الفهرس 
التجارة الإلكترونية من منظور عاميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 351 |  |  |
| | | from | 351 | | |
المستخلص
تزامن ظهور التجارة الإلكترونية بالتطور المعرفي في مجال تقنية الاتصالات والتطور التكنولوجي الذي رافقها، وهي إفراز حديث ونتيجة طبيعية للتطور البشري المصاحب للتطور المعرفي التقني، وقد اتضح بشكل ملموس لا يقبل التشكيك فيه مزايا التجارة الالكترونية، التي تبتعد بطبيعتها عن التعقيد والبيروقراطية في إنجاز المعاملات والصفقات التجارية، وأدركت دول العالم أجمع ما سوف تجنيه اقتصاداتها فيما لو اتجهت إلى استغلال فوائد هذه التجارة الالكترونية؛ لأن الأرقام تشير إلى أعداد فلكية للأرباح التي تحققت لمن اتخذ من التجارة الالكترونية مبدءًا لإنجاز أعماله وصفقاته التجارية، انتهي عصر التجارة التقليدية وبدأ عصر جديد.
من المعلوم أن كل جديد يظهر لا يكون الكمال صفة له، إذ لابد أن تعتريه بعض العيوب، ويعتبر إصلاح وتقويم تلك العيوب بمثابة تحديات وعوائق، لابد من إيجاد الحلول الناجعة لها عن طريق إذابة تلك العقبات التي تعترض طريقها للكمال، لذلك فإن دراستنا كانت متوجهة إلى إيجاد ظاهر تلك التحديات وما استتر منها، ودور التشريعات العربية في مواجهة تلك التحديات ودور المشرع العماني على وجه الخصوص في ذلك، فمع العقبات التشريعية الموجودة في دولنا العربية من غياب تشريعات تنظم عمل التجارة الالكترونية في بعض البلدان، أو فراغ تشريعي لبعض المسائل المتعلقة بنتائج تعاملات التجارة الإلكترونية في تشريعاتها، نجد أن هنالك عقبات تكنولوجية وتقنية، وعقبات الكوادر البشرية المؤهلة وغيرها من أهم التحديات التي أحطناها بالدراسة والتفصيل والشرح واقتراح الحلول المناسبة.
ورغبة منا لرؤية إنشاء تشريع يعالج مسائل التجارة الإلكترونية فقد قمنا باقتراح تشريع للمعاملات والتجارة الالكترونية فآمل أن يكون قد أكمل النقص الموجود في التشريعات العربية، وبه تتوحد تلك الدول على تشريع واحد يبعد أي تناقض بين تشريعات تلك الدول.
كما قد أفرزت هذه الدراسة من النتائج والتوصيات في خاتمتها بعد أن قمنا بالبحث في هيكلها الذي قسمناه على بابين، كان الباب الأول عن التجارة الالكترونية من منظور عام، وقسمناه إلى ثلاثة فصول، كان الفصل الأول بعنوان تعريف التجارة الالكترونية من الوجهة التشريعية والفقهية وفي الاتفاقيات الدولية، والفصل الثاني بحث في البنية التحتية للتجارة الالكترونية عالميًا وعربيًا وتحدياتها، وعرضنا في الفصل الثالث إيضاح الآثار الاقتصادية للتجارة الالكترونية عالميًا وعربيًا وتحدياتها.
أما الباب الثاني من الدراسة فقد كان في موقف المشرع العماني في مواجه تحديات التجارة الالكترونية مقارنًا بدور التشريعات العربية، وجاء أيضا في ثلاث فصول، تحدث الفصل الأول عن تحديات التجارة الالكترونية في سلطنة عمان والوطن العربي، وبحث الفصل الثاني دور التشريع العماني والتشريعات العربية في مواجهة تحديات التجارة الالكترونية، وكان الفصل الثالث في التشريع المقترح، وكل تلك الفصول في البابين قد قسمت إلى مباحث ومطالب وأفرع.