الفهرس 
المقدمة
مفهوم مبدأ المساواه الجنائية والمراحل التأريخية لتطورهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 383 |  |  |
| | | from | 383 | | |
المستخلص
تعالج الاطروحة موضوع ”الحصانات الموضوعية والاجرائية وأثرها عن مبدأ المساواة الجنائية”، نظرًا لكونه من أهم الموضوعات التي تعرض نفسها على الواقع القانوني ؛ ذلك أن اتساع نطاق الحصانات وتعددها في الوقت الراهن، ساهم في إفلات الكثيرين من العقاب. وتبين لنا، إن الحصانات التي يقررها المشرع بنص القانون أوالدستور لبعض الفئات تعتبر أهم مظاهر الخروج القانوني على مبدأ المساواة الجنائية. وأن المشرع كان قاصدًا الخروج على مبدأ المساواة أمام القضاء الجنائي، لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة. ولعل أهم ما توصلت إليه الدراسة، هو أن حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفل الدستور المساواة فيها بين الناس أجمعين، وإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق مع تحقق مناطه، ينطوي على إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من الأفراد الذين لم يحرموا من هذا الحق، وكان هذا الحق مخولًا للناس جميعًا، فلا يتمايزون فيما بينهم في ذلك، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في مجال سعيهم لرد العدوان على حقوقهم، فلا يكون الانتفاع بهذا الحق، مقصورًا على بعضهم، ولا منصرفًا إلى أحوال بذاتها ينحصر فيها، ولا محملًا بعوائق تخص نفرًا من المتقاضين دون غيرهم، بل يتعين أن يكون النفاذ إلى ذلك الحق، منضبطًا وفق أسس موضوعية لا تمييز فيها، وفى إطار من القيود التي يقتضيها تنظيمه، ولا تصل في مداها إلى حد مصادرته.