الفهرس 
الملامح الجغرافيه للمدن الجديدةOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 355 |  |  |
| | | from | 355 | | |
Abstract
تنتشر المدن الجديدة في جمهورية مصر العربية شمالاً وجنوباً شرقا وغربا، وتتمتع بتعدد الأنشطة الاقتصادية ما بين الصناعية والزراعية والتجارية، لخدمة تجربة إعادة توزيع السكان عبر مجتمعات متكاملة جديدة، وتم الحرص خلال دراسة صناعات النسج والملابس الجاهزة بالمدن الجديدة علي البدء بدراسة الملامح الجغرافية للمدن الجديدة، وخلصت الدراسة أن المدن الجديدة اعتمدت علي مخطط عام وتفصيلي، يُمكنها من إتباع سُبل التنمية المختلفة، للوصول لأقصي استفادة في إطار مفهوم التنمية المستدامة، خاصةً في ظل النجاح في إقرار سياسة النشاط الاقتصادي، بما أعطي ميزة تنافسية، يتم استغلالها في الاعتماد ذاتياً من أجل دعم عمليات التطور والتنمية. ولقد بدأت الصناعة في التواجد بالمدن الجديدة منذ عام 1985، وذلك في مدينة العاشر من رمضان، وتواصلت عملية التطور والنمو ليبلغ عدد مصانع النسج والملابس الجاهزة بما تضم من صناعات السجاد والموكيت 935 مصنعاً وذلك في جميع المدن الجديدة حتى عام 2014، وقد تنوعت مساحة المناطق الصناعية في كل مدينة جديدة، اعتماداً علي الموقع الجغرافي، وقد كان نصيب مدينة العاشر من رمضان الأكبر من حيث المساحة بنسبة 45.4%، ويعد ذلك انعكاس لاعتبارها أولي تجارب المدن الصناعية، فيما شهدت الفترة من عام 1985 إلي عام 2014 تطوراً مُتغيراً بين التصاعد والهبوط لتعدد الأسباب، وأهمها: توقف عملية تخصيص الأراضي الصناعية في أعوام 2011، 2012، 2013 نظراً للأوضاع السياسية عقب ثورة(25 يناير)، موقع المنطقة الصناعية في كل مدينة، القطع المُتاحة للاستثمار في مجال الصناعات النظيفة. وتنوع التوزيع الجغرافي لصناعات النسج والملابس الجاهزة بالمدن الجديدة، وذلك علي مساحة تبلغ 2 مليون و878374م2 من إجمالي 56.6 ألف فدان مخصصة للنشاط الصناعية بالمدن الجديدة، وقد تفاوت النسب المُخصصة لقطاع النسج والملابس الجاهزة من حيث المساحة ما بين جميع المدن الجديدة انطلاقاً من تنمية صناعية تميزت بالانتشار دون أي محاولة لتوطين صناعة ما. وأكدت دراسة مقومات صناعة النسج والملابس الجاهزة بالمدن الجديدة علي ترابط عوامل قيام الصناعة وتداخلها معاً، حيث تعددت المقومات الرئيسية للصناعة من رأس المال والأيدي العاملة والمادة الخام والنقل، كما تعددت مقومات الصناعة الفرعية مثل السياسة الحكومية نتيجة لما تُعنيه الدولة من اهتمام خاص بالمناطق الصناعية علي مستوي المدن الجديدة، وقد ترابطت كل هذه العوامل معاً بتحديد سعر المنتج الصناعي، بحيث يتناسب مع تكلفة الإنتاج والنقل والوسطاء، بالتوافق مع تحديد معدلات الربحية المُعتمدة علي القدرة الشرائية للمستهلك. وشهدت الدراسة التطرق تفصيلياً لعدة مدن، وهي: العاشر من رمضان، العبور، أسيوط الجديدة اعتماداً أن كل مدينة تمثل نموذج لفئة جيلها، وقد أسفر ذلك عن تنوع فئات أحجام المصانع بين الصناعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة والضخمة ، بما ينعكس إيجاباً علي تلبية تنوع المتطلبات السوقية خاصة للأسواق المحلية، وبالتالي الكفاية الذاتية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتنوع الإنتاج، وتتكامل بالاعتماد علي ما يُصنع أما يدوياً أو آلياً أو الاثنين معا.