الفهرس 
خصوصية عقود البترول الدولية
الطابع الدولي لعقود البتروليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 336 |  |  |
| | | from | 336 | | |
المستخلص
مقدمة:
أصبحت العقود الدولية الأداة الداعمة للتجارة العالمية وتحقيق التقدم والنمو الاقتصادي والصناعي.
ولقد انتشر الأخذ بنظام التحكيم وكثر اللجوء إليه كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية، وبصفة خاصة تلك الناشئة عنها عن وكان من أوائل هذه العقود وأهمها عقود البترول المبرمة بين الدول المنتجة أو الأجهزة التابعة لها والشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال، ويعتبر نظام التحكيم أحد البدائل لفض منازعات التجارة الدولية بطريقة سلمية.
والأخذ بنظام التحكيم في عقود البترول له أسبابه ومن ذلك:
1- إن الالتجاء إلى التحكيم أقل في التكاليف وأسرع في الإجراءات من الالتجاء إلى المحاكم الوطنية، إلا أن هذا القول ليس صحيحًا على إطلاقه، فقد يكون التحكيم أكثر تكلفة وقد تستمر بعض المنازعات أمام المحكمين بضع سنوات وهناك دعاوى تحكيم كثيرة تدل على ذلك.
2- إن الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود البترول يحتاج إلى مؤهلات علمية وفنية، وعلى ذلك يكون من الضروري عرضها على محكمين تتوافر فيهم هذه المؤهلات الفنية.
غير أن ما يحدث في الواقع العملي على خلاف ذلك تمامًا ففي أغلب المنازعات التي نشأت بصدد عقود البترول وتم اللجوء فيها إلى التحكيم اختار الأطراف محكمين فقهاء ورجال قانون بعيدًا عن الخبراء في صناعة البترول.
3- ان التحكيم يعتبر بمثابة تأمين للشركات المتعاقدة ضد التعديلات التشريعية المفاجئة التي قد تخل بالتوازن العقدي.
4- إنعدام الثقة من الشركات الأجنبية في القضاء بالنسبة للدول المنتجة وذلك للنظر إليها باعتبار الدولة خصم وحكم في آن واحد.
- وعمومًا درجت عقود البترول على وضع شرط التحكيم كأحد بنود العقد في حالة نشوء نزاع ويكون بالتالي التحكيم هو الفيصل في حسم خلافات العقد بعيدًا عن قضاء الدول المضيفة.
كما إن التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي اكتسبه الغرب وأفسح مجالاً للنهضة في معظم المجالات العلمية والصناعية كان أساسه البترول من خلال العقود التي ابرمت مع الدول المنتجة.
وفي بادئ الأمر لم تدرك الدول التي ظهر بها البترول أهمية هذا المنتج الاستراتيجي، وتزاحمت الشركات العاملة في مجال البترول على استخراجه وصناعته واستثماره من خلال العقود التي كانت تبرمها مع الدول المنتجة والتي حققت من خلالها أرباح طائلة, وكانت العقود التي تبرم في ذلك الوقت ذات آجال طويلة وبها إجحاف بالدولة المضيفة وهذه العقود لها خصوصية مستمدة من أطرافه حيث إن وجود دولة طرفاً في النزاع يجعل لها خصوصية باعتبارها صاحبة سيادة وتتمتع بحصانة فهي شخص من أشخاص القانون العام, كما أن هناك خصوصية متعلقة بالمنتج محل النزاع فهو وسيلة جذب للمستثمر.
وتستلزم عقود البترول تستلزم صياغة قانونية تحقق اهداف الدولة المنتجة وتحقق التوازن العقدي, وعلى ذلك فإن المفاوضات التي تجري قبل تحرير العقد النهائي لها أهمية كبيرة في الصياغة لما يترتب عليها من أثار وتنفيذ عقود البترول ومن ثم فإن التعرض لنظام التحكيم في عقود البترول له اهمية بالغة خاصة في هذه العقود, لما للدولة من سيادة على ثرواتها وما تتمتع به من حصانات وامتيازات باعتبارها شخصاً من اشخاص القانون الدولي العام.
أولاً: أهمية الدراسة:
على الرغم من أن موضوع التحكيم أخذ اهتمامًا كبيرًا في عقود المعاملات المدنية والتجارية العادية فإن تلك الأهمية تتضاعف بالنسبة للتحكيم في عقود البترول الدولية, فالتحكيم هنا يستمد أهميته من أهمية عقود البترول ذاتها لوجود دولة طرفاً في العقد وكونها ترد على ثروات ذات أهمية حيوية للدول المنتجة له.
كما أن أثر اتفاق التحكيم على حصانة الدولة القضائية والتنفيذية والقوانين التي يجب اتباعها عند إبرام عقود البترول له أهمية كبيرة وسعي الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول ورغبتها الدائمة في تحرير العقود وتحقيق أكبر عائد ربحي جعلها تضع شروطاً جزائية رهيبة تؤثر على موقف الدولة المنتجة وذلك لما لها من خبرة في صياغة عقود البترول وما تملكه من امكانيات عملية في هذا المجال, مما يتعين معه الانتباه والبحث الدقيق في العقود التي تبرمها الدول المنتجة مع هذه الشركات من خلال الوقوف على صياغتها واختيار القانون الواجب التطبيق والشروط الجزائية المدرجة بالعقد والضمانات المتعلقة بالدول المنتجة حفاظاً على ثرواتها الطبيعية.
ولا يخفي على أحد من الباحثين في عقود البترول من سعى الشركات الأجنبية ودولها في إبرام العقود مع الدول المنتجة لاحتكار هذا المنتج وتحقيق مخزون هائل منه لضمان استمرار التنمية والتقدم.
ومثال على ذلك تدخل الدول الأجنبية في شئون البلاد العربية وتكوين اتحادات وتحالفات لتقسيم منتجات هذه الدول من البترول وشن الحروب والتدخلات العسكرية، وهذا هو الواقع الآن كما يحدث في العراق وسوريا وليبيا وتدخل أمريكا وفرنسا وإيران وبريطانيا وتركيا للاستحواذ على هذا المنتج، كما أن صياغة عقود البترول والحد من عيوب الصياغة من أهم العوامل للحفاظ على البترول العربي, وإن جاز القول حمايته من المستعمرين الجدد الذين يريدون الاستحواذ عليه بكل السبل.
لذلك فإن الخصوصية التي يتمتع بها التحكيم في عقود البترول واضحة, وكان من الواجب البحث و التعرض لمعرفة الجوانب الهامة لعقود البترول كأحد عقود الاستثمار والمشكلات التي تقابل هذه العقود الدولية, من حيث الصياغة ومن حيث تسوية المنازعات وكيفية الحد من المشكلات عمومًا التي تقابل هذا العقد الدولي, وبيان العقد الدولي ومعياره، وأيضًا كيفية توضيح أهمية مرحلة التفاوض قبل إعداد العقد النهائي ومرحلة التفاوض وأهميتها في حماية الدول النامية من خلال الاستعانة بأصحاب الخبرة القانونية والعملية.
ولقد تفضل علماؤنا الأجلاء والفقه القانوني العربي والأجنبي بالبحث في عقود البترول من حيث الطابع الدولي وتسوية منازعاته في مؤلفات نفخر بها دومًا وكانت مرجعًا لكثير من الباحثين مستهدفين إخراج عقد بترول نموذجي به من التوازن ما يحقق لأطرافه غرضهم دون استغلال أو احتكار.
ثانياً: أهداف البحث:
تنحصر أهداف البحث في توضيح النقاط الآتية:
1- مفهوم العقد الدولي والمعايير التي تحدد الطابع الدولي لعقود البترول، وكذلك خصائص عقود البترول وأطراف عقود البترول كدولة منتجة للبترول وطرف آخر هو الطرف الأجنبي المستثمر.
2- التكييف القانوني لعقود البترول هل تعد من عقود القانون الدولي الخاص أم عقد من عقود القانون الدولي العام ؟.
3- الموقف الذي تأخذه منظمة التجارة العالمية من المعاملة القانونية لمنتج البترول.
4- دور منظمة الأوبك للحفاظ على إدارة وتنظيم التعامل في عقود البترول ودور الشركات دولية النشاط.
5- خصوصية منتج البترول باعتباره وسيلة جذب للمستثمر الأجنبي.
6- الوقوف على المشكلات التي تتعلق بالاستثمار والمستمدة من حق الدولة في ممارسة السيادة الوطنية.
7- كيفية تحقيق التوازن العقدي في حماية الدول المنتجة للبترول وظاهرة طول مدة عقود البترول بين الدولة والطرف الأجنبى.
8- خصوصية تنفيذ أحكام التحكيم في عقود البترول.
9- وقف القوة التنفيذ لحكم التحكم
10- تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقًا للقانون الاتفاقي (اتفاقية نيويوك لعام 1958) وحالات رفض تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية
11- التنظيم القانوني للطعن بالبطلان وأثره على تنفيذ حكم التحكيم.
12- موقف المعاهدات الدولية من البطلان (بطلان حكم التحكيم)
أ- موقف اتفاقيه نيويورك والآثار المترتبة على القضاء بالبطلان.
ب- موقف اتفاقيه واشنطن من البطلان وذلك في ضوء نصوصها.
13- وهل يجوز تنفيذ حكم تحكيم باطل في دولة غير دولة الإصدار؟؟
ثالثاً: تحديد مجال البحث:
من المعلوم أن عقود البترول من العقود الهامة ومن ثم فان مجال البحث سوف يتناول الطابع الدولي لهذه العقود, وأنواعها, والتكييف القانوني لها, ودور الدول المنتجة والطرف الأجنبي المستثمر.
- والمشكلات العملية في صياغة مثل تلك العقود, وأهمية مرحلة التفاوض والشروط الجزائية التي يضعها الطرف المستثمر, وأهم الدفوع التي تتخذها الدول أمام هيئات التحكيم.
- وأيضاً تنفيذ أحكام التحكيم, ودور دعوى البطلان وأثرها على حكم التحكيم, وأهم التطبيقات القضائية المتعلقة بعقود البترول.
رابعاً: منهجية البحث:
يعتمد هذا البحث على عدد من المناهج العلمية طريقًا لدراسة ما يثيره موضوعه من إشكاليات في محاولة الوصول إلى حلول معالجتها.
فيعتمد على المنهج التأصيلى في رصده لما تتضمنه أحكام القضاء المصرى والأجنبى، وأحكام هيئات التحكيم المختلفة من تطبيقات عملية.
كما يعتمد على المنهج التحليل المقارن في دراسة نصوص القواعد القانونية ذات الصلة بموضوع البحث الواردة في التشريعات المصرية، وعدد من التشريعات الأجنبية والاتفاقيات الدولية، والمقارنة بينها ومحاولة تحليلها لبيان مدى إسهام كل منها في إيجاد الحلول المناسبة لما يثيره موضوع البحث من إشكاليات لدى إعمالها عليها.
كما يعتمد على المنهج التاريخي في بعض مواضعه لبيان في بيان نشأة وتطور عقود البترول ودور التحكيم الدولي وإظهار خصوصية التحكيم في عقود البترول من خلال اطراف النزاع (الدولة والطرف المستثمر), والخصوصية المتعلقة بتنفيذ الأحكام, ودور التحكيم كأسلوب لفض منازعات عقود البترول, والتنظيم القانوني للطعن بالبطلان وأثره على تنفيذ حكم التحكيم, ودور الاتفاقيات الدولية في تنفيذ هذه الأحكام ودعوى البطلان.
خامساً: تقسيم الموضوع:
تم تقسيم موضوع البحث على النحو الآتي:
الباب الأول: خصوصية عقود البترول الدولية.
الفصل الأول: الطابع الدولي لعقود البترول.
الفصل الثاني: صياغة عقود البترول.
الباب الثاني: خصوصية نظام التحكيم بشأن تسوية منازعات عقود البترول.
الفصل الأول: الخصوصية المستمدة من أطراف النزاع ومحله.
الفصل الثاني: خصوصية تنفيذ أحكام التحكيم ودعوى البطلان.