الفهرس 
التأسيس الفلسفي السياسي مفهومَىْ العدالة والمساواةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 323 |  |  |
| | | from | 323 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
لقد أكد الفلاسفة على أن التأسيس الفلسفي لإعادة بناء الدولة فى القرن الثامن عشر لم يأتى من فراغ ، ولم يأتى ميلاد الثورة الفرنسية فجأة ، أو من دون مقدمات وأسس نظرية وفلسفية ، بل كان ذلك نتيجة للبحث الفلسفي المستمر من اجل وضع نظرية عقلانية عن الدولة.
كما تشير العديد من الاتجاهات وبالتحديد قبل مرحلة العصور الوسطي، عند اليونان إلى أنهم أول من اكتشفوا الأسس الفلسفية لبناء الدولة وإليهم يرجع الفضل فى تصور الدولة وتطورها.
بالإضافة، إلى أن التطور الذى حدث فى العصور اللاحقة ، وبالتحديد فى مرحلة القرن الثامن عشر فى فرنسا ، كان ذلك سبيلاً للتبشير بعقل جديد وقيم عقلية مستنيرة، من خلال إعطاء الإنسان قدر كافى من الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية وقدر من حقوق الإنسان ، كما سوف نوضح ذلك فى هذه الدراسة.
سنتناول فى هذه الدراسة أهم الأسس الفلسفية والسياسية التي ذكرناها آنافاً، والتى تؤدى فى مجملها إلى قيام الدولة وذلك بإعطاء الإنسان قدراً كافياً من القيم ، كما تؤدي هذه الأسس عند تطبيقها إلى التخلص من حكم الطغيان من خلال تغيير السلطة المطلقة ، واستبدالها بالحكم المستنير.
ومن هنا سوف يكون موضوع دراستنا هو ”التأسيس الفلسفي لإعادة بناء الدولة فى القرن الثامن عشر فى فرنسا” .
حيث وجدنا ان هناك ترابط بين هذه الأسس موضوع الدراسة ، كما أنها مكملة لبعضها البعض ومتناسقة مع بعضها البعض ، كما سوف نوضح ذلك فى هذه الدراسة.
بمعني لا يمكن ان تكون هناك عدالة حقيقية داخل أى مجتمع من المجتمعات إلا إذا كانت هناك مساواة حقيقية ، ولذلك فإن هناك صعوبة فى الفصل بينهما ، ومن خلال وجودهما تتحقق الحرية بين الناس ، وإذا حقق الإنسان العدالة والمساواة والحرية ، فإن ذلك يجعل من تحقيق الديمقراطية أمراً ممكناً ، من خلال مراعاة حقوق الإنسان والمواطنة.
وعلى هذا الأساس قسمنا دراستنا إلى أربعة فصول موضحة على النحو التالي:
الفصل الأول ، بعنوان : ” التأسيس الفلسفي السياسي لمفهومَىْ العدالة والمساواة فى القرن الثامن عشر ” ، وقد قسمنا هذا الفصل إلى عدة مراحل ، توضح تطور مفهوم العدالة والمساواة ابتداءً من اليونان وبالتحديد عند أفلاطون وأرسطو ، لكونهما أعمق الفلاسفة اليونان أثراً قديماً ووسيطاً وحديثاً.
حيث يرى أفلاطون أن العدالة والمساواة ليستا فضيلة فى حد ذاتهما بل ما يترتب عليهما من نتائج ، ومن هنا درس النظام الاجتماعي ، حيث يرى فيه أنه افضل وأسمى هدف للدولة يجب أن يكون الأشراف على تحقيق العدالة والمساواة بين الأفراد ولكن بحسب طبيعة كل منهم ، وفى مقابل ذلك نجده يرجع العدالة إلى مستوى المثل فى نظريته عن المثل ، حيث يراها أنها ذات طبيعة خالدة ، بالإضافة إلى أنه يرى أن التفاوت الطبقىفى المجتمع أمر طبيعي ، ومن هنا كان تقسيمه للمجتمع إلى أحرار وعبيد ونساء وأجانب ، وأن هناك فرق وتمييز بين الأحرار وباقى الفئات الأخرى ، ولذلك نجده لا يحبذ ولا يفضل العدالة والمساواة فى المجتمع بمعناها المطلق دون الأخذ فى الاعتبار التفاوت الطبقى بين افراد المجتمع .
فى حين نجد أرسطو فى كتابه (الأخلاق النيقوماخونية ) يربط بين العدالة والمساواة ولعل هذه الفكرة كانت من أهم إسهاماته فى هذا الجانب.
إلا أننا نجد أرسطو لا يختلف كثيراً عن استاذه افلاطون فى تصوره للتمييز الطبقى داخل المجتمع ، وقد رأى أن العدالة والمساواة ، بأنهما أحدى الفضائل من خلال إعطاء كل واحد حقه وما هو واجب له ، وقد كان يرى بأن الفضائل وسيلة وليست غاية فى حد ذاتها ، إنما وجدت من أجل تحقيق غاية وهي السعادة.
كما ربط أرسطو العدالة بالأنصاف، غير أنه لا يربطها بالمساواة فيما يتعلق بقضية الرق ، بل ميز الأفراد داخل المجتمع بأنهم سادة وعبيد ونساء ولذلك فلا يمكن التساوى فيما بينهمأى لا يمكن المساواة بين اللامتساوين.
ثم نصل بعد ذلك إلى مرحلة العصور الوسطي ونرى كيف تطور مفهومي العدالة والمساواة ، من خلال دراسة الفكر السياسي فى هذه المرحلة ، ولقد ركزنا على أهم مراحل هذه الحقبة وقسمناها إلى مرحلتين فى هذه الدراسة ، مرحلة مبكرة متمثلة فى فكر القديس اوغسطين ، ومرحلة متأخرة متمثلة فى فكر القديس توما الأكوينى.
ولقد تميزت هذه المرحلة فى مجملها بتسلط الكنيسة المسيحية على مقاليد الحياة فى هذه المرحلة ، مرحلة العصور الوسطى.
وقد وجدنا أن فكر القديس أوغسطين هو السائد فى الفترة الأولى من تاريخ الفلسفة الكاثوليكية.
ونجد أن أوغسطين جسد العدالة والمساواة فى قضية الرق ، حيث يرى أن كل الناس فى المبدأ سواسية لا فرق بين شخص وآخر ، ومن هنا اختلف مع أفلاطون وأرسطو ، بل تعداهما بقوله بأن الرقيق والأسياد يرجعون جميعاً إلى أب واحد ، ولذلك كان يطلب من الرقيق إلا يحقدوا على أسيادهم بل يتحملوا إلى أن تزول عنهم هذه التفرقة ولا يبقى إلا سيد واحد هو الله ، ويرى بأن الانسانية بعد خطيئة أدم، أصبحت غير جديرة بالمساواة والعدالة، ، وقد أبقى على الرق لتحقيق غاية اقتصادية واجتماعية وسياسية .
ومن هنا نجد أوغسطين ربط بين العدالة والمساواة فى الدولة ، على أن تكون منظمة وفق نظام إلهى ، بل ذهب إلى أن العدالة والمساواة لم تكن لهما معنى قبل مجئ المسيح عليه السلام.
وبالانتقال إلى المرحلة المتأخرة من العصور الوسطي نجد أن توما الأكويني يرى أن طاعة القانون فىأى دولة واجب إذا كان عادلاً ، وإذا كان ظالماً فإن ذلك مخالفاً للقانون الطبيعي والإلهي ، وفى قضية المساواة يرى بأن الدولة يجب أن يكون لها حاكم يحكم بين الناس بالعدل والمساواة ، كما نجده يتفق مع أوغسطين فى قضية الرق حيث يرى بانه غير موجود فى حالة البراءة الأولى ، إنما فرض كعقاب على البشر ، وأن العدالة هي الشعور بالإنصاف والرضا ولذلك فإن لفظ العدالة والمساواة متمثلان عنده.
ثم بعد ذلك نصل إلى مرحلة العصور الحديثة ونرى كيف تطور مفهوم العدالة والمساواة ، حيث قسمنا الدراسة إلى مرحلة القرن السابع عشر ومرحلة القرن الثامن عشر ، وسلطنا الضوء على كل مرحلة من خلال أهم فلاسفتها الذين كان لهم التأثير الواضح على الفكر السياسي الحديث فى أوروبا عامة وفرنسا خاصة .
حيث درسنا أهم فلاسفة القرن السابع عشر والذين كان لهم التأثير الواضح على الثورة الفرنسية ، وهما توماس هوبز وجون لوك ، لما نادى به من تغير سلطة الحاكم المطلقة من خلال تقييده بالسلطة المستنيرة.
أن توماس هوبز يرى أن الناس متساوين بالطبيعة فيما بينهم ، أما اللامساواة التي نعرفها الآن قد نشأت جراء القانون المدني ، أن الطبيعة عنده جعلت من الناس متساوين فيما بينهم ، كما يرى بأن غياب العدالة والمساواة فى المجتمع تؤدي إلى عدم وجود سلام بأى شكل من الأشكال بين أفراده.
أن الإنسان عنده فى مرحلة الطبيعة لم يكن عنده صواب أو خطأ ، عدل أو ظلم ، بل كانت هناك القوة والخداع ، ومن هنا فإن العدالة والمساواة ترتبط عنده بالحق الوضعي وتتعارض مع الحق الطبيعي.
كذلك فإننا نجد ، جون لوك يرى بأن الحياة الانسانية تمر بمرحلتين مرحلة الطبيعة والمرحلة السياسية ، وهنا يتفق مع هوبز إلا أنه يختلف معه فى الحياة الطبيعية ، والتي يراها بأنها مرحلة التوحش والبقاء للأقوى ، وأنها مرحلة تتميز بالحرية والمساواة ، حيث الناس لا يحكمهم إلا القانون الفطرى أو الطبيعي ، والمساواة عنده هى أهم ما يتصف به الإنسان للتعايش مع غيره من بنى جنسه كما يوضح لوك ذلك فى قوله بأن الناس يولدون أحراراً ، لا أفكار فى عقولهم ، ولذلك فإن القانون الذى يحكمهم ما هو إلا قانون طبيعي، ومن هنا يرى بان العدالة لا تكون إلا فى المجتمع المدني أو الدولة ، من خلال التنازل على العديد من الحقوق مقابل ضمان وجوده وحمايته من اعداءه من خلال العقد الاجتماعي الذى أبرم فيما بينهم.
ثم نصل بعد ذلك مرحلة القرن الثامن عشر ، والذى سوف نركز فيه بالدراسة على اهم فلاسفته الفرنسيين الذين ايقظوا الفكر الفرنسي ، وهم فولتير ومونتسكيو وروسو ، كما حفزوا الشعب الفرنسي للقيام بثورته الكبرى عام 1789 م ، حيث كان هناك تأثر لهؤلاء الفلاسفة بما نادى به الفلاسفة الإنجليز سالفى الذكر هوبز ولوك ، وخاصةً فى نظام الحكم ، من خلال قضية التسامح الديني عند فولتير، وأن المساواة والعدالة تتجسد فى التسامح والاعتدال بين الناس ، ويعتقد فولتير أن الله هو العادل الأسمى، وأن تحقيق العدالة والمساواة تحقق الديمقراطية وهذا ما أدى إلى صياغة ذلك فى إعلان حقوق الإنسان أبان الثورة الفرنسية فى عام 1789م.
أما مونتسكيو يجسد موضوع العدالة والمساواة ، فى القول بالقوانين الطبيعية وان شرط اى حكومة لكى تكون عادلة وهناك مساواة ، يجب أن تتمسك بالقوانين حتى توصف بأنها عادلة ولا يجوز الجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لأن فى ذلك ظلم ، أما جان جاك روسو ، يرى بأن العدالة والمساواة مرتبطة بالمدنية حيث أرجع ذلك إلى التطور الانساني ، وانتقال الإنسان إلى مرحلة الدولة من خلال العقد الاجتماعي ، ويوضح ذلك بقوله بأن الإنسان طيب بفطرته ولكن الحضارة هي التي أوجدت ذلك التفاوت بين الناس من خلال التطور ، ومن هنا كان لابد لشئ ينظم الناس فيما بينهم ، ويضمن العدالة والمساواة بينهم وكان ذلك من خلال العقد الاجتماعي ، الذى يؤدي إلى الانتقال من مرحلة الطبيعة إلى مرحلة الدولة.
ثم بعد ذلك نصل إلى الفصل الثاني بعنوان ” التأسيس الفلسفي السياسي لمفهومَىْ الحرية والديمقراطية فى القرن الثامن عشر” .
وهنا سوف نستمر على نفس التقسيم الذى تناولنا به الفصل الأول ، وذلك لتوضيح التطور الذى حدث للمفهومي الحرية والديمقراطية ، لأنهما يعتبران من الأسس والمقومات الأساسية لقيام الدولة الحديثة.
لذلك سنتناول هذا التطور لهذين المفهومين ابتداءً من العصر اليوناني ومروراً بالعصر الوسيط وانتهاءً بالعصر الحديث ، وكيف تطور من خلال إعادة الصياغة والتحليل للحرية والديمقراطية ليكون تطبيقها على الواقع أمراً ممكناً.
فنجد أن اليونان هم أول من تحدثوا عن الحرية والديمقراطية ، كما أكدوا على مبدأ المواطنة ، الذى بموجبه تم التمييز بين السكان وتنظيم حقوقهم وعلاقتهم العامة ، وكان ذلك مبدأ لترسيخ أسس الدولة ، وأن المواطن أصبح بذلك عنصر مهم من عناصر قيام الدولة.
اما فى مرحلة العصر الوسيط فإن مفهوم الحرية والديمقراطية قد أتجه إلى اتجاه آخر ، وقد تطور فى مرحلتين ، مرحلة العصر الأول ما عرف بعصر الآباء ، وأخذنا نموذجاً القديس أوغسطين ، والمرحلة الثانية هي مرحلة العصر المدرسي وأخذنا أيضاً القديس توما الأكويني نموذجاً ، لقد تميز فكر هذين القديسين فى العصور الوسطي بشيء واحد أساسى وهو الدين المسيحي ، وأكدوا على أن الدولة ، بجميع مقوماتها كما راينا فى الفصل الأول لا تخرج عن الكنيسة المسيحية باعتبارها المسيطرة على الحياة السياسية وكان نتيجة ذلك وجود مرحلة مهمة هي مرحلة الاقطاع الذى يتنافى مع العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية ، بل تعدى ذلك بانه لا توجد دولة ، إلا أن تكون مرتبطة بالدين المسيحي ، ومن هنا كانت فكرة هيمنة الكنيسة على الحياة السياسية فى تلك المرحلة من الزمن أثرت على المراحل اللاحقة.
وبذلك نصل إلى الفصل الثالث ، والذى سوف يكون نتيجة لتطور وإعادة صياغة المفاهيم والمقومات والأسس الفلسفية والسياسية ، لتكوين الدولة الحديثة فى القرن الثامن عشر ، وذلك من خلال دراسة وتحليل الثورة الفرنسية، وسوف يكون عنوان هذا الفصل ” الثورة الفرنسية وإعادة بناء الفكر السياسي فى القرن الثامن عشر ” ، وركزنا فى هذا الفصل على دراسة كيف تأثر الفكر الفرنسي بآراء وأفكار الفلاسفة والمفكرين أمثال ، فولتير ومونتسكيو وروسيو ، ويرج هذا التأثير بقيام الثورة الفرنسية الكبرى عام 1789 م ، حيث كانت هذه الثورة بمثابة رمز لتحرر الشعوب من الظلم والحكم المطلق من خلال الثورة على الاضطهاد والتسلط والطغيان ، ونتج عن ذلك إعلان حقوق الإنسان والمواطنة، كما تناولنا أهم الأحداث والمراحل التي مرت بها الثورة الفرنسية التي رسخت تلك المبادئ والحقوق ابتداءً بأسباب الثورة وانتهاءً بنتائجها.
وبعد ذلك نصل إلى الفصل الرابع والذى يعد ملخص لما تناولناه فى الفصول السابقة ، تحت عنوان ” إعادة بناء الدولة الحديثة فى القرن الثامن عشر فى فرنسا” ، حيث يعتبر خلاصة لإعادة البناء وتفكيك السابق للوصول إلى نتائج جديدة ، من خلال إعادة بناء المقومات الفلسفية والسياسية ، وربطها بالواقع بعد أن كانت شعارات من خلال إعادة بناء الدولة الحديثة فى القرن الثامن عشر ، وسوف نتطرق إلى تكوين الدولة وكيف نشأت ابتداءً باليونان عند أفلاطون وأرسطو ثم كيف تطورت الدولة فى العصر الوسيط ، وكيف كان الفلاسفة ينظرون إلى الدولة فى هذه الفترة ونخص بالذكر القديس أوغسطين والقديس توما الأكويني، ووجدنا أن الدولة لا تخرج عندهما عن دولة الله ، التي يسود فيها العدل والمساواة والحرية ، حيث تميزت هذه المرحلة بتقسيم الدولة إلى دولة الأرض التي يكثر فيها الظلم والاستبداد والجور، ودولة الله التي تتحقق فيها العدالة والمساواة ويكون فيها الناس كلهم أعضاء فى دولة الله .
وبذلك نجد أن مفهوم الدولة ونشأتها ، قد تطور فى مرحلة العصور الحديثة ، حيث ظهرت نظرية العقد الاجتماعي لتفسير الدولة وتكونها ، وقد تطورت الدولة فى مرحلة العصور الحديثة ، حيث ظهرت نظرية العقد الاجتماعي لتفسير الدولة ووجودها ، وتناولنا ذلك عند هوبز ولوك ثم كيف تطور مفهوم الدولة الحديثة فى عصر التنوير عند كل من فولتير ومونتسكيو ورسو.
وبذلك فإننا نجد أن الدولة الحديثة هي نتيجة للتطور فى الأسس والمقومات المتمثلة فى العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية من خلال حقوق الإنسان وإعطاء الإنسان قدراً من الوجود وأن الإنسان أصبح له الدور الأساسي ، والدولة لم توجد إلا لمراعاة هذه الأسس والمقومات ، وأن إعادة بناء الدولة وتجديد هذه المفاهيم كان نتيجة للثورة الفرنسية التي أثرت على نظرة الإنسان للدولة وقد وجد صدى هذا التطور فى الفكر الأوروبي من خلال الأسس الفلسفية والسياسية لتحقيق التعايش والانسجام بين افراد الدولة.
ثم بعد ذلك نصل إلى الخاتمة ، التي تعد خلاصة ما توصلنا اليه فى هذا البحث والذى نأمل من الله أن أكون قد وفقت فى ذلك