الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 176 |  |  |
| | | from | 176 | | |
المستخلص
مستخلص
تهدف هذه الدراسة إلي إلقاء الضوء علي الفروق الايكولوجية ودورها في نشأة الضغوط النفسية لدي المتقاضين بمحاكم الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية ونظراً لتعدد المشكلات التي تتعرض لها الأسرة
ونظراً لأن المجتمع المصري مثله في ذلك مثل المجتمعات العربية عامة, مر بالعديد من التغيرات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية ومازال, أثرت على نظمه على اختلاف أنواعها ومستوياتها,فإن الكيان الأسري تأثر هو الآخر بهذه التغيرات، كما تأثرت غيره من النظم، والتي فرضت على الأسرة مجموعة من القيود والمعوقات التي منعتها من القيام بوظائفها، فضلاً عن شيوع وانتشار أنماط كثرة من النزاعات والخلافات الأسرية التي تؤدي في كثير من الأحيان إلي تهديد هذا الكيان بالتصدع والتفكك، وما قد ينتج عنه مشكلات إجتماعية وتعليمية ونفسية قد تؤثر سلباً على تقدم المجتمع ورقيه.
من أجل ذلك كان الإهتمام بالأسرة والمشكلات التي قد تعترضها وبخاصة النزاعات الأسرية ومسائل الأحوال الشخصية, والتي كان على آثرها إنشاء جمعيات للإرشاد الأسري وأقسام للإصلاح الأسري بالمحاكم الشرعية,متخصصة في الفصل في مسائل النزاعات الأسرية والأحوال الشخصية, ولم يكن هذا الإهتمام إلا ترجمة وتتويجاً لسلسلة من الإهتمامات المتعددة بالأسرة.
فقد تناولت العديد من الدراسات طبيعة العلاقة بين شدة الأحداث الضاغطة وبين زيادة معدل الإستجابات التوافقية وزيادة معدل الأعراض المرضية، لتتغافل هذه الدراسات عن دور الفروق الايكولوجية ذات الصلة بنشأة هذه الضغوط النفسية لدى الأفراد والتي تحكم طبيعتها ومداها، فالضغوط النفسية الواقعة على قاطني المناطق الراقية تختلف عن تلك الواقعة على قاطني المناطق الشعبية.
فالضغوط المتباينة ايكولوجيا من بيئة لأخرى والتي آلت بالمتقاضين لقاعة المحكمة، مختلفين فيما بينهم في الطبيعة الايكولوجية لهذه الضغوط، فالضغوط النفسية والبيئية التي دفعت متقاضي محكمة مصر الجديدة للتقاضي تختلف ايكولوجيا عن تلك الضغوط التي دفعت متقاضي محكمة السيدة زينب للتقاضي،
وتكونت عينة الدراسة للعينة (235) من الإناث المتقاضيات، بمحكمتي الأسرة (السيدة زينب)ومحكمة الأسرة(مصر الجديدة) وهم الذين ستجرى على بيانتهم التحليلات الأساسية وفقاً للتصميم المنهجي لهذه الدراسة.
واعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي الإرتباطي حيث أنه يتناسب مع طبيعة موضوع الدراسة الحالية وطريقة إختبار فروضها والتحقق من صحتها وذلك لوصف العلاقة بين الفروق الايكولوجية ودورها في نشأة الضغوط النفسية لدي المتقاضين بمحاكم الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية.
وتوصلت الدراسة الي عدة نتائج منها أن هناك وجود فروق دالة إحصائياً بين متقاضين محكمة الأسرة بالسيدة زينب ومتقاضين محكمة الأسرة بمصر الجديدة في كل من (السن، العمل، مستوي الدخل، مستوي التعليم، البعد الإجتماعي، البعد النفسي، البعد الإقتصادي، البعد الجنسي، البعد الأخلاقي، وإجمالي الأبعاد).
أن هناك وجود علاقة إرتباطية طردية ذات دلالة إحصائية بين السن وإجمالي الأبعاد (البعد الإقتصادي، البعد النفسي، البعد الإجتماعي، البعد الجنسي، البعد الأخلاقي).
أن هناك وجود علاقة إرتباطية طردية ذات دلالة إحصائية بين مستوي التعليم وإجمالي الأبعاد (البعد الإقتصادي، البعد النفسي، البعد الإجتماعي، البعد الجنسي، البعد الأخلاقي).
أوضحت النتائج أن هناك وجود علاقة إرتباطية طردية ذات دلالة إحصائية بين مستوي الدخل وإجمالي الأبعاد (البعد الإقتصادي، البعد النفسي، البعد الإجتماعي، البعد الجنسي، البعد الأخلاقي).