الفهرس 
التعريف بالأهلية، وأقسامها، وعوارضهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 345 |  |  |
| | | from | 345 | | |
المستخلص
ويتألف من مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة.
أما المقدمة فقد اشتملت على سبب اختيار البحث وأهميته، وتساؤلات البحث، وصعوبات البحث، ومنهج البحث، وخطة البحث.
وأما الفصل التمهيدي فهو بعنوان: التعريف بالأهلية وأقسامها وعوارضها، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول بعنوان: معنى الأهلية والمصادر القانونية لأحكامها في كل من مصر وسوريا، وبين فيه الباحث فيه المعنى الدقيق للأهلية لغةً واصطلاحاً، وفرق بينها وبين ما يشابهها من مصطلحات، ومن ثم بين المصادر القانونية التي اعتمد عليها المشرع في كل من مصر وسوريا فيما يتعلق بموضوع الأهلية وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية.
والمبحث الثاني بعنوان: أقسام الأهلية ومناطها وأدوارها في الفقه الإسلامي والقانون، وبين فيه بأن الأهلية تنقسم إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء، ومن ثم تناول مناط كل منها وأدوارها ( مراحلها ).
والمبحث الثالث: وتناول فيه الحديث عن عوارض الأهلية في كل من الفقه الإسلامي والقانون.
والفصل الأول جاء بعنوان: الصبي المميز وحكم تصرفاته في الفقه الإسلامي والقانون، واشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: التعريف بالصبي المميز والألفاظ ذات الصلة به، وعرف فيه الصبي المميز لغةً واصطلاحاً، ومن ثم بين الألفاظ ذات الصلة بمصطلح الصبي المميز.
والمبحث الثاني: وتناول فيه الحديث عن حكم تصرفات الصبي المميز في كل من الفقه الإسلامي والقانون.
وأما الفصل الثاني فكان بعنوان: السفيه وذو الغفلة وحكم تصرفاتهما في الفقه الإسلامي والقانون، واشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: التعريف بالسفيه وذي الغفلة وآراء الفقهاء حول مسألة الحجر عليهما، وبين فيه المعنى الدقيق لكل من السفه والغفلة، ومن ثم بين وناقش آراء الفقهاء حول مسألة الحجر عليهما.
والمبحث الثاني: وتناول فيه الحديث عن حكم تصرفات السفيه، وذي الغفلة في الفقه الإسلامي والقانون.
وأما الفصل الثالث فجاء بعنوان: المدين المحجور عليه وحكم تصرفاته في الفقه الإسلامي والقانون، واشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: حقيقة كل من الدين والحجر وآراء الفقهاء حول مسألة الحجر على المدين، وعرف فيه كلاً من مصطلح الدين والحجر، ومن ثم بين وناقش آراء الفقهاء حول مسألة الحجر على المدين.
والمبحث الثاني: وتناول فيه الحديث عن حكم تصرفات المدين المحجور عليه في الفقه الإسلامي والقانون.
وأما الفصل الرابع فجاء بعنوان: المريض مرض الموت وحكم تصرفاته في الفقه الإسلامي والقانون، واشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: حقيقة مرض الموت وشروطه والحالات التي تلحق به، وعرف فيه مرض الموت، ومن ثم بين شروطه، وأنواع الأمراض، والحالات التي تلحق بمرض الموت حكماً.
والمبحث الثاني: وتناول فيه الحديث عن حكم تصرفات المريض مرض الموت في الفقه الإسلامي والقانون.
وأخيراً الخاتمة: وقد تضمن عرضاً لأهم النتائج التي استخلصها الباحث في أثناء البحث.