الفهرس 
عملية التوريقيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 176 |  |  |
| | | from | 176 | | |
المستخلص
يعد القطاع المصرفي داخل الدولة من أهم القطاعات وأكثرها حساسية حيث يعكس قوة الدولة الإقتصادية ويحدد مركزها على الخريطة الإقتصادية العالمية .
تلعب البنوك دورا هاما في عملية التنمية الإقتصادية حيث تقوم بدور الوسيط المالي الذي يعمل على تجميع المدخرات ثم يقوم بتوجيهها إلى أوجه الإستثمار المختلفة بما يجعل من البنوك أهم مصادر تمويل التنمية وتتزايد أهميتها في الدول النامية – ومنها مصر – لسداد الفجوة الإستثمارية القائمة بين حجم المدخرات المحلية وحجم الأموال المطلوب استثمارها حيث يمثل الإدخار المحلي عصب عملية التنمية الإقتصادية .
برهنت التجربة العملية على أن تحرير تدفقات رؤوس الأموال عبر حدود الدول والقارات ،وفتح الأبواب أمام الإستثمار الأجنبي هي إجراءات معززة لقدرات السوق المصرفي وسوق رأس المال بإعتبارهما سوقين متممين لبعضهما البعض Complements ، فلا يحل أحدهما مكان الآخر Not substitutes وأن إزدهار السوقين معا يشكل حجر الزاوية للنمو الإقتصادي، وتراكم رؤوس الأموال وتطور الإنتاج .
ومع نهاية عقد الثمانينات طرأ تحول واضح في نمط التمويل الدولي ، حيث بدأ يطغى أسلوب التمويل من خلال الأوراق المالية على اختلاف أنواعها على بقية مصادر التمويل الأخرى ، وارتبط هذا التحول بالثورة الحقيقية التي حدثت في أسواق التمويل الدولية بسبب التغييرات الجذرية في وسائل وأدوات انتقال الأموال من الوحدات ذات الفوائض إلى الوحدات الباحثة عن التمويل .
ولقد أدركت معظم الدول العربية أهمية مواجهة التطورات التي طرأت على أسلوب التمويل ، فشرعت في مطلع التسعينات في تنفيذ برامج للإصلاح الإقتصادي والمصرفي ركزت فيها على تفعيل دور اقتصاد السوق وتنشيط أسواق رأس المال ، ودعم إجراءات تشجيع مناخ الإستثمار ،ومواكبة مقررات لجنة بازل في مجالي الرقابة المصرفية والملاءة المالية ..... الخ
ومما لاشك فيه أن معظم الدول العربية تواجه الآن أو ستواجه في السنوات المقبلة ثغرة تمويلية هائلة لتأمين خطط التنمية وسد العجوزات في الموازين التجارية ..... الخ ، ولقد آن الأوان لوضع خطط متطورة لمواجهة هذه الثغرة التمويلية تستند إلى تنسيق الأدوار بين الحكومات والمؤسسات المالية العربية ، حيث أن المصارف سيستحيل عليها أن تتولى سد الثغرة التمويلية بمفردها ولكن سيتعين عليها ان تظهر مزيد من الإبتكار في إدارة التدفقات المالية لصالح الوطن العربي وذلك من خلال عدة أمور منها :
التوسع في إقراضها من خارج الميزانية عن طريق ” توريق” جزء من تمويلاتها للحكومات والمؤسسات الخاصة العربية وبالتالي فإن عملية التوريق تعد محرك هام وأساسي لعملية الإصلاح في النظام المالي للدولة ،وأيضا كثورة مطلوبة في صناعة الخدمات المالية والمصرفية ، كما انها تمثل أداة هامة لإنشاء مؤسسات مالية متخصصة جديدة ، وتعبئة استثمارات شركات الإستثمار لتوجيهها نحو عملية التنمية ، ويعد ذلك أمرا هاما لتوفير التمويل الخارجي لعملية التنمية .
ويقصد بتوريق الديون : أن يجعل الدين المؤجل في ذمة الغير صكوكا قابلة للتداول في سوق ثانوية ، ويتم إجراء عمليات تداول عليه ، ويترتب على توريق الدين أن يحوله مصدر الدين إلى نقدية سائلة .
وتتمثل عملية التوريق في بيع أو تحويل أو رهن بعض الأصول التي يتولد عنها تدفقات نقدية إلى شركات ذات أغراض للتوريق على أن تقوم الجهة المحول إليها هذه الأصول بإصدار أوراق مالية للمستثمرين .
ويقصد بالأصول المالية المحولة هي الأصول المالية التي يتم التنازل عنها أو عن أجزاء منها لجهة أخرى ، وقد تتمثل هذه الأصول في قروض ممنوحة بمعرفة البنوك التجارية أو حقوق مالية أخرى متمثلة في أوراق مالية ، أو حقوق مالية قابلة للتحصيل مترتبة على معاملات تجارية بين البنوك والعملاء ،
وقد تأخذ الأصول المالية المحولة في البنوك التجارية الصور الآتية :
• قروض تجارية للعملاء منتظمة أوغير منتظمة .
• أرصدة مستحقة على العملاء .
• قروض عقارية .
• إستثمارات مالية بغرض الإحتفاظ .
وقد يقوم البنك بتحويل هذه الأصول المالية إلى شركات توريق الديون بهدف التخلص من مخاطر عدم تحصيل هذه الأصول من ناحية ، ومن ناحية أخرى تسنيد هذه الأصول عن طريق طرح سندات بضمان هذه الأصول وبالتالي يتم تسييل هذه الأصول , وقد يقوم البنك عند تحويل الأصل المالي إلى شركة توريق الديون بإخطار المدين الأصلي بأنه قد تم التنازل عن قيمة هذا الدين إلى شركة التوريق ، ويترتب على هذا التنازل أن يقوم المدين الأصلي بالتسديد مباشرة إلى شركة التوريق التي تقوم بسداد قيمة السندات التي أصدرتها والمتعلقة بهذا الشأن .
فالبنوك التجارية تقوم بتحويل الأصول المالية إلى شركة توريق الديون وإستخدام حصيلة هذا التحويل في منح قروض جديدة ” زيادة معدل دوران القروض ”
وتتمثل الأصول المالية المحولة في البنوك التجارية في تحويل البنك للديون المرهونة لديه لأداة تحويل رأسمالية غير تقليدية تصدرها شركات التوريق .
ويعرف البنك الدولي للإنشاء والتعمير عملية التوريق بأنها تجميع لبعض أصول المصرف المالية والتي تمثل مديونيات على الغير ويتم تحويلها إلى مؤسسة تمويل ( شركة التوريق ) لعرضها للمستثمرين كأوراق مالية قابلة للتداول حيث تقوم شركة التوريق بإصدار سندات التوريق القابلة للتداول في الأسواق الثانوية بضمان الأصول المالية المحولة ، حيث يتم تلقي مدخرات الأفراد عن طريق الإكتتاب في السندات المصدرة المتعلقة بالأصول المالية المحولة ويتم إجراء تداول عليها ، وتقوم شركة التوريق بتحصيل قيمة الدين من المدين الأصلي ثم تقوم بسداد المستحق لحملة السندات ، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الإستثمارات المالية وتنشيط سوق رأس المال حيث أن شركة التوريق تزيد من درجة الجدارة الإئتمانية للبنوك التجارية نتيجة التخلص من القروض غير الجيدة وتحويلها إلى سندات قابلة للتداول في سوق ثانوية ، حيث أن عملية التوريق قدمت أسعارا متدنية للمقترضين وضمانات أفضل للمقرضين وزيادة في السيولة إضافة إلى توفير مصادر تمويل بديلة في أسواق رأس المال.
يهدف البحث إلى ”دراسة مشكلات القياس والإفصاح المحاسبي عن الأصول المالية المحولة في البنوك التجارية ” ويتم تحقيق هذا الهدف الرئيسي من خلال الأهداف الفرعية الآتية :
إلقاء الضوء على طبيعة عملية التوريق كآلية جديدة من آليات النظام المصرفي .
توضيح ومعالجة مشكلات القياس المحاسبي للأصول المالية المحولة في البنوك التجارية .
توضيح ومعالجة مشكلات الإفصاح المحاسبي عن الأصول المالية المحولة في البنوك التجارية .
دراسة تطبيقية لإختبار صلاحية تطبيق الحلول المقترحة لمعالجة مشكلات القياس والإفصاح المحاسبي عن الأصول المالية المحولة في البنوك التجارية .
تم تحقيق أهداف البحث من خلال :
دراسة نظرية تحليلية :
وتعتمد هذه الدراسة على المراجع المتوافرة في المكتبات العربية والأجنبية وكذلك الأبحاث المتاحة على شبكة الإنترنت Internet ، وكذلك الإصدارات الرسمية الصادرة عن المنظمات العلمية والمهنية المتعلقة بعملية التوريق ومشكلات القياس والإفصاح المحاسبي عن الأصول المالية المحولة في البنوك التجارية .
دراسة تطبيقية :
تهدف إلى إختبار صلاحية الأسلوب المقترح من خلال دراسة وتحليل ميزانية البنوك من خلال الإيضاحات المتممة للقوائم المالية .
ولتحقيق هذا الهدف قسمت الباحثة هذه الدراسة إلى أبواب على النحو التالي :
الباب الأول : الإطار العام للبحث ,ويتمثل في :
المقدمة - مشكلة البحث - اهميـة البحث - هـدف البحـث - فروض البحث - حـدود البحــث - منهـج البحـث - خطة البحث .
الباب الثاني : عملية توريق الديون .
تهدف الدراسة في هذا الباب إلى التعرف على التطور التاريخي لهذه العملية وماهيتها وعناصرها وأركانها وصورها وآليتها والبعد الإئتماني والتشريعي لها وبعض القضايا الأساسية لها ، كما تهدف إلى إلقاء الضوء على البعد المحاسبي لها ،وكذا الجهود المبذولة من جانب المنظمات العلمية والمهنية في هذا المجال ، ومن ثم فقد تم تقسيم هذا الباب إلى ثلاثة فصول :
الفصل الأول : الخلفية العلمية والعملية للتوريق.
الفصل الثاني : البــعد المـحاســـبي للتـــوريـق .
الفصل الثالث : الجهود المبذولة في مجال عملية التوريق .
الباب الثالث : المعالجة المحاسبية لمشكلات القياس والإفصاح عن الأصول المالية المحولة في البنوك .
وتهدف الدراسة في هذا الباب إلى توضيح مشكلات القياس والإفصاح عن الأصول المالية المحولة في البنوك التجارية والتعرف على أسس القياس المحاسبي المبدئي واللاحق لها ومعالجة الأرباح أوالخسائر المترتبة على هذه العملية وقياس المخاطر المرتبطة بها وطبيعة الإفصاح عنها ، ومن ثم فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول :
الفصل الأول : القياس المحاسبي للأصول المالية المحولة في البنوك التجارية . الفصل الثاني : معالجـة الأربـاح أوالخســــائر المترتبـة علـى هـــذا التحــويل . الفصل الثالث : الإفصاح المحاسبي عن الأصول المالية المحولة في البنوك التجارية.
الباب الرابع : الدراسة التطبيقية
ويهدف هذا الباب إلى دراسة مدى صلاحية الحلول المقترحة لمعالجة مشكلات القياس والإفصاح المحاسبي عن الأصول المالية المحولة في البنوك التجارية وذلك من خلال دراسة وتحليل ميزانية البنوك من خلال الإيضاحات المتممة للقوائم المالية , وحيث أن المفهوم العلمى و المعنى المقصود للدراسة التطبيقية فى إطار هذا العمل تعنى التعرف على الواقع العملى من خــلال الاداء الفعلى و التطبيقى للبنوك و لما يتم تطبيقه و تفعيله بصورة عملية تجاه اثر القياس و الإفصاح المحاسبى عن عمليات التوريق على أداء البنوك , وبهذا المعنى تتفق مفهوم الدراسة التطبيقية مع مفهوم الدراسة العملية الأمر الذي يعني أنهما يستخدمان كمترادفان للتعبير عن حالة الجانب التطبيقي للقياس والإفصاح المحاسبي عن الأصول المالية المحولة في المصارف .
وعندما قامت الباحثة بالشروع لإعداد الدراسة التطبيقية لمضمون البحث و فقا لبروتوكول العمل فوجئت الباحثة بالواقع الفعلى و الواقع العملى و ايضا من خلال البحث و الدراسة فى البنوك تبين انه نظرا لحداثة نظام التوريق فى مصر و حيث أن التوريق يمثل أداة مالية جديدة على السوق المالية المصرية فان البنوك قد فشلت فى تطبيق سياسة التوريق بمفهومها الشامل , حيث أنه اقتصر تطبيقها على توريق الديون الضعيفة لعملاء متعثرين , ومن ثم فإن سياسة التوريق غير مطبقة في البنوك في مصر , وأن نشـاط التـوريق يقتصر فقط على توريق القــروض البنكيـة علـى العـقــارات المـرهـونة و قـــروض السيــارات و بطاقــات الائتمــان ( وهـــذا لا يتفق مع بروتوكول العمل الخاص برســالة البحث) , ومن ثم فإن هـــذا القصور والتطبيق المحدود لسياسة التوريق جعل الباحثة تتعثر فى الحصول على البيانات و المعلومات التى تساعدها فى إعداد تلك الدراسة حيث انه بدراسة و تحليل الإيضاحات المالية سواء القوائم المالية الدورية و كذلك القوائم المالية المتممة لميزانية البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى وجد أنها لم تشر فى مضمونها الى منظومة التوريق ,هذا بالإضافة إلى أنه من خلال اللقاءات و المناقشات مع العديد من المسئولين و العاملين بتلك البنوك تأكد عدم تطبيق سياسة التوريق بمفهومها الشامل فى مصر.
والجدير بالذكر انه من الصعوبات التى توصلت اليها الباحثة أن البنوك تعاني من نقص المعلومات اللازمة عن عمليات التوريق لذلك نجد صعوبة في تحديد المعلومات الواجب الإفصاح عنها في الدفاتر والميزانية العمومية ويعتبر قانون سرية الحسابات بالبنوك أحد العقبات التي تعوق التوريق حيث أن البنوك لا تستطيع الإعلان عن أي معلومات عن عملائها لأي طرف آخر وهي ” شركات التوريق ” , بالإضافة إلى عدم توافر معيار محاسبي مصري لمعالجة عمليات التوريق مما ينتج عنه صعوبة في قياس الأرباح والخسائر للعمليات الناتجة من التوريق , والجدير بالذكر ايضا انه بعد الإطلاع و دراسة و تحليل النشرات و الدوريات العلمية و الرسائل البحثية لهؤلاء الباحثين و المهتمين بهذا الموضوع و جد انهم جميعا تناولوا هذا الموضوع (سياسة التوريق) فقط من الناحية النظرية , و لم تشر ايا منها الى ان سياسة التوريق مطبقة بصورة عملية فى البنوك المصرية باستثناء عمليات التمويل العقارى( الرهن العقارى) , حيث تم اصدار القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقارى الجديد حيث تسرى احكام هذا القانون على نشاط اقراض الاموال لغرض شراء سكن خاص و ذلك بضمان رهن العقار , و يطلق على هذا القرض اسم (الإقراض العقارى) و يطلق على الرهن اسم (الرهن العقارى) .
وبعرض و مناقشة الموضوع على المشرف الرئيسى الأستاذ الدكتور/ يحيى محمد ابو طالب , هذا و قد اشــــــار ســعادته الى انه نظـــرا لأن سياسة التوريق بمفهومها الشامل قد فشل تطبيقها فى البنوك المصرية و بالتالــى هناك صعــوبة لإعـداد دراســـة تطبيـقية تعــبر عن المفهـوم و الآليـة و الواقـع الفعلي و العملي و التطبيقي لنظام التوريق لعدم توافر قاعدة البيانات و المعلومات التى تعبر عن هذا , و عليه أشار سعادته إلى عمل دراسة ميدانية من خلال إعداد قائمة إستقصاء . هـــدف الدراسة الميدانية :
اختبار مدى صحة الفروض و الجوانب التى تناولتها الباحثة فى الإطار النظرى من خلال استطلاع آراء
هؤلاء العاملين بالقطاع المصرفى و كذلك هؤلاء المهتمين و المتعاملين بهيئة سوق المال من خلال اعداد قائمـة استقـصاء للتعرف على مدى المامهم بمفهوم سياسة التوريق و اساليبها و طرق تفعيلها و اهميتها و كذلك تأثيرها على العديد من نواحي العمل المصرفى و لاسيما مدى تأثير عمليات توريق الديون على المخاطر الائتمانية فى البنوك وكذلك على الأداء المالى , و تحديد ما هى مشكلات القياس و الافصاح المحاسبى عن الأصول المالية المحولة في المصارف , ومقترحات علاجها و ذلك للوصول الى مدى ملائمة هذا المدخل للتطبيق العملى فى البنوك المصرية .
فروض الدراسة :
نظرا لحداثة الموضوع وغياب التشريعات الملزمة للقياس والإفصاح عن الأصول المالية المحولة في البنوك التجارية في مصر فقد تم صياغة الفروض التالية :
الفرض الأول : عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول طبيعة عملية التوريق .
الفرض الثاني : عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول القياس المحاسبي للأصول المالية المحولة في البنوك التجارية.
الفرض الثالث : عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول معالجة الأرباح والخسائر المترتبة على هذا التحويل .
الفرض الرابع : عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول الإفصاح المحاسبي عن الأصول المالية المحولة في البنوك التجارية .
مجتمع و عينة الدراسة :
ترى الباحثة أنه للوصول الى النتائج المرجوة و التى تفيد الهدف من الدراسة هو ضرورة اجراء العديد من المقابلات الشخصية مع العديد من المهتمين و ايضا مع بعض المتعاملين بهيئة سوق المال و بصفة خاصة مع المسئولين بالبنوك , و يتمثل مجتمع الدراسـة فـي العديد من البنـوك العـاملة فـي القطـاع المصرفي المصري , ومراجعي الحسابات على القوائم المالية للبنوك .ولقد تم اختيار مجتمع الدراسة البنوك الحكومية والبنوك غير الحكومية وعمل مقارنات بين أجوبة موظفى البنوك الحكومية وموظفى البنوك غير الحكومية وذلك لما فى البنوك من بيئة خصبة للتعرف على أراء موظفى البنوك فى موضوع التوريق وعلى الطريقة المثلى لتطبيقه فى الواقع العملى ليس من خلال الطريقة النظرية فقط وإنما المزج بين الطريقتين للوصول لأنسب طريقة لتطبيق عملية التوريق فى مصر وقد تم طرح عدد 150 استمارة استقصاء عدنا منها بعدد 137 ولكن وجدنا أن 125 استمارة فقط هم الصالحين للتحليل الإحصائى منهم عدد 46 موظف من البنوك الحكومية وعدد 79 استمارة من موظفى البنوك غير الحكومية.
طريقة جمع البيانات :
هناك العديد من الأساليب المستخدمة في تجميع البيانات الإحصائية بسبب تعدد طبيعة المجتمعات الإحصائية وإختلاف البيانات لعل من أهمها :
1- دراسة القوائم والتقارير المالية , وهو أسلوب غير ملائم لموضوع البحث , نظرا لعدم توافر بيانات ومعلومات مالية عن عملية التوريق تعكسها القوائم المالية .
- أسلوب المقابلة الشخصية , وهو أسلوب مفيد في توضيح الأسئلة وكذلك في التأكد من درجة الإستجابة ولكنه يحتاج للكثير من الوقت والتكلفة إذا كانت حجم العينة كبير .
3- أسلوب قائمة الإستقصاء , وهو أسلوب يفيد في تجميع أكبر كم من البيانات وتعتبر قائمة الإستقصاء أهم طرق جمع البيانات وأكثرها إنتشاراً .
وقد اعتمدت الباحثة في الحصول على البيانات اللازمة للدراسة على أسلوب قائمة الإستقصاء مع الإستعانة بأسلوب المقابلة الشخصية لشرح بعض النقاط الغير مفهومة لدى المستقصى منهم وتوضيح الأسئلة إذا لزم الأمر والرد على الإستفسارات المرتبطة بها وذلك لحداثة موضوع الدراسة .
مضمون قائمة الإستقصاء :
استكمالا للفائدة المرجوة من هذه الدراسة , ترى الباحثة ضرورة التأكد من صحة نتائج الدراسة النظرية حيث اعتمدت الباحثة في الحصول على البيانات اللازمة للدراسة الميدانية على إعداد قائمة إستقصاء يستطلع فيها رأي عينة من العاملين في القطاع المصرفــي حيث توزع على عينة من العاملين في إدارة الإئتمان فــي البنـوك المصــرية لإختبار صـــلاحيـــة تطبيـق الحلول المقترحة لمعالجة مشكـلات القيـاس والإفصاح المحاسبي عن الأصول المالية المحولة في البنوك التجارية قد راعـت الباحثـة عند اعـداد اسئلة قائمـة الاستقـصاء عـدة اعتبـارات هامـة و منها الوضــوح و البساطة و التسلسل المنطقى و التنسيق بين الاسئلة و سهولة العرض .
و فى ضوء فروض البحث تم اعداد قائمة الاستقصاء و تقسيمها الى أربعة مجموعات على النحو التالى : -
المجموعة الأولى : تتضمن أسئلة حول طبيعة عملية التوريق
المجموعة الثانية : تتضمن أسئلة حول القياس المحاسبي للأصول المالية المحولة في المصارف
المجموعة الثالثة : تتضمن أسئلة حول معالجة المكاسب أو الخسائر الناتجة عن عملية التوريق
المجموعة الرابعة : تتضمن أسئلة حول الإفصاح المحاسبي عن الأصول المالية المحولة في المصارف .