الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 311 |  |  |
| | | from | 311 | | |
المستخلص
تكتسب المشروعات الصغيرة ( وعلى الأخص الصناعية ) تلك الأهمية – خاصة في الدول النامية – بسبب قدرتها على تجميع وتوظيف مدخرات العديد من الأفراد والمستثمرين بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل لمواجهة البطالة، هذا فضلا عن القيمة المضافة التي تحققها هذه المشروعات للمجتمع متمثلة في عوائد الإنتاج المختلفة . هدفت الدراسة إلى وضع إطار مقترح لمعالجة أوجه القصور في المحاسبة الضريبية عن المشروعات الصغيرة وتفعيل دور التشريعات البيئية للحد من التلوث الناتج عن المشروعات الصغيرة، ومساهمة المشروعات الصغيرة في الحد من البطالة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واشتملت فروض الدراسة على ان تيسير وتبسيط نظام المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة يحقق الأهمية الاقتصادية والاجتماعية، يساعد النظام الضريبي الجيد المشروعات الصغيرة على التشغيل وتوفير فرص عمل وانخفاض معدل البطالة، أن يساهم الإطار المقترح في زيادة الحصيلة الضريبية وتبسيط الإجراءات، وأنه يوجد تأثير معنوي للحوافز الضريبية على زيادة درجة الالتزام البيئي للمشروعات الصغيرة، واهتمت الدراسة بالنهوض بالمنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر لبناء نظام اقتصادي متكامل قادر على توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، تم استخدام المنهج الاستنباطي باستخدام الأسلوب النظري المكتبي في جمع المعلومات عن طبيعة المشكلة من خلال ما ورد بالكتب والبحوث والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث، وتم جمع البيانات من خلال استمارة استقصاء كأداة رئيسية للبحث من خلال عينة مكونة من(400) موظف من العاملين بمصلحة الضرائب ، وحدود الدراسة تقتصر على تناول المحاسبة عن ضريبة الدخل للمنشأت الصغيرة دون التعرض للمحاسبة عن أنواع الضرائب الأخرى، تناولت الدراسة قطاعات الأنشطة الثلاثة الصناعية والتجارية والخدمية في المنشأت الصغيرة ومتناهبة الصغر والدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المنشأت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل لمواجهة البطالة.