الفهرس 
التنظيم القانوني لعمل مزودي خدمات الانترنتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 537 |  |  |
| | | from | 537 | | |
المستخلص
الملخص
تلقي هذه الدارسة الضوء على أحكام مسئولية مزودي خدمات شبكة الانترنت عن الأضرار التي تلحق بالعملاء المتعاقدين معهم نتيجة إخلالهم بالالتزاماتهم العقدية المترتبة عليهم أو الإلتزامات القانونية التي يترتب على الإخلال بها إلحاق الضرر بالغير نتيجة ما ينشر من معلومات وبيانات غير مشروعة عبر شبكة الانترنت، فلا شك في أن هذه الوسيلة الجديدة – شبكة الانترنت- وما أدت إليه من سهولة في انتقال المعلومات وتداولها، قد فرضت نفسها على أرض الواقع، وبات من الضروري البحث عن وسيلة معالجتها وضبطها بحيث تضمن رقابتها ورقابة ما تبثه من معلومات وبيانات، وأن تظل هذه الشبكة في إطارها المشروع والقانوني ولا تخرج عنه، لأنها لو خرجت لشكلت تهديدًا لمجموعة من الحقوق التي يتمتع بها الأفراد، ويأتي في مقدمتها الحق في الخصوصية والحق في الصورة والسمعة وحقوق الملكية الفكرية بأنواعها.
كما أنه من العلاقات الحديثة التي نشأت ملازمةً لاستخدام شبكة الانترنت، والتي تعد من أهم تلك العلاقات هي علاقة العميل بمزودي خدمات الانترنت وما ينشأ عن هذه العلاقة من إبرام العديد من العقود اللازمة لتمكنه من الوصول إلى شبكة الانترنت أو بث المعلومات ونشرها أو الحصول على ما يرد من معلومات من خلالها، وما قد يصاحب ذلك من إخلال بالالتزامات الناشئة عن هذه العقود والتي قد تلحق الضرر بالعميل أو الغير وما يترتب على هذه المخالفات من مسئولية تقع على عاتق مزودي الخدمات.
وقد ازدادت أهمية مواجهة مسئولية مزودي خدمات شبكة الانترنت وما تثيره من إشكاليات قانونية نظرًأ لعدم تنبه المشرع في كثير من الدول إلى تنظيمها وضبطها ووضع قواعد تحكم مسئولية القائمين على إدارة شبكة الانترنت والمتدخلين فيها، مما افسح المجال للفقه ومن بعده القضاء للإدلاء في شأن هذا التنظيم بدلوهم، والبحث عن حلول قانونية لمسئولية المتدخلين في إدارة وعمل شبكة الانترنت، سواء بالاتجاه نحو تطبيق القواعد العامة للمسئولية أو بمحاولة وضع نظام خاص بمسئولية هؤلاء يتلاءم مع طبيعة دورهم وطبيعة ظاهرة شبكة الانترنت الجديدة والمتجددة، والتي لا تعرف حدودًا جغرافية بين مستخدميها وما تعرضه من بيانات ومعلومات.
فالواقع العملي يثبت أن تداول المعلومات عبر شبكة الانترنت بحاجة إلى تضافر جهود الأشخاص القائمين على إدارتها، والذين تتنوع أدوارهم وأنشطتهم في تشغيلها، فحتى يتمكن مستخدمو الانترنت من الدخول إلى الشبكة، والإبحار فيها بحرية، والوصول إلى ما يصبون إليه من معلومات أو بثها، لابد من اللجوء إلى مقدمي أو مزودي خدمات الانترنت الذين يتولون عملية تأمين الوصول إلى شبكة الانترنت وتوريد المعلومات وإيوائها وبثها وعرضها على الشبكة وهذا التنوع في أدوارهم والتعدد في أنشطتهم يجعل من اليسير عليهم تتبع النشاط المعلوماتي غير المشروع وكشفه، إلا أن تحقيق ذلك يبقى رهن وجود ضوابط قانونية تحدد حقوق أطراف النشاط الإلكتروني والتزاماتهم في مواجهة بعضهم البعض من جهة وفي مواجهة أفراد المجتمع من جهة أخرى.
لذا بدت الحاجة ماسة لإيجاد تنظيم تشريعي متكامل يحدد المركز القانوني لمزودي خدمات الانترنت، ويبين في نفس الوقت مسئولية كل منهم عما يرتكب من مخالفات عبر الشبكة، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بتظافر جهود المشرعين على الصعيدين الوطني والدولي.
وتحقيقًا لذلك فقد عالجت هذه الدراسة أحكام مسئولية مزودي خدمات شبكة الانترنت لتحديد مسئوليتهم مسبوقة ببيان الجوانب التقنية والتنظيمية لشبكة الانترنت في الفصل التمهيدي للتعرف على ماهيتها من حيث تعريفها وبيان نشأتها وخصائصها وكيفية عملها وإداراتها وأهم الخدمات التي تقدمها وكيفية الاتصال بها.
وقد حاولت الدارسة تسليط الضوء على المسئولية المدنية لمزودي خدمات شبكة الانتنرت بشقيها العقدي والتقصيري من حيث بيان النظام القانوني لعمل مزودي الخدمات وأفرد له الباب الأول، وأحكام مسئوليتهم وأفرد له الباب الثاني.
فقد ركزت الدراسة في الباب الأول منها على النظام القانوني لعمل مزودي خدمات شبكة الانترنت من خلال تناول العقود التي تنشأ بمناسبة توفير هذه الخدمات والتي تتنوع إلى عقود الخدمات الفنية، وعقود الخدمات المعلوماتية وبيان مفهوم المضمون غير المشروع الذي يبث عبر الشبكة في ثلاثة فصول، فقد تناولت في الفصل الأول عقود الخدمات الفنية ”عقد الدخول لشبكة الانترنت، وعقد الإحالة” والتي تهدف إلى توفير الوسائل الفنية اللازمة لربط شبكات الاتصال وتمكين العملاء من الوصول إلى المادة المعلوماتية التي تبث عبر شبكة الانترنت، أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه عقود الخدمات المعلوماتية ”عقد الإيواء وعقد توريد المعلومات” والتي تهدف إلى بث وعرض المعلومات والبيانات على المواقع عبر شبكة الانترنت لتقديمهم إلى الجمهور، وفي الفصل الثالث فقد تناولت فيه المضمون غير المشروع ودور مزودي الخدمات في وجوده على شبكة الانترنت كونه يشكل الخطأ الذي يرتب المسئولية التقصيرية لمزودي خدمات شبكة الانترنت وذلك ببيان ماهية هذا المضمون وخصائصه وصوره وكذلك بيان الدور الإيجابي والسلبي لمزودي الخدمات في وجوده على شبكة الانترنت.
أما الباب الثاني من الدراسة فإنه يسلط الضوء على أحكام مسئولية مزودي خدمات شبكة الانترنت من خلال ثلاثة فصول، فيتناول الفصل الأول من هذا الباب النظام القانوني لمسئولية مزودي خدمات شبكة الانترنت، وذلك ببيان نطاق المسئولية العقدية ومدى مسئولية كل مزود عن إخلاله بالتزاماته العقدية وكذلك بيان مدى المسئولية التقصيرية لكل مزود عن المعلومات والبيانات غير المشروعة التي يقومون بالمساهمة أو المشاركة في نشرها وبثها عبر شبكة الانترنت وتلحق الضرر بالغير، أما الفصل الثاني فإنه تناول مسئولية مزودي الخدمات بشقيها العقدي والتقصيري من خلال تحديد أساس مسئوليتهم التقصيرية وبيان شروط تحققها ومدى جواز تعديل أحكامها، وكذلك بيان شروط تحقق المسئولية العقدية ومدى جواز تعديل أحكامها بالاتفاق على تشديدها أو الإعفاء أو التخفيف منها، أما الفصل الثالث فإنه تناول تحديد المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق بشأن مسئولية مزودي خدمات شبكة الانترنت نظرًا لأن أغلب المنازعات التي تنشأ في بيئة الفضاء الإلكتروني تتخذ الصفة الدولية.
وانتهت الدراسة بخاتمة وعدد من النتائج والتوصيات التي قد تساعد في وضع تنظيم تشريعي متكامل يحدد المركز القانوني لمزودي خدمات شبكة الانترنت، ويبين في نفس الوقت مسئولية كل منهم عما يرتكب من مخالفات عبر شبكة الانترنت نظرًا لعدم قيام المشرع في كلاً من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بتنظيم أحكام مسئوليتهم.