الفهرس 
النظام القانونى لحرية العقيدة في الشرائع السماوية والقانون الدولييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
بسم الله الرحمن الرحيم
خلاصة رسالة الدكتوراه المعنونة بـ
”حرية العقيدة والتعبير عنها في الشرائع السماوية والقانون الدولي”
للباحث/ عبدالكريم قاسم محبوب
بداية نشير إلى أننا قسمنا هذه الدراسة إلى مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة للدراسة. وقد استعرضنا في المقدمة أهمية موضوع الدراسة، وأشرنا إلى مدى أهمية العقيدة بالنسبة للإنسان، وإلى حقيقة الاختلاف الدائم بين الناس في العقائد، وذكرنا بأن هذه الأهمية، وهذا الاختلاف، يطرحنا أمام خيارين وهما: إما أن يحترم بعضنا بعض من خلال احترام عقيدة الآخر والتعايش معه بود وسلام على أساس من هذا الاختلاف، كوننا شركاء على هذه الأرض، وإما الصراع الدائم والاقتتال؛ وأشرنا إلى ما شهده ويشهده التاريخ من صراعات سواء بين أتباع الأديان المختلفة، أو حتى بين اتباع الأديان ذات المصدر الواحد (كالأديان السماوية)، كما هو حاصل بين الطوائف اليهودية، وبين الطوائف المسيحية، وبين الطوائف المسلمة. وأسردنا بعض التساؤلات التي تثيرها هذه الصراعات والتي بحاجة إلى إجابات من خلال هذه الدراسة، ثم بينا منهج وخطة البحث.
وبعد ذلك انتقلنا إلى الفصل التمهيدي المعنون بـ ” ماهية حرية العقيدة في الشرائع السماوية والقانون الدولي ” وقسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، بينا في المبحث الأول مفهوم العقيدة من وجهة نظر الشرائع السماوية والقانون الدولي، وأوجه التباين بينهما، ثم انتقلنا إلى المبحث الثاني الذي بينا فيه مفهوم حرية العقيدة من وجهة نظر الشرائع السماوية والقانون الدولي، وأوجه التباين بينهما حول هذا المفهوم.
وفي أعقاب ذلك وبمناسبة الباب الأول من هذه الدراسة المعنون بـ ” النظام القانوني لحرية العقيدة في الشرائع السماوية والقانون الدولي ”، ذهبنا إلى تحليل موقف كل من الشرائع السماوية من هذه الحرية، مستشهدين في ذلك بالنصوص المقدسة، وتبين لنا بأن هذه الشرائع قد اتفقت بل وتطابقت أحكامها من حيث الإقرار للإنسان بهذه الحرية، وترجمة لذلك، أمرت أتباعها بالاعتراف بالآخر والتعايش معهم والاحسان إليهم رغم هذا الاختلاف، وهذا ما كان في الفصل الأول من هذا الباب، والذي انهيناه ببيان أوجه الاعتماد المتبادل بين هذه الشرائع حول هذه الحرية، وبينا فيه العلاقة الحقيقية بين هذه الشرائع، وأنها عبارة عن سلسلة متصلة، لا يمكن فصل بعضها عن بعض، من خلال الأمر بالتصديق بها جميعا، بعدها انتقلنا إلى بيان موقف القانون الدولي والأنظمة القانونية الداخلية من هذه الحرية، وأي من هذين النظامين تسمو قواعده على الآخر عند التعارض لا سيما فيما يتعلق بمسألة تغيير الدين، وأوردنا النصوص الدولية والإقليمية والداخلية المتعلقة بهذا الشأن، وتبين أن هذه القوانين وإن كانت قد وافقت الشرائع السماوية في الإقرار للإنسان بهذه الحرية، إلا أنها لم تتخذ موقفاً ثابتاً لا سيما بشأن حرية تغيير الدين فتارة تقرها صراحة كما هو الحال بالنسبة للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتارة تلوح بها ضمناً كما هو الحال في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ثم بينا بأن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليست محل اتفاق بين الدول، وإنما هي محل خلاف واسع، وبينا أن الأسباب في هذا الاختلاف تتمثل في أن هذه المواثيق لم تمثل جميع ثقافات العالم، وإنما مثلت ثقافة واحدة وهي الثقافة الغربية، بل أننا بينا أن هذه الاختلافات قد نشبت حتى بين الدول التي تنتمي لهذه الثقافة نفسها، واقترحنا في ختام هذا الفصل بعض الحلول التي رأينا – بحسب ما يبدو لنا - أن العمل بها سوف يوجد حد أدنى لمفاهيم عالمية لحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه سوف تُحترم الخصوصيات لكل ثقافة على حدة.
ثم سرنا في أعقاب ذلك وبمناسبة الباب الثاني المعنون بـ ” النظام القانوني لحرية التعبير عن العقيدة في الشرائع السماوية والقانون الدولي ” إلى تحليل العلاقة بين حرية العقيدة وحرية التعبير عنها في الشرائع السماوية والقانون الدولي، وأوجه التباين بينهما حول هذه المسألة. وتبين لنا في هذا الفصل أنه وإن كانت كل من الأنظمة السماوية والوضعية، قد أقرت للإنسان بحرية التعبير عن العقيدة واعتبرتها كل لا يتجزأ عن حرية العقيدة، وذلك؛ لأن هذه الأخيرة هي مسألة نفسية وحرية التعبير عنها هي المظهر الخارجي لها، إلا أن هذه الأنظمة لم تطلق هذه الحرية كما فعلت في حرية العقيدة، وإنما رأت ضرورة تقييدها بما يكفل النظام العام واحترام حقوق الآخرين وحرياتهم وكرامتهم، فرأت جميعها بأنه يجب أن تمارس هذه الحرية بما لا يؤذي مشاعر الآخرين، إلا أن الإشكالية التي ظهرت في هذا الفصل هو ما تنهجه الدول العلمانية من الكيل بمكيالين عند تعاملها مع هذه الحرية، فتارة تطلقها تحت مسوغ نهجها العلماني الذي ينادي إلى إطلاق الحريات العامة، حتى ولو كان في ذلك مساس بمشاعر الآخرين، وتارة تقيدها عندما لا يسوغ لها ذلك وتمس عقائدها، وهذا ما جعلنا نخصص جزء مستقل للحديث عن مفهوم العلمانية، ونشأتها، والعلاقة بينها وبين حرية التعبير، وخلصنا فيه إلى استحالة إطلاق هذه الحرية، وأن هذه الحرية تقيد حتى في أعتى الدول العلمانية، وهذا ما كان في الفصل الأول من هذا الباب.
وبعد أن انهينا هذا الفصل انتقلنا إلى آخر فصل في هذه الدراسة، وهو الفصل الثاني من هذا الباب، الذي ثم بينا فيه المقصود من القواعد الآمرة في كل الأنظمة القانونية الوضعية ( الدولية والوطنية) وفي الشرائع السماوية، وبينا علاقة هذه القواعد بقواعد النظام العام، ثم انتقلنا إلى بيان العلاقة بين النظام العام الدولي وبين النظام العام الداخلي، وإشكالية التحفظ على الاتفاقيات الدولية الشارعة لأغراض النظام العام الداخلي. ثم ختمنا الدراسة بخاتمة شملت النتائج والتوصيات.
هذا والله الموفق،،،،