الفهرس 
الشركات ومدى ارتباط السيطرة بهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
أجهزة إدارة الشركات المساهمة وبعض مشكلات السيطرة عليها
الشركات المساهمة هي النموذج الأمثل لاستغلال المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة؛ وذلك لأن لها القدرة على تجميع رؤوس الأموال ووضعها في خدمة المشروعات الكبرى, وأن لهذه الشركات شخصية معنوية منفصلة عن المساهمين, إلا أنه يمثل هذه الشخصية إنسان طبيعي, ومن أهم صفات الإنسان الطبيعي هي الأنانية الموجودة في طبعه؛ حيث إنه يحب أن يستأثر بكل ما يمكن الحصول عليه ويمنعه عن غيره؛ ولذا يسعى دائمًا إلى فرض سيطرته على كل شيء من حوله, ولذلك أصبحت الشركات المساهمة نموذجًا من نماذج السيطرة وأصبحت صفة لصيقة بالشركات المساهمة.
ولذلك عكف كثير من الاقتصاديين ورجال القانون على دراسة هذه الظاهرة للحد منها نظرًا لأهمية هذه الشركات للاقتصاد؛ لأن لها قدرة على اجتذاب المدخرات الصغيرة نحو المشروعات الصناعية والتجارية الكبرى.
وعليه أدى انخفاض قيمة السهم وكبر عدد المساهمين إلى غياب المساهمين عن اجتماعات الجمعية العامة, وإتاحة الفرصة أمام كبار المساهمين بالسيطرة على مقدّرات الشركة وعلى مجلس الإدارة, متخذين كافة الأساليب لفرض هذه السيطرة وتحقيق مصالحهم بغض النظر عن مصالح الشركة والمساهمين.
وعليه يمكن تعريف السيطرة بالآتي:
هي سيطرة شخص سواء كان طبيعيًا أو معنويًا على الشركة المساهمة, وذلك بامتلاك قوة تصويتية, سواء بشكل مباشر أو غير مباشر, بالجمعية العامة تسمح له بالتحكم في قرارات الجمعية العامة, وتعيين أعضاء مجلس الإدارة, وتكون لها القدرة على توجيه القرارات.
وعليه كانت خطة بحثنا كالآتي:
أولاًــ فصل تمهيدي :
ونعرض خلاله أهمية الشركات المساهمة وأساليب السيطرة عليها من:
1- وجهة نظر الاقتصاديين التي تخلص إلى ظهور هذه الظاهرة مع الشركات متعددة القوميات وارتباط السيطرة بها والتي انتشرت في القرن العشرين وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية, وانتهز الاقتصاد الأمريكي ذلك وبدأ في فرض سيطرته الاقتصادية على العالم, وخاصة بعد انهيار المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي؛ وعليه قمنا بعرض تعريف للشركات متعددة القوميات من الناحيتين الاقتصادية والقانونية, وسمات وخصائص هذه الشركات التي كان من أهمها: تكوين مركز اقتصادي, والاحتكار, واتخاذ شكل كيانات اقتصادية عملاقة, وتنوع أشكالها, وزيادة مساحة أسواقها, والتحالفات الاستراتيجية, وأن انتماء هذه الشركات يكون للدول المتقدمة صناعيًا, وتقوم بتعبئة المدخرات العالمية وتحكمها مراكز رئاستها لوضع التخطيط من أجل ضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
2- كما قام علماء المحاسبة بدراسة هذه الظاهرة ووضع مفهوم لها, وقاموا بتقسيم الاستثمارات حسب المدة وأثرها على السيطرة.
3- تم شرح المفهوم القانوني للسيطرة في الشركات, وبيان أن السيطرة فكرة واقعية لصيقة بالإنسان, وانتقلت إلى المجتمع ثم إلى الشركات, وأن الاستعمار الحالي هو ليس استعمارًا عسكريًا, بل أصبح استعمارًا اقتصاديًا, وذلك من خلال الشركات. وقدمنا نموذجًا لهذه الشركات التي كانت لها سيطرة ونفوذ سياسي واجتماعي لبعض الدول, وأن آليات السيطرة كثيرة ومختلفة وليس لها حصر؛ لذا قمنا بعرض التطور التاريخي للشركات في العالم وفي مصر.
4- كما قمنا بتوضيح ماهية السيطرة في مجال الشركات, وهي سيطرة الشركة القابضة أو الشركة الأم على الشركة الوليدة؛ وعليه قمنا بتعريف الشركة القابضة وأهميتها وصورها, ومنها سيطرة الشركة القابضة على إدارة الشركة الوليدة. كما قمنا بتعريف الشركة الوليدة وخصائصها التي من أهمها خضوع الشركة الوليدة لشركتها الأم.
5- إبراز آليات السيطرة على أجهزة الإدارة في الشركات المساهمة, وهي موضوع البحث, وذلك في بابين وهما:
الباب الأول
مجلس الإدارة ومشكلات السيطرة عليه وآليات الحد منها
وتم تقسيم هذا الباب إلى فصلين اثنين على النحو الآتي:
الفصل الأول: وتناولت فيه طرق تشكيل مجلس الإدارة وطرق اختياره, وهي كالآتي:
(أ) النظام التقليدي:
وهو مجلس واحد يكون مسئولاً عن إدارة الشركة بالعمل اليومي, وهو يمثل مصالح المساهمين, ويضم الأعضاء التنفيذيين أو الداخليين, وهم: المديرون العموميون, والأعضاء المستقلون أو غير التنفيذيين وهم من المساهمين.
ونقوم بعرض نماذج له مثل أمريكا ومصر.
(ب) النظام الحديث أو المزدوج:
وهو يتكون من مجلسين:
الأول: مجلس القيادة, ويتكون من الوظائف القيادية.
الثاني: مجلس الرقابة, ويتكون من المساهمين.
الفصل الثاني: آليات للحد من مشكلات السيطرة على مجلس الإدارة:
(أ) بالنسبة للنظام التقليدي:
ونطالب فيه بالفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ”المدير”, مع تحديد ميعاد لاجتماع المجلس بصفة دورية حتى تكون هناك إدارة فعلية دون استئثار رئيس مجلس الإدارة. أما بالنسبة للقانون المصري فتنحصر دراستنا في الآتي:
1- تعيين العاملين في مجلس الإدارة.
2- تعيين أعضاء احتياطيين.
3- المحظور عليهم العضوية.
4- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واجتماعات المجلس.
كما قمنا ببيان مسئولية الشركة عن أعمال المجلس ومكافآته مع بيان مسئولية أعضاء مجلس الإدارة من حيث المسئوليتين المدنية والجنائية.
(ب) بالنسبة للنظام الحديث ”المزدوج”:
قمنا بعرض مزايا هذا النظام, وكذا عيوبه, وتقديرنا له, وطالبنا المشرع المصري بدراسة هذا النظام وخاصة في الشركات المساهمة ذات الاكتتاب المفتوح.
الباب الثاني
الجمعية العامة للمساهمين ومشكلات السيطرة عليها وآليات الحد منها
وهذا الباب سوف نتناوله في أربعة فصول:
الفصل الأول: نتناول فيه الجمعية العامة للمساهمين, حيث إن الجمعية العامة للمساهمين هي صاحبة السيادة العليا في أداء الشركات المساهمة, ولكن من الناحية العملية نجد أن دور الجمعية العامة بدأ يتراجع, وأصبح مجلس الإدارة هو المسيطر على الرقابة الفعلية على إدارة الشركة؛ وعليه سوف نتناول هذا الفصل على النحو الآتي:
أولاً- الجمعية التأسيسية هي التي تنعقد لمرة واحدة في حياة الشركة, ونبين فيها كيفية انعقادها, وماهية اختصاصاتها, ثم إخطار الجهة الإدارية المختصة, وشهر الشركة الذي يعلن عن ميلاد الشخصية المعنوية لها.
ثانيًا- الجمعية العامة العادية وهي التي تتألف من جميع المساهمين, وحق حضور المساهم فيها هو حق أساسي لا يجوز حرمانه منه, وهي صاحبة الكلمة العليا في الشركة, ويناط بها اختيار مجلس الإدارة, وسؤال هذا المجلس عن أي تقصير يحدث منه في إدارة الشركة, والتصديق على القرارات التي يتخذها, وتعد هي المتنفس للمساهم لكي يباشر حقه في مراجعة إدارة الشركة. وبتفعيل دور الجمعية العامة, والقضاء على ظاهرة غياب المساهمين, يمكننا الحد من سيطرة الأقلية على شئون الشركة, لذا نقوم بعرض هذا على النحو الآتي:
1- ضوابط وأحكام انعقاد الجمعية العامة, والشروط الواجب توافرها لصحة الانعقاد, وكيفية التصويت على قراراتها.
2- بيان اختصاصات الجمعية العامة العادية ومحاضر اجتماعاتها.
ثالثًا- الجمعية العامة غير العادية: هي التي تتخذ قرارات مهمة ومصيرية في حياة الشركة, وهذه الجمعية ذات طابع استثنائي, وخلال تناولنا نقوم بعرض الآتي:
1- أحكام انعقاد الجمعية العامة غير العادية وإجراءات التصويت فيها.
2- اختصاصات تلك الجمعية.
رابعًا- الواقع الفعلي للجمعية العامة: ودراسة أسباب غياب المساهمين عن حضور اجتماعات الجمعية العامة التي تؤدي إلى زيادة نفوذ المسيطرين على الشركة, وذلك على النحو الآتي:
1- الأسباب الراجعة إلى المساهمين.
2- الأسباب الراجعة إلى بنية الشركة.
3- الآثار المترتبة على غياب المساهمين.
الفصل الثاني: نقوم من خلاله بعرض الآثار القانونية المترتبة على مشكلات السيطرة على الجمعية التأسيسية, وسبل الحد منها, ونتناول في هذا الشأن الآتي:
1- بطلان إجراءات تأسيس الشركة, وأسباب هذا البطلان.
2- المسئولية المدنية للمؤسسين عند ارتكاب مخالفات في تأسيس الشركة.
3- المسئولية الجنائية للمؤسسين بشأن ارتكابهم وقائع تكون مجرّمة طبقًا لقانون العقوبات.
الفصل الثالث: الآثار القانونية المترتبة على مشكلات السيطرة على الجمعية العامة:
حيث إن الجمعية العامة العادية هي أعلى قمة في الجهاز الإداري في شركات المساهمة, والقرارات الصادرة منها تكون ملزمةً لجميع المساهمين في الشركة, سواء كانوا حاضرين اجتماعات الجمعية العامة أو غائبين عنها أو المعترضين على تلك القرارات؛ وعليه سوف نقوم بعرضها على النحو الآتي:
1- القيود التشريعية للحد من سلطة الأغلبية في تعديل نظام الشركة.
2- وقف قرارات الجمعية العامة.
3- بطلان قرارات الجمعية العامة.
الفصل الرابع: آليات الحد من مشكلات السيطرة على الجمعية العامة:
هناك بعض آليات يمكن وضعها للحد من سيطرة كبار المساهمين على الشركة وإحياء دور الجمعية العامة, مع توفير حماية للمساهمين الأقلية والأجانب إذا ما تم الاعتداء على حقوقهم, وسوف نقوم بعرضه على النحو الآتي:
1- آليات المعاملة المتساوية للمساهمين.
2- حماية مساهمي الأقلية.
3- منع التداول بين الداخلين في الشركة والإفصاح عن تعارض المصالح, مع المطالبة بإنشاء لجنة بالهيئة العامة لسوق المال, يكون دورها تفعيل دور حوكمة الشركات وتقديم النصح والإرشاد للمساهمين.