الفهرس 
الجرائم المعلوماتية في ظل الإقتصاد الرقمييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
شهد العالم ثورة هائلة في تقنيات المعلومات والاتصالات؛ إذ تحول إلى قرية إلكترونية، كما شهدت شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في أعداد المستخدمين والمواد والأنشطة المتاحة عليها. ومن المتوقع أن يزداد هذا النمو نظراً للتقدم الهائل الذي يشهده العالم في هذا المجال؛ فقد بلغ عدد مستخدمي شبكة الإنترنت على مستوى العالم (360,985,492) مستخدماً عام 2000، وتجاوز المليارين ليبلغ (2,267,233,742) في 31 ديسمبر 2011 ، ثم وصل إلى (3,035,749,340) مستخدماً في عام 2014 . وقد بلغ هذا العدد في مصر نحو (440,000) مستخدماً عام 2000 ، ثم وصل إلى حوالي (29,000,000) مستخدماً في عام 2011 , ثم وصل إلى حوالي ( 38,200,000) عام 2013، وذلك وفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2014 .كما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في لبنان حوالي 300,000 مستخدماً عام 2000، ثم وصل إلى نحو 1,367,220 مستخدماً عام 2011 ، وحوالي 3,336,517 مستخدماً عام 2014
ففي ظل هذه الثورة التكنولوجية وعلى مدى العقود الماضية، ثار الجدل بين الاقتصاديين حول نمطٍ جديدٍ من الاقتصاد ظهر في الدول المتقدمة منذ أواخر خمسينات القرن العشرين ، عُرف بالاقتصاد الرقمي، والذي يقوم على المعرفة ويعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكلٍ كبير في أداء مهامه وفي مختلف تطبيقاته، كما يقوم هذا الاقتصاد الجديد على السلع أو المنتجات غير المادية ويتعامل بالأفكار وعناصر إنتاجها من المعلومات بديلاً عن السلع والعناصر المادية كالأرض والأجهزة والتعاملات النقدية المباشرة.
وبالتالي يمكن القول أن الاقتصاد الرقمي يركز على المنتجات الفكرية ( كالأعمال الفنية والأدبية على سبيل المثال) والخدمات الإلكترونية الرقمية باعتبارها تمثل هذا النمط من السلع غير الملموسة التي يتعامل معها سوق شبكة الإنترنت. وهكذا فقد أصبحت المعلومات تمثل ثروة العديد من دول العالم، بل وتمثل جزءاً هاماً من اقتصادها الوطني لأنها تشكل حوالي 80% من الدخل الوطني بينما يكون باقي الدخل، والذي يمثل حوالي 20% موجه نحو الصناعات والسلع المادية الأخرى .
وعلى الرغم من فوائد هذه الثورة التكنولوجية إلا أنها اُستخدمت بأشكال سلبية كثيرة كان أحدها ظاهرة القرصنة الإلكترونية، كأحد أشكال الجرائم المعلوماتية، وأيضاً بالرغم من الفوائد العديدة لشبكة الإنترنت إلا أنها تُعد سلاحاً ذو حدين؛ حيث استخدمها البعض بصورة سلبية وغير لائقة، وهو ما تمثل في أعمال السرقة والغش والانتحال، مما ترتب عليه بروز ظاهرة جديدة يطلق عليها الجرائم المعلوماتية، والتي تمثل القرصنة الإلكترونية أحد أهم صورها، حيث طوعها بعض المجرمين لأغراضهم السيئة، مستفيدين من إتاحة المعلومات والبيانات، وعدم وجود ضوابط صارمة تكبح جماح الظاهرة.
هذا وتُعد الإنترنت مجال وبيئة خصبة لنمو بعض الجرائم الإلكترونية المستحدثة نظراً للعدد الهائل من الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت، ويساعد على هذا عدم وجود جهة تدير أو تتحكم في محتواها. وتشمل الجرائم المعلوماتية التي تتم من خلال شبكة الإنترنت الانتهاك أو التعدي على حقوق الملكية الفكرية، والتي تتعلق بالمصنفات الإبداعية مثل الكتب والأفلام والموسيقى وبرمجيات الحاسب الآلي، كما تشمل السلع الاستهلاكية مثل السيارات وأجهزة الحاسب والأدوية ومختلف أنواع المنتجات التي تم التوصل إليها بفضل التقدم العلمي والتقني. ومن الممكن أن يندرج ضمن نطاق الملكية الفكرية الصفات المميزة، مثل العلامات التجارية والتصاميم، التي نعتمد عليها في اختيار ما نود شراءه من المنتجات.
كما تشمل تلك الجرائم الإلكترونية ( عمليات القرصنة الإلكترونية) العديد من الجرائم الاقتصادية والمالية، والتي تشكل خطراً على برامج وخطط التنمية وتعوق النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنها تضر بمصالح المجتمع ككل، خاصةً في ظل العولمة والانفتاح والثورة التكنولوجية الهائلة التي زادت بدورها من انتشار التجارة الإلكترونية. وقد أظهر أحد المسوح التي أجرتها الأمم المتحدة في هذا الصدد وجود عدد كبير من الجرائم الاقتصادية كاختراق قطاع الأعمال والغش والفساد ورشوة الموظفين العموميين وسرقة المقتنيات الفنية والثقافية، ومع التقدم السريع والثورة التكنولوجية الهائلة ستظهر أنماط وصور جديدة للجرائم الاقتصادية.
وهكذا فقد تؤثر عمليات القرصنة الإلكترونية علي نطاق الخدمات الإلكترونية وقطاعات التنمية الاقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلى إعاقة الابتكار والإبداع بسبب التعدي على حقوق الملكية الفكرية مما يُحد من فرص النمو والاستثمار في العديد من المجالات ومن أهمها مجال الإنتاج الفني وصناعة السينما على وجه الخصوص، حيث أن صناعة السينما من القطاعات باهظة التكاليف، والفيلم الذي يتكلف الملايين يصبح بسبب القرصنة بلا قيمة، وهذا من شأنه أن يعوق الإبداع والابتكار، فكيف للمنتجين أن ينتجوا أفلاماً جديدة طالما أن أموالهم لم تُرد إليهم. وهكذا فإن صناعة السينما تواجه تحديات خطيرة بسبب القرصنة وما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاديات وميزانيات الدول. فوفقاً للتقرير الصادر عن الاتحاد الدولي الأوروبي لعام 2011 من المتوقع أن تصل خسائر القرصنة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية إلى 166 مليار دولار في عام 2015، بالإضافة إلى أن هناك حوالي مليون شخص سيتأثر عملهم بسبب القرصنة.
ومن هنا فقد اتجه التركيز نحو دور الحكومات كمصدر للتشريع لإيجاد تشريعات وقوانين لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية، ومراعاة التطبيق الفعال والصارم لها للمحافظة على دوافع وحوافز الإبداع الفكري وتشجيع الاستثمار في الصناعات والمجالات المتعلقة به، وهو ما أكدته أدبيات الفكر الاقتصادي؛ إذ تُعد حقوق الملكية الفكرية أساس عملية التنمية الاقتصادية في أي بلد، كما تمثل أداة هامة لخلق مزايا تنافسية مستدامة لهذا البلد، لذا فقد أكد شومبيتر على ضرورة حماية تلك الحقوق لتشجيع الصناعات القائمة على الابتكار والإبداع .
لذا كانت الحاجة إلى دراسة الآثار الاقتصادية للقرصنة الإلكترونية وتداعياتها على صناعة السينما في كلٍ من مصر ولبنان، نظراً لأهمية هذا القطاع بكلٍ من الدولتين وتميزه على مستوى العالم العربي، بالإضافة إلى المكانة التي حققتها كل منهما كدول مصدرة للإنتاج الثقافي والفني، وتميز قطاع الملكية الفكرية الفنية والأدبية بهما، مما يتطلب ضرورة حماية إنتاج هذا القطاع داخل وخارج حدود الدولة.