الفهرس 
موقف التشريعات الوطنية والمنظمات الدولية من حماية المياه العذبة من التلوثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 367 |  |  |
| | | from | 367 | | |
المستخلص
الملخص
شهدت قواعد القانون الدولي المعنية بحماية مجاري المياه العذبة تطوراً باتجاه تقنين كثير من الاعراف والمبادىء الدولية المنظمة لهذه الحماية بعد ان كانت في السابق منصبة فقط على تنظيم وتحسين طرق الملاحة التي كانت مسرحاً لنزاعات وازمات بين الدول ومن بعدها الانتفاع بها في مجالات اخرى غير ملاحية تشمل الطاقة والصناعة وغيرها، ولكن بمرور الوقت ونتيجة لحصول عدة حالات للتلوث في مناطق متعددة من العالم مما نبه الدول والمنظمات الوطنية والاقليمية والدولية لضرورة التحرك للحد من خطورة وجسامة ما يحصل وما سوف يحدث في المستقبل من تعقيدات بيئية تنعكس بشكل واسع على النظم الايكولوجية للمياه العذبة ونوعيتها واثر ذلك على الانسان ومحيطه.
وهذا التطور بدأ بصورة متواضعة مع نهاية القرن التاسع عشر وتصاعد مع بداية القرن الماضي نتيجة لسعي فقهاء القانون الدولي بشكل عام واعضاء اللجان والهيئات الدولية كرابطة وجمعية القانون الدولي بشكل خاص الى وضع قواعد تقيد انشطة الدول المشتركة بالمجاري المائية التي لا تراعي الوضع البيئي.
وانطلق الفقهاء من عدة افكار بهذا الجانب من اجل تبرير اعتمادهم على هذه القواعد العرفية كحسن الجوار وعدم التعسف باستعمال الحق ومبادىء العدالة والمساواة بين الدول، وتم انضاج هذه الافكار في عدة مناسبات ومؤتمرات دولية معنية بتنظيم استخدام الانهار والبحيرات الدولية لتصبح مبادىء معتمدة من قبل المؤتمرات والندوات واللقاءات كمؤتمر سالزبورغ لسنة 1961 وهلسنكي لسنة 1966...الخ، ولعل من ابرز هذه المبادىء الاستخدام المنصف والمعقول وعدم الاضرار بالاخرين، والتي تفرع منها قواعد حماية المجاري المائية الدولية من التلوث ومكافحته.
وتزامن مع هذا التوجه انشاء منظمة الامم المتحدة سنة 1945 التي انعكس وجودها بشكل ايجابي واضح على عدة اصعدة ومنها الجانب البيئي الذي اوكلت المنظمة المذكورة للجنة القانون الدولي المساعي الهادفة لتدوين القواعد الدولية المعنية بالحفاظ على النظم البيئية المتعددة ومنها المياه العذبة في ستينات القرن الماضي لغرض الوصول الى قواعد عامة شاملة تشكل منظومة دولية متكاملة تضع الاطار القانوني والاليات اللازمة لمعالجة كل ما يتعلق بالانتفاع بالمجاري المائية الدولية وكذلك حمايتها ومنع التلوث ومكافحته في ظل المبادىء التي استقرت من قبل فقهاء القانون والهيئات الدولية العلمية، وكذلك الاخذ بنظر الاعتبار الاتفاقيات الثنائية والاقليمية التي عالجت مواضيع الانهار وغيرها من المجاري المائية المشتركة على مرعدة سنوات التي اخذت ايضا بالتطور، ومواكبة القواعد التي تُعنى بمنع التلوث لتشكل عدة اتفاقيات مختصة بالتلوث بالتحديد كما هو الحال بالنسبة لاتفاقيات الراين وغيرها وصولاً الى اتفاقية هلسنكي لسنة 1992 التي تمثل نقطة تحول نحو نظام قانوني اقليمي مستقر خاص بالمجاري المائية العابرة للحدود يتناول وضع الاسس التي على الدول الاطراف الالتزام بها ضماناً لانتفاع منصف ووسيلة للصيانة منصبة على مكافحة التلوث.
وقد افلحت جهود لجنة القانون الدولي عندما تم اقرار اتفاقية الامم المتحدة لاستخدام المجاري المائية في غير الاغراض الملاحية لسنة 1997 بعد عدة سنوات من الدراسات والاجتماعات التي احتوت اكبر قدر ممكن من الاعراف والمبادىء الدولية، وما حصل من تطور في الاتفاقيات ذات الصلة واراء الدول وتحفظاتها ومواقف دول المنبع والمصب ومصالحها ومراعاة مفهوم السيادة مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسكانية للدول المتشاطئة في هذه المجاري المائية.
وتكمن اهمية الاتفاقية المذكورة انها اول اتفاقية دولية تحمل في طياتها نطاق عام وشامل على المستوى الدولي لمساعدة الدول في تحقيق قدر اكبر من الاستخدام والانتفاع المنصف للمياه العذبة المشتركة، فضلاً عن كونها تبنت مفهوم المجاري المائية لإضفاء افق اوسع يشمل ليس فقط المياه بل الحوض المائي كله مع المياه الجوفية المتصلة به، والاكثر من ذلك فيما يخص موضوع الدراسة انها وضعت قواعد دولية لحماية هذه المياه ونظامها الايكولوجي ومنع تلوثها ومكافحته على أساس تعاون جميع الاطراف المعنية.
كما ان لجنة القانون الدولي لم تقف عند هذا الحد بل انها اقرت مشروع قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود سنة 2008، لتكون مبادىء مرشدة للدول المشتركة في المياه الجوفية العابرة للحدود بهذا الشأن.
وهذا التطور الحاصل في قواعد القانون الدولي يصب في إطار حماية المياه العذبة في العراق التي تعاني من التلوث وضعف إلادارة البيئية، والذي يستلزم التمسك بهذه القواعد من أجل الوصول إلى الحلول المناسبة التي تراعي حقوق العراق.
وعلى هذا الاساس تم تقسيم الدراسة الى قسمين يسبقهما فصل تمهيدي، يتناول مفهوم المياه العذبة ومصادر تلوثها، وتطور الاهتمام الدولي الخاص بحماية بيئة المياه العذبة.
وفيما يخص القسم الاول، الذي ركز على الإطار القانوني لحماية المياه العذبة من التلوث، فقد اشار إلى جهود قوانين المياه الوطنية في العراق لحماية المياه العذبة من التلوث، وجهود منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في هذا الشأن، ومن بينها جهود الأمم المتحدة في حماية بيئة المياه العذبة في العراق وتنظيم الإدارة البيئية، والقاء نظرة واسعة على قواعد حماية المياه العذبة من التلوث بموجب اتفاقية الامم المتحدة لاستخدام المجاري المائية في غير الاغراض الملاحية لسنة 1997.
بينما تطرق القسم الثاني إلى الوضع القانوني للمياه العذبة في العراق ومدى تطبيق القواعد الدولية للحماية من التلوث عليه، وآليات التعامل مع الإضرار الناشئة عن تلوث المياه العذبة، وإمكانية تحميل الدول المضرة بالعراق مسئولية التلوث الذي لحق ببيئة المياه العذبة وتعويضه، مع الإشارة لتسوية المنازعات المتعلقة بتلوث المجاري المائية ومدى قدرة العراق الاستعانة بها لانهاء مشاكله مع دول المجرى الاخرى المحيطة به.
وفي نهاية الدراسة تبين الخاتمة ما تم التوصل اليه من قواعد واسس فيما يخص الموضوع، وبيان مدى فعالية تلك القواعد في الحد من مشكلة تلوث المياه العذبة في ارض الواقع ومدى انطباق القواعد الدولية على وضع العراق المائي، مع ذكر التوصيات التي يمكن أن تساهم في حل الاشكاليات الخاصة بالموضوع.