Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نقص الغذاء وعلاقته بالزيادة السكانية في مصر/
المؤلف
نصار, محمود صابر محمود إبراهيم.
هيئة الاعداد
باحث / محمود صابر محمود إبراهيم نصار
مشرف / هبه ياسين عبد الفتاح
مشرف / سهام عبد العزيز مروان
مشرف / ثناء النوبي أحمد سليم
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
143 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الزراعية والعلوم البيولوجية (المتنوعة)
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الزراعة - الاقتصاد الزراعي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 143

from 143

المستخلص

تحتل قضية الغذاء وتوفير احتياجات المجتمع المصري الأولوية في أهداف السياسة الاقتصادية المصرية وتقوم الحكومة على تنفيذ الكثير من السياسات لتوفير الغذاء للشعب المصري وتضييق الفجوة الغذائية, وتشير احتياجات الغذاء إلى كميات الطاقة الأساسية اليومية والضرورية للفرد التي يحتاجها جسم الإنسان لينمو طبيعياً ويعمل بنشاط وحيوية.
بينما تهدف الخطط الاقتصادية والاجتماعية في البلاد المتقدمة والنامية إلى زيادة المستوى العام لرفاهية الأفراد, ويأتي ذلك من خلال توفير السلع الاستهلاكية الغذائية والرئيسية ولهذا فإن وضع وتنفيذ الخطط المعنية بتوفير المنتجات الغذائية والمنتجات الرئيسية الاستهلاكية يؤدي للخروج إلى بر الأمان ومن ثم يمثل الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي.
وتم إعداد هذه الدراسة الاقتصادية في ”نقص الغذاء وعلاقته بالزيادة السكانية في مصر” بهدف تطور الهيكل الغذائي للمواطن المصري. من حيث: تطور النمو السكاني لمصر, تطور الأهمية النسبية للإنفاق الفردي على مجموعات الإنفاق الرئيسية والغذائية, قياس مدى عدالة توزيع الإنفاق على المجموعات الغذائية وفقاً لبحوث الدخل والإنفاق والاستهلاك (بحوث ميزانية الأسرة), تقدير دوال الإنفاق على المجموعات الرئيسية والغذائية في حضر وريف مصر.
وقد استندت الدراسة على التحليل الاقتصادي الوصفي والاستدلالي من خلال استخدام الأساليب والمعايير الإحصائية الوصفية التي تتمثل في النسب المئوية والمتوسطات الحسابية, وتقدير معامل جيني ومنحنى لورنز, وبالإضافة لنماذج تحليل السلاسل الزمنية بالصيغ الرياضية المختلفة.
وقد اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على كل من البيانات الثانوية المنشورة الصادرة عن العديد من الجهات الرسمية بالإضافة إلى بيانات بحوث الدخل والإنفاق والاستهلاك (بحوث ميزانية الأسرة) للأعوام (1999/2000, 2004/2005, 2008/2009, 2012/2013), كما تم الاستعانة بالكتب والبحوث والرسائل العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة, بالإضافة إلى الاستعانة بمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (FAO), وكما تم الاستعانة بالمواقع العلمية بشبكة المعلومات الدولية (الأنترنت) ذات الصلة بموضوع الدراسة.
وتشمل الدراسة الإطار العام لها ويحتوي على: المقدمة, المشكلة, الطريقة البحثية والمنهج التحليلي, ومصادر البيانات, ثم بعد ذلك تحتوي على ثلاثة أبواب, كل باب يحتوي على فصلين. فتتضمن الباب الأول فصلين, تناول الفصل الأول: الاستعراض المرجعي للدراسات السابقة في مجال الأمن الغذائي والفجوة الغذائية, بينما تناول الفصل الثاني: الإطار النظري وأهم المصطلحات الاجتماعية والاقتصادية والإحصائية المتعلقة بالدراسة.
ثم تناول الباب الثاني الأوضاع الراهنة للأنماط الاستهلاكية والغذائية المصرية, وقد أشتمل الباب على فصلين, يتناول الفصل الأول منها تطور النمو السكاني وإنتاج واستهلاك أهم المجموعات الغذائية في مصر, حيث تعتبر مجموعة الحبوب من أهم المجموعات الغذائية حيث تضم (القمح, الأرز, الذرة الشامية) لاعتبارها من أهم المجموعات الغذائية الأساسية التي تمد الفرد بالجانب الأكبر من احتياجاته. وتتسم مجموعة الحبوب بعدم كفاية معدلات نمو الإنتاج لمعدلات نمو الاستهلاك المتزايدة بصفة مستمرة نتيجة لزيادة معدل النمو السكاني بمعدل أكبر من معدلات زيادة الإنتاج, وقد تبين من دراسة الفجوة الغذائية لمجموعة الحبوب أن حجم الفجوة بها يتزايد خلال الفترة (1999 ـ ) وكذلك نصيب الفرد خلال فترة الدراسة, وتبين أن نسبة الاكتفاء الذاتي تتناقص لمجموعة الحبوب. أما مجموعة اللحوم فهي تتكون من اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والأسماك حيث تعتبر المصدر الرئيسي لحصول الإنسان على البروتين الحيواني. ويتبين أن معدل نمو استهلاك اللحوم الحمراء قدر بنحو 3.23%, بينما اللحوم البيضاء كان معدل نموها قدر بنحو 4.02%, وكان معدل نمو الأسماك قدر بنحو 4.8%, خلال الفترة (1999 ـ 2013). وبدراسة الفجوة لمجموعة اللحوم تبين زيادة حجم الفجوة في المجموعات الثلاثة خلال فترة الدراسة. ويتبين تذبذب في نسبة الاكتفاء الذاتي لمجموعة اللحوم. أما نصيب الفرد من مجموعة اللحوم. فيتبين أن نصيب الفرد من اللحوم الحمراء يتذبذب بين الزيادة والنقصان بمتوسط بلغ حوالي 14.29 كجم, وكان نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يتجه نحو الزيادة بمتوسط بلغ حوالي 12.28 كجم. وكان نصيب الفرد من الاسماك يتجه نحو الزيادة أيضاً بمتوسط بلغ حوالي 16.17 كجم خلال نفس الفترة. بينما تبين لمجموعة المواد السكرية أن معدل النمو السنوي 18.29 خلال فترة الدراسة, وتزايدت نسبة الاكتفاء الذاتي كما تزايد نصيب الفرد من السكر خلال فترة الدراسة. بينما كانت مجموعة الزيوت والدهون تتزايد بمعدل نمو قدر بنحو 12.92% وبدراسة حجم الفجوة تبين أنها تزايدت بمتوسط بلغ حوالي 547 الف طن. كما تناقصت نسبة الاكتفاء الذاتي منها بمتوسط بلغ حوالي 83.21% وأصبح نصيب الفرد في تذبذب بين الزيادة والنقصان بمتوسط حوالي 14.29كجم. أما إنتاج مجموعة الألبان ومنتجاتها تبين أنها تتزايد بمعدل نمو 1.88%, وبدراسة حجم الفجوة الغذائية تبين أنها تحقق فائض إنتاج خلال الأعوام (1999, 2000, 2010, 2011, 2012, 2013) بينما تلاشت الفجوة خلال الفترة من (2001 ـ 2009). وقد تبين ثبات نسبة الاكتفاء الذاتي, أما نصيب الفرد من الألبان يتبين أنه تزايد بمتوسط بلغ حوالي 72.24 كجم. أما مجموعة الخضر فقد تبين أنها تتزايد بمعدل نمو قدر بنحو 2.10%, وبدراسة حجم الفجوة الغذائية تبين أنها تحقق فائض إنتاج بمتوسط بلغ حوالي 119.9 ألف طن, وقد تبين زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي بمتوسط بلغ حوالي 100.9% خلال فترة الدراسة, أما نصيب الفرد من الخضر أصبح يتناقص بمتوسط بلغ حوالي 196 كجم, وأخيراً مجموعة الفاكهة يتبين أنها تتزايد بمعدل نمو قدر بحوالي 3.82%, وبدراسة حجم الفجوة الغذائية يتبين أنها حققت فائض إنتاج بمتوسط 250.3 ألف طن, وقد تبين تزايد نسبة الاكتفاء الذاتي بمتوسط بلغ حوالي 105.9%, أما نصيب الفرد فقد تبين أنه يتزايد بمتوسط بلغ حوالي 75.2 كجم خلال الفترة (1999 ـ 2013).
أما الفصل الثاني فقد تناول تطور النمط الغذائي المصري, وتبين من تقدير النمط الغذائي للمواطن المصري لاستهلاك أهم المجموعات الغذائية خلال السنوات (1960/1969, 1970/1979, 1980/1989, 1990/1999, 2000/2009, 2010/2013). اختلال مكونات الغذاء بالرغم من إنفاق المصريين أكثر من نصف دخلهم على الغذاء حيث تبين: (1) أن المواطن المصري يعتمد على الحبوب بشكل أساسي في غذائه اليومي بنسبة 58.8% من إجمالي السعرات الحرارية. (2) ارتفاع متوسط استهلاك الفرد من البروتينات والزيوت والدهون. (3) ارتفاع متوسط استهلاك الفرد من السكريات. (4) انخفاض متوسط استهلاك الفرد من الخضر. (5) ارتفاع متوسط استهلاك الفرد من الفاكهة.
وبدراسة متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية تبين أن: (1) تعتبر المنتجات الغذائية النباتية هي المصدر الرئيسي لغذاء الفرد حيث تمثل 3830 سعر حراري /يوم من السعرات الحرارية التي حصل عليها الفرد يومياً عام 2013. (2) اعتماد الفرد المصري بشكل أساسي في غذائه اليومي على الحبوب, حيث تمده بحوالي 2405 سعر حراري /يوم تمثل نحو 58.8% للفرد المصري لنفس العام. (3) تمثل مجموعة المنتجات الحيوانية 276 سعر حراري /يوم من إجمالي السعرات الحرارية في عام 2013. (4) تمثل الألبان 155 سعر حراري /يوم من إجمالي السعرات الحرارية التي يحصل عليها الفرد في غذائه اليومي من المنتجات الحيوانية حيث تمثل نحو 56.2% من إجمالي السعرات الحرارية للمنتجات الحيوانية.
ومن خلال دراسة متوسط نصيب الفرد من البروتين تبين أن: (1) المصادر النباتية تمد الفرد بحوالي 84.1 جم بنحو 76.6% من إجمالي نصيب الفرد اليومي من البروتين بالنسبة للمواطن المصري وفقاً لعام 2013. (2) تمد الحبوب الفرد بحوالي 67.1 جم /يوم, تمثل نحو 61.2% من إجمالي البروتين. (3) تساهم مجموعة المنتجات الحيوانية بحوالي 20.5 جم بنحو 18.7% من إجمالي نصيب الفرد اليومي من البروتين لنفس العام. (4) الألبان تمد الفرد بحوالي 7.2 جم /يوم حيث تمثل نحو 35.1% من إجمال البروتين الذي يحصل عليه الفرد من المنتجات الحيوانية لنفس العام. (5) تمثل الأسماك حوالي 5.1 جم /يوم, حيث تمثل 4.6% من إجمالي البروتين الذي يحصل عليه الفرد لعام 2013.
واتضح من دراسة متوسط نصيب الفرد من الدهون التالي: (1) المصادر النباتية تمد الفرد بحوالي 67.3 جم /يوم تمثل نحو 78.3% من إجمالي نصيب الفرد من الدهون لعام 2013. (2) الزيوت النباتية تمد الفرد بحوالي 49.5 جم /يوم, وتمثل نحو 57.3% من إجمالي الذي يحصل عليها الفرد يومياً من الدهون لعام 2013. (3) تساهم مجموعة المنتجات الحيوانية بحوالي 18.2 جم /يوم وتمثل نحو 21.06% من إجمالي نصيب الفرد اليومي من الدهون. (4) تساهم الحبوب بحوالي 10.9 جم /يوم بنسبة 12.6% من إجمالي نصيب الفرد من الدهون.
وبدراسة معامل جيني لقياس مدى عدالة توزيع الإنفاق في حضر وريف مصر والذي يشير إلى نسبة المساحة المحصورة بين منحنى لورنز وخط المساواة (العدالة التامة) ويتراوح بين الصفر (المساواة التامة) والواحد الصحيح (عدم المساواة). هذا وقد تبين من معامل جيني المقدر للمجموعات الغذائية عدم وجود عدالة في توزيع الدخل في الريف أكثر من الحضر, كما أتضح من الدراسة أن أعلى نسبة لمعامل جيني لكافة المجموعات الغذائية كانت عام (1999/2000).
أما الباب الثالث التقدير الإحصائي لدوال الإنفاق الفردي في حضر وريف مصر, اشتمل هذا الباب على فصلين, تناول الفصل الأول أنماط الإنفاق في مصر حيث تبين من دراسة تطور الأهمية النسبية للإنفاق الفردي على المجموعات الرئيسية أن: (1) انخفاض نسبة الإنفاق على الطعام والشراب في كل من حضر وريف مصر حيث انخفضت في الحضر بنحو 40.79% عام 1999/2000 إلى نحو 34.3% عام 2012/2013, اما بالنسبة للريف فقد انخفضت بنحو 46.62% عام 1999/2000 إلى نحو 42.05% عام 2012/2013. وهذا يدل على ارتفاع مستوى المعيشة. (2) ارتفاع نسبة المنفق على السجائر والدخان في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة حيث ارتفعت في الحضر من نحو 2.33% عام 1999/2000 إلى نحو 3.8% عام 2012/2013, اما بالنسبة للريف فقد ارتفعت من نحو 2.90% عام 1999/2000 إلى نحو 4.42% عام 2012/2013. ويعتبر هذا مؤشر خطير نظراً للضرر الناتج عن التدخين. (3) انخفاض نسبة المنفق على الملابس والأقمشة في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة حيث انخفضت في الحضر من نحو 9.26% عام 1999/2000 إلى نحو 5.08% عام 2012/2013, اما بالنسبة للريف فقد انخفضت من نحو 8.34% عام 1999/2000 إلى نحو 5.90% عام 2012/2013. وهنا نجد أن أعلى نسبة إنفاق على الملابس والأقمشة في كل من الحضر والريف كانت عام 1999/2000.(4) ارتفاع نسبة المنفق على المسكن ومستلزماته في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة. (5) ارتفاع نسبة المنفق على الأثاث والتجهيزات في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة. (6) ارتفاع نسبة المنفق على الخدمات والرعاية الصحية في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة نتيجة للدعم المقدم من الدولة. (7) انخفاض نسبة المنفق على النقل والمواصلات خاصة مع انتشار وسائل المواصلات وتعددها في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة. (8) ارتفاع نسبة المنفق على التعليم في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة. (9) ارتفاع نسبة المنفق على الاتصالات في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة. (10) انخفاض نسبة المنفق على الثقافة والرياضة في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة. (11) ارتفاع نسبة المنفق على المطاعم والفنادق في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة. (12) انخفاض نسبة المنفق على المجموعات الأخرى في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة.
كما تبين من دراسة تطور بنود الإنفاق الفردي على المجموعات الغذائية وأهميتها النسبية أن: (1) ـ انخفاض نسبة المنفق على الحبوب الخبز في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة. (2) انخفاض نسبة المنفق على اللحوم في حضر وارتفاعها في ريف مصر خلال فترة الدراسة. (3) ارتفاع نسبة المنفق على الأسماك في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة حيث ارتفعت في الحضر بنحو 6.32% عام 1999/2000 إلى نحو 7.48% عام 2012/2013, أما الريف فقد ارتفعت ايضاً بنحو 4.44% عام 1999/2000 إلى نحو 6.11% عام 2012/2013. وهذا يدل على ارتفاع مستوى الأسعار للحوم لذلك يتجه المواطنين إلى الأسماك. (4) ارتفاع نسبة المنفق على الألبان ومنتجاتها في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة. (5) انخفاض نسبة المنفق على الزيوت والدهون في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة. (6) انخفاض نسبة المنفق على الفاكهة في حضر مصر خلال فترة الدراسة, اما بالنسبة للريف فقد ارتفعت بنحو 5.88% عام 1999/2000 إلى نحو 6.82% عام 2012/2013. من إجمالي الإنفاق على الطعام والشراب. (7) ارتفاع نسبة المنفق على الخضر في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة. (8) انخفاض نسبة المنفق على السكر في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة. (9) ارتفاع نسبة المنفق على المشروبات الغير كحولية في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة. (10) انخفاض نسبة المنفق على المنتجات الغذائية الأخرى في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة. ونلاحظ أن هناك انخفاض في معدل الإنفاق على الحبوب والخبز وزيادة الإنفاق على الخضر والفاكهة والمشروبات الغير كحولية وتعتبر مؤشرات جيدة تدل على زيادة الوعي الصحي لدى المواطن المصري.
بينما تناول الفصل الثاني دوال الإنفاق الاستهلاكية في حضر وريف مصر حيث تم دراسة المرونات الانفاقية للمجموعات الرئيسية من خلال دراسة العلاقة بين الإنفاق الكلي والإنفاق الفردي على هذه المجموعات وتبين أن: (1) مجموعة الطعام والشراب تتميز بمرونة إنفاقيه منخفضة ”ضرورية” قد تحولت إلى مرونة إنفاقيه متوسطة ”شبه ضرورية”, مما يوضح أنها سلع ذات طلب غير مرن وأن الأفراد لديهم اشباع جزئي من تلك السلع. (2) تعتبر مجموعة السجائر والدخان من المجموعات متوسطة المرونة ”شبه ضرورية” في الحضر والريف. (3) تعتبر مجموعة الملابس والأقمشة في الحضر من المرونات ”شبه ضرورية”, بينما في الريف أصبحت من السلع الكمالية ”مرتفعة المرونة” أي أن الطلب عليها مرن مما يعني وجود نقص في الإشباع من تلك المجموعة. (4) تعتبر مجموعة السكن ومستلزماته من المجموعات متوسطة المرونة ”شبه ضرورية” في حضر وريف مصر. (5) مجموعة الأثاث والتجهيزات بالنسبة للحضر هي سلعة كمالية ولكن في الفترة الأخيرة أصبحت ضرورية للعام ”2012/2013”, بينما في الريف فهي سلعة كمالية. (6) مجموعة الخدمات والرعاية الصحية من المجموعات ”شبه ضرورية” في الحضر والريف. (7) تعتبر مجموعة النقل والمواصلات من المجموعات المرنة ”الكمالية” في حضر وريف مصر. (8) مجموعة التعليم كانت من المجموعات ”شبه ضرورية” وأصبحت من المجموعات الكمالية وكذلك مجموعة الثقافة والرياضة. (9) تعتبر مجموعة المطاعم والفنادق من المجموعات ”شبه ضرورية” في الحضر, بينما في الريف من المجموعات الكمالية. (10) تعتبر مجموعة الاتصالات في حضر وريف مصر من المجموعات المرنة ”السلع الكمالية”. كل هذا يعني أن القيم المنخفضة للمرونة تعكس مدى التأثر القليل بارتفاع أو انخفاض مستويات الإنفاق والطلب عليها غير مرن, والمرونة في الحضر أقل من المرونة في الريف لانخفاض مستويات الدخول بالنسبة للريف.
وبدراسة العلاقة بين إجمالي الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الفردي على المجموعات الغذائية يتضح أن: (1) تعتبر مجموعة الحبوب والخبز في الحضر والريف من المجموعات ذات المرونة المنخفضة ”الضرورية” بينما تحولت في الفترة الأخيرة إلى مجموعات ”شبه ضرورية”. (2) تبين من دراسة المرونة الانفاقية لمجموعة اللحوم والدواجن بالنسبة للحضر والريف أصبحت تتحول من سلع ”شبه ضرورية” إلى سلع ”ضرورية” وخاصةً الدواجن. (3) تعتبر مجموعة الأسماك في حضر وريف مصر من السلع ”شبه ضرورية”. (4) تعتبر مجموعة الألبان ومنتجاتها بالنسبة للحضر من المجموعات ”الضرورية” بينما في الريف أصبحت تتحول من مجموعات ”شبه ضرورية” إلى مجموعات ”ضرورية” في عام ”2012/2013”. (5) بينما جاءت مجموعة الزيوت والدهون من المجموعات ذات المرونة المنخفضة ”ضرورية” في الحضر والريف. (6) تعتبر مجموعة المواد السكرية بالنسبة للحضر والريف تتحول من مجموعات ”شبه ضرورية” إلى مجموعات ”ضرورية”. (7) وجاءت مجموعة الخضر في حضر وريف مصر من المجموعات ذات المرونة المنخفضة ”سلع ضرورية”. (8) فكانت مجموعة الفاكهة في الحضر من السلع ”شبه ضرورية” ثم تحولت إلى سلع ”ضرورية” لعام ”2012/2013”, بينما في الريف بعد أن كانت من السلع ”الكمالية” أصبحت تتحول إلى سلع ”ضرورية”.