الفهرس 
نظام تسليم المجرمين والتعريف بهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 380 |  |  |
| | | from | 380 | | |
المستخلص
من خلال دراستنا لموضوع تسليم المجرمين والأحكام الخاصة للنظرية العامة لتسليم المجرمين في ضوء الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية نرى أن هذه الاتفاقيات لها علاقة وثيقة بمكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة المجرمين وتعتبر الأسلوب الأمثل ومظهراً من مظاهر التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم، وكما أن الكثير من الاتفاقيات الدولية في مجا التسليم أكدت على ضرورة وضع آليات وتدابير احترازية لمكافحة هذا النوع من الجرائم والقبض على مرتكبيها وتسليمهم إلى الدول التي فروا منها. وبالرغم من أن نظام التسليم ليس حديث النشأة إلا أن ذلك لا يغني عن استخلاص بعض النتائج لتفادي بعض القصور في بعض الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية ولسد هذه الثغرات وتسليط الضوء وتنبيه المشرع لسد هذه الثغرات في القانون الوطني الداخلي.
وانتهت هذه الدراسة بعنوان ”تسليم المجرمين في القانون الدولي الخاص والقوانين الوطنية المقارنة” إلى جملة من النتائج والتوصيات نوردها فيما يلي:
أولاً: النتائج:
1- يعتبر نظام تسليم المجرمين صورة من صور التعاون القضائي الدولي القائم على فكرة التضامن الدولي لقمع الجرائم وتعقب مرتكبيها فيما بين الدول ويتم عبر وسائل قضائية.
2- تلعب الإرادة السياسية للدول دوراً مهماً وأساسياً في القيام بتسليم المجرمين من عدمه، من ثم فإن التعاون القضائي الدولي الخاص بتسليم المجرمين ترتبط فاعليته بالإرادة السياسية للدول في علاقتها مع الدول الأخرى، وذلك لأن التسليم والاستلام للمحاكمة أو العقاب أمر يتعلق بسيادة الدول.
3- الأساس القانوني الذي يقوم عليه نظام تسليم المجرمين هو القانون الاتفاقي المتمثل في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كما أنه يقوم أيضاً على مبدأ المعاملة بالمثل، وعلى أحكام القضاء المعترف به بين البلدين، وكذلك على القرارات الدولية، فمصادر التسليم قد تكون قانونية بحتة وقد تكون سياسية وقد تكون قضائية.
4- فيما يخص الجرائم الدولية والمنصوص عليها في القانون الدولي الاتفاقي، فإن التسليم فيها يكون أساساً مبنياً على الاتفاق واستثناءً على الإحالة كما هو الوضع في المحكمة الجنائية الدولية، إما من دولة طرف وإما من مجلس الأمن حسب الأحوال. وفي كل الظروف فإن ولاية تلك المحكمة هي ولاية مكملة للاختصاص الداخلي وينعقد اختصاصها بموجب نصوص ميثاقها، وفي حالات الإحالة لعقد الاختصاص عادة ما تتداخل السياسة مع القانون ويضيع الأخير في حل السياسة.
5- هناك فرق بين نظام التسليم الخاص بالمجرمين والمفاهيم المشابهة له بالاسترداد والتقديم والتخلي وما إلى ذلك حيث إن نظام التسليم يتعلق بتسليم شخص مدان بجريمة صدر بحقه حكم قضائي بات أما في الحالات الأخرى فهو على خلاف ذلك.
6- هناك موانع للتسليم تنقسم إلى الموانع الدائمة والمؤقتة مثل العفو العام والخاص وتقادم العقوبة والجريمة ووفاة المتهم، أما المؤقتة فهي عدم توافر معايير محاكمة عادلة ومنصفة أو عدم مراعاة حقوق الإنسان في الدولة طالبة التسليم.7- الطبيعة القانونية لنظام التسليم في الدول العربية ذات طابع سيادي خلافاً لدول أخرى مثل فرنسا التي تأخذ بالنظام القضائي أو النظام المختلط. وتعتبر سلطة التسليم في الدول العربية هي الحكومة أو رئيس الدولة، وهذا يعتبر إجحافاً بحق المتهم وضياع لحقوقه، أما بالنسبة للجهات القضائية في هذه الدول فمهمتها الإشراف فقط.
8- عدم التزام الدول بتنفيذ التزاماتها الدولية فيما يخص تسليم المجرمين والمتهمين وتخضع ذلك إلى المعاملة بالمثل المبنية على مصالح سياسية بين الدول.
9- أنواع الجرائم التي يجوز فيها التسليم وقد شدد القانون الدولي على ضرورة التسليم فيها مثل الجرائم الدولية والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية...الخ.
10- إن الجريمة المنظمة لها آثار سلبية على الدول والمجتمعات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
11- أيضاً نستنتج حرص الدولة على رعاياها واحترام حقوقهم وصون كرامتهم حيث تحرص الدولة على عدم تسليم رعاياها إلى دولة أخرى وتكتفي بمحاكمتهم ومما يدل على ذلك هو أن الدولة تضع قواعد لاحترام القضاء الداخلي والمحافظة على هيبته والرفع من قدره، كما هو الحال في ليبيا ومصر وغيرها من الدول الأجنبية مثل فرنسا...إلخ.