الفهرس 
الاطار المنهجى للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 199 |  |  |
| | | from | 199 | | |
المستخلص
تعتبر حماية البيئة هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع أفراداً ومؤسسات كل حسب مهنته ووظيفته وطبيعة علاقته بالبيئة ومواردها وعلى هذا فإن حماية البيئة والحفاظ عليها يعود نتائجها وفوائدها بالمحافظة على عناصر الحياة ومكوناتها البيئية، ولعل أهم جوانب الحفاظ على البيئة وحمايتها يكمن في علاقة البيئة بالتنمية ومحاولة خلق توازن بين البيئة والتنمية يتجاوز المصالح الذاتية جماعات وأفراد ، وبحيث يتم خلق توازن بيئي قدر المستطاع تكون فيه العلاقات المتبادلة بين الشعوب بعضها مع بعض ومع الموارد البيئية وجعلها في حالة توازن وتناغم، ولعل الهدف الرئيسي أو النهـائي لخلق ذلك التوازن هو الوصـول إلى تحقيـق الأمن البيئي الذي يعني تأمين حق الجميع في حياة حرة كريمة وصحية لضمان استمرار واستقرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتى في مقدمة المشاكل التي تواجه البيئة بشكل عام الكثير من الاثار السلبية سواء كانت هذه الاثار اقتصادية او اجتماعية او بيئة في جميع دول العالم بدون استثناء وسواء كانت هذه الدول متقدمة او غير ذلك.
وعلية فانة سوف يتم تناول هذه الاثار بكافة انواعها وقياس مدى تأثيرها على البيئة بشكل عام وعلى البيئة الصناعية المصرية في حجم الانتاج الصناعي، وبالتالي يتم ايضا التعرف على دور الاقتصاد الاخضر في التنمية على عكس دور الاقتصاد البنى والذي سوف يتم تعريفهما في الرسالة، ومن ثم الدور الذي تقوم به الطاقة المتجددة في عملية التنمية المستدامة وكذلك التعرف على بعض تجارب الدول في مواجهة تلك الاثار السلبية سواء كانت اقتصادية او اجتماعية او بيئة.
وتأتى اهمية الرسالة كونها تسلط الضوء على هذه الاثار الاقتصادية والاجتماعية للتعرف عليها ونتعرف على قيم ناتج من تكلفة التدهور البيئي في عدة اشكال في التلوث الهوائي والمائي والتربة والسمعي، وكيف قامت دول اخرى في مواجهة هذا الامر والخروج من هذا الامر باستخدام الاقتصاد الاخضر في محاولة جادة للوصول الى التنمية المستدامة، والتي تحاول دولة مصر الان العمل به بشكل جدي والسير في هذا الاتجاه ووضع خطط زمنية وبرامج محددة للوصول الى التنمية المستدامة.
وقد احتوت الرسالة على اربعة فصول، يتناول الفصل الاول الإطار المنهجي للبحث ويتكون من المقدمة ومشكلة واهمية واهداف الدراسة وكذلك فروض التي تقوم عليها الرسالة وخطة البحث،
وبالتالي يكون ملخص الفصل الاول كما يلى :-
تم شرح الفصل الاول بعنوان الاطار المنهجي للدراسة على حيث تم عرض المقدمة عن مضمون الدراسة وهى تأثر الدولة المصرية بالتلوث البيئي بأشكاله المختلفة وتم شرح مشكلة البحث في كونها مدى تأثير الاثار الاقتصادية والاجتماعية على البيئة الصناعية ، وعلية تم معرفة مدى اهمية الدراسة من الناحية العلمية في التعرف على هذه الاثار وقياس تلك الاثار على البيئة الصناعية ومن جانب العملي ان هناك دول قامت بالفعل في مواجهة هذا باعتماد الاقتصاد الاخضر في حل هذه المشكلات ومن ثم عرض اهداف الدارسة المتعددة ومن خلال دراسة فروض ومتغيرات الدراسة سواء كانت مستقلة او تابعة ، واخير كيفية السير على خطة البحث .
بينما يتناول الفصل الثاني الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة ويتكون من ثلاثة مباحث وهي معرفة الموارد الاقتصادية الفانية والتنمية المستدامة وتحديد تطبيقات الاقتصاد الاخضر ومعرفة الإيجابيات والسلبيات الخاصة به ودورة في تحقيق التنمية المستدامة.
وبالتالي يكون ملخص الفصل الثانى كما يلى :-
يتم تلخيص الفصل الثاني من خلال المباحث الثلاثة السابقة والتي فيها تم شرح التعريفات الخاصة بالاقتصاد الاخضر وكذلك تعريفات التنمية المستدامة، والتعرف على على الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة، وكيفية التوصل تحقيق التنمية المستدامة من خلال طرق اتباعها باستخدام الاقتصاد الاخضر، وعلى هذا فان فان تطبيقات الاقتصاد الاخضر يؤدى الى تحقيق أفضل نوع من الاستثمار وبالتالي هناك نواحي ايجابية وسلبية على هذا تم سردها.
والفصل الثالث يتناول الطاقة المتجددة وامكانية تطبيقها في مصر ويتكون هذا الفصل من ثلاثة مباحث وهى وضع الفروض والنموذج الخاصة بالأثار الاقتصادية والاجتماعية وقياسها على البيئة الصناعية في مصر وصور الطاقة المتجددة ونشاتها ومصادر الطاقة المتجددة واستخدامها في مصر ،
وبالتالي يكون ملخص الفصل الثالث كما يلى :-
يتم تلخيص الفصل الثالث من خلال المباحث الثلاثة السابقة والتي تم سرد فيها والتنويه بما قد يكون أكثر أهمية في هذا الخصوص وهو أن شأن تنظيم للتنمية المستدامة يتيح فرصة فريدة من نوعها للبلدان لكي تحرز تقدماً في مسار جهودها الرامية إلى إقامة اقتصاد أخضر دعماً للتنمية المستدامة ولاستئصال شأفة الفقر. وإن الالتزام والعمل من جانب الحكومات والمنظمات الدولية وكل الجهات الأخرى على مدى الاعوام القادمة لسوف يكون فيهما القول الفصل اللازم لنقل العالم إلى مسار اقتصادي جديد يتبدّى فيه الترابط المتأصّل بين البشر والاقتصاد والبيئة.
وعلية ايضا تم تحديد تأثير الاقتصاد الاخضر على دول المقارنة واهم العناصر المستفادة والتي يمكن تحقيقها او التي تحقق بعضها في دول المقارنة، وبالطبع سوف يكون لمصر حظا وافر في تطبيق نتائج وخبرات دول المقارنة في هذا المجال.
واخير الفصل الرابع الذى يتناول البيئة وتلوثها وتجارب الدول ويتكون هذا الفصل من ثلاثة مباحث وهى دراسة العوامل المؤثرة في تلوث البيئة في دول المقارنة ودور واثر الاقتصاد الاخضر على اقتصاديات دول المقارنة وايضا عائد وتكلفة تطبيق الاقتصاد الاخضر في دول المقارنة ،
وبالتالي يكون ملخص الفصل الرابع كما يلى :-
يتم تلخيص الفصل الرابع من خلال المباحث السابقة والتي فيها التعرف على كافة المتغيرات من كافة الاثار الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة على البيئة الصناعية وذلك من خلال الاساليب الاحصائية المتعددة والتعرف على كل النماذج القياسية الخاصة بتلك المتغيرات ومن ثم تم شرح التعريفات الخاصة بالطاقة المتجددة والتعرف على كافة انواع الموارد وصور واشكال الطاقة المتجددة، وكيفية الدور الذي تودية الطاقة المتجددة على مستوى الدول وعلى امكانية تطبيقها في مصر بأشكالها المتعددة.
واخيرا النتائج دلت على انة تبين وجود علاقة جوهرية بين كل من الاثار الاقتصادية والاجتماعية وعدد السكان ، ومخلفات صلبة ، والانفاق العام للدولة ، والانفاق العام للدولة على الصحة، وتكلفة التدهور البيئي في الهواء ، وتكلفة التدهور البيئي في التربة ، وتكلفة التدهور البيئي في المياه ، وتكلفة التدهور البيئي في المناطق الساحلية ، وتكلفة التدهور البيئي في النفايات ، وتكلفة معالجة مياه الشرب ، وعدد المرضى المتعلقة بالتلوث المائي ، وعدد المرضى النفسيين ، والمتوسط السنوي لتركيز غاز ثاني اكسيد الكربون للمنشآت الصناعية ، ومجموع الانتاج من المصايد الطبيعة من الأسماك بمعامل ارتباط قوى مع البيئة الصناعية المتمثلة بالناتج الصناعي .
وفعلا تبدي مصر اهتماماً فعلياً بمجال الطاقة المتجددة لما لها من مصادر متعددة ومتنوعة في كافة أنواع الطاقة المتجددة ما يعني أنها لن تُستنفد أبداً أو تلحق الضرر بالبيئة المحلية أو الوطنية أو العالمية وذلك لتحقيق مجموعة من الفوائد اهمها توسيع دور مصادر الطاقة المتجددة في تنويع الاقتصاد المحلي ومصادر الدخل، إضافة إلى كونها الحل الفعلي والأمثل للحد من ظاهرة تغير المناخ، ويهذا تسعى مصر إلى أن تصبح الرائدة على المستوى الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة وعلى الصعيد الدولي.
والتوصيات في مضمون التالى ضرورة وجود قوانين رادعة لحماية البيئة من التلوث ، وتوافر جهاز للصحة والسلامة المهنية داخل تلك المصانع ، ووضع برامج للصيانة ، وأن تتضمن أهداف السياسة البيئية الحد من التلوث ، وضرورة القيام بإعداد وحدة للطوارئ والأزمات بأسرع وقت ممكن .
ضرورة توعية الإدارة العليا بأهمية تحديد السلطات والمسئوليات لأن ذلك يعود بالنفع علي المصنع وتحديد المسئول عن أي مخالفة ، و إعداد برامج لتوعية المديرين بأن يشرك العامل برأيه وأن يشجعه علي الابتكار لأن ذلك سيرفع من قيمة المصنع، فقد يبتكر العامل ويصنع ميزة تستطيع بها المؤسسة أن تواجه المنافسة العالمية.
ضرورة إعداد برامج للصيانة وأن تشمل كل العمليات والمتابعة أول بأول (شهرياً/ أسبوعياً/ يومياً إذا تطلب الأمر) والقيام بالرصد الذاتي (رصد الأنشطة يومياً أول بأول).
ضرورة وجود وحدة للطوارئ،و توافر خبراء في وضع سيناريوهات متنوعة عند حدوث الكوارث البيئية ، وضع برامج تدريبية للعاملين، ووضع برامج للصيانة.