسم الدراسة إلى خمسة فصول تحوي الإطار النظري والتطبيقي للدراسة، حيث يتناول الفصل الأول الإطار النظري للدراسة، وينقسم إلى محورين، يضم المحور الأول مقدمة ثم يتطرق بعد ذلك إلى النظريات المفسرة للهجرة الشرعية وغير الشرعية.، بينما يتناول المحور الثاني مفاهيم الدراسة، ثم يتطرق إلى الهجرة غير الشرعية في التشريعات الدولية والمحلية.
ويتناول الفصل الثاني الإجراءات المنهجية للدراسة، فيتحدث عن موضوع الدراسة وأهميته، ثم أهداف، وصياغة مشكلة البحث، ثم أسلوب الدراسة ومصادر البيانات، وأدوات جمع البيانات، وأخيرا معالجلة البيانات.
يتناول الفصل الثالث الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، فيناقش دور الفقر والبطالة وغلاء الأسعار في دفع الشباب للهجرة والمخاطرة بطرق غير شرعية.
يتناول الفصل الرابع الدوافع الاجتماعية للهجرة غير الشرعية، فيناقش دور كل من النمو السكاني في مصر، الاستهلاك في المجتمع المصري، تراجع القيم في المجتمع وخاصة قيمة العمل.
يختص الفصل الخامس والأخير من الدراسة بالدراسة الميدانية، حيث يرصد الدراسة الميدانية، ثم يحلل نتائج هذه الدراسة.
وقد خلصت الرسالة إلى مجموعة من النتائج الهامة، نلخصها فيما يلي:
- حاز الذكور النصيب الأكبر من الهجرة وذلك نظراً لطبيعة المجتمع المصري وتقاليده التي تلزم الرجل بالعمل وتوفير العيش، في حين تقبع المرأة بالمنزل ولا يمكنها السفر للخارج وحدها إلى في أضيق الحدود.
- معظم المهاجرين من الشباب ما بين 18- 38 عاماً، فالشباب بختلف مراحلهم العمرية هم من يقبلون على الهجرة الشرعية وغير الشرعية، لما لديهم من طاقة وسعي نحو الأفضل .
- أغلب المهاجرين من المتزوجين بنسبة 61.9%.
- معظم المهاجرين من ذوي التعليم المتوسط ”مؤهل متوسط ” بنسبة كبيرة75.4% يليه المؤهل الجامعى بنسبة 14.4%.
-أثبتت الدراسة أن هناك أسباب دافعة للهجرة كما أن هناك عوامل مؤثرة على حركة الهجرة، حيث تأتي العوامل الاقتصادية على رأس أسباب التفكير في الهجرة للخارج، بحيث يصبح حلم الهجرة لدى أفراد العينة ضرورة حياتية لإشباع الاحتياجات الأساسية وتحقيق مستوى معيشى جيد.
-تؤثر الضغوط السكانية بشدة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ففي ظل ضعف النمو الاقتصادى وعجزه عن استيعاب وتوظيف الطاقة الشبابية التي تدخل سوق العمل سنويا، يلجأ الافراد للهجرة والبحث عن بلد آخر.
- حدث تغير كبير في قيم القرية وخاصة بعد هجره أفرادها، حيث يجمع معظم أفراد العينة بنسبة 97.5% على أن هناك تغير في قيم القرية مثل عدم الاعتماد على العمل اليدوي وزيادة الاستهلاك الترفي وارتفاع القيم الفردية لدى أفراد القرية.
- أثبتت الدراسة زيادة الاستهلاك بشكل كبير بعد عمليات الهجرة وذلك وفق آراء 89% من أفراد العينة مما دفع البعض للهجرة لتحقيق ما حققه الاخرون.
- ارتفاع معدلات البطالة هو أحد أسباب الهجرة للخارج، حيث يجمع 90.7% من أفراد العينة على أن البطالة وعدم وجود فرص عمل هو سبب رئيسي للهجرة.
- شهدت قريتا الدراسة موجات كبيرة من هجرة أبنائها للخارج، ومن أسبابها وجود أقارب ومعارف هناك وجاء ذلك بنسبة 80.5% حيث يساند الأفراد بعضهم البعض، وذلك من خلال العلاقات الأسرية أو العائلية .
- يعد الفقر عاملا من عوامل الهجرة للخارج، ولكن رغم موجات الهجرة من قريتي الدراسة فإن معدلات الفقر لم تنخفض نتيجة لعدم استغلال الأموال في مشروعات لتنمية القرية، ولكنها تنفق لإشباع الاحتياجات الفردية والاستهلاك الترفي بدلاً من الادخار